وزير الخارجية يصدر قرارًا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم الوزارة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اصدر د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة قرارا بتعيين السفيرتميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على ادارة الدبلوماسية العامة، وذلك خلفا للسفير أحمد أبوزيد بعد صدور قرار جمهورى بتعيينه سفيرا لمصر فى بروكسل.
كان السفير/ تميم خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون امريكا الشمالية، وسبق له العمل كمستشار سياسى بالسفارة المصرية بواشنطن ومشرف على المكتب الاعلامى بالسفارة، وعمل ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفارة المصرية فى البرازيل.
سبق انتداب السفير/ تميم خلاف الى رئاسة الجمهورية، كما عمل بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
حصل على شهادة بكالوريوس فى العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٩، ورسالة ماجستير فى العلاقات الدولية من جامعة لندن للاقتصاد LSE عام ٢٠٠٣، وكان زميلا بمركز وثرهد للشئون الدولية بجامعة هارفرد عامى ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة الخارجية وزارة الخارجية أحمد أبوزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر أمراً تنفيذياً بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع على أمر تنفيذي اليوم الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، في خطوة تهدف إلى تنفيذ وعد انتخابي طالما استهدف هذه الوزارة، التي تعد هدفاً رئيسياً للمحافظين.
وكان ترامب قد وصف وزارة التعليم، بأنها جهاز بيروقراطي مهدر للموارد ومشبع بأيديولوجيا ليبرالية. ومع ذلك، فإن إتمام عملية إلغائها بالكامل قد يكون مستحيلاً دون موافقة الكونغرس، الذي أنشأ الوزارة عام 1979.
President Donald Trump is expected to sign an executive order on Thursday to begin dismantling the Department of Education, two administration officials say. https://t.co/5uIGBSv13u
— CNN (@CNN) March 20, 2025وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم، وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأمريكيون بفعالية ودون انقطاع".
وبدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة، من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث يتم خفض القوى العاملة إلى النصف، إضافة إلى تقليصات كبيرة في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، الذي يجمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تشرف على إنفاق مليارات الدولارات سنوياً لدعم المدارس، بالإضافة إلى الإشراف على قروض الطلاب الاتحادية التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات