وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع الأمين العام ل "الاسكوا" سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الاسكوا".
وجاء ذلك بحضور كلا من رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، ودينا الصيرفى مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية، حيث بحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك في عدد من ملفات العمل .
واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها ملف كبار السن ووضع خطة عمل بشأن كبار السن في مصر، كذلك تقديم المشورة والدعم الفني فيما يخص مجال آليات تصنيف الإعاقة، وطرق التصنيف ودرجاتها وتحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقاً لما يتناسب مع احتياجاتها، كذلك التعاون في ملف تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العمل على عدة محاور أبرزها إعداد تقرير حول مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها في مصر.
كما تم استعراض أوجه التعاون على مستوى إطلاق مبادرة جسور الإقليمية والتي تهدف لتوفير فرص تدريب للشباب وفق الاحتياجات الخاصة بالسوق والمجالات الجديدة الملائمة لطبيعة العمل مثل مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعى وغيرها من الموضوعات، الأمر الذى رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددة على ضرورة متابعة التعاون بشكل أكثر تركيزاً في المرحلة الحالية في ظل مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء علي شمول المرحلة القادمة بالعديد من أوجه التعاون على مستوى تحليل البيانات ووضع المؤشرات الاجتماعية لدعم متخذي القرار وصناع السياسات داخل الوزارة في وضع خريطة واضحة ومتكاملة حول الحماية الاجتماعية والدعم المقدم ومدى نجاح عمليات الاستهداف، كذلك دراسة إطلاق العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي لتحقيق رؤية الوزارة لمساعدة الأسر في التخارج من الفقر إلي الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مايا مرسى الأمين العام للأمم المتحدة وزيرة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.