وزيرة التضامن: خريطة واضحة ومتكاملة حول الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الاسكوا»، وذلك بحضور كل من رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العلاقات الدولية، إذ بحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك في عدد من ملفات العمل.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها ملف كبار السن ووضع خطة عمل بشأن كبار السن في مصر، كذلك تقديم المشورة والدعم الفني فيما يخص مجال آليات تصنيف الإعاقة، وطرق التصنيف ودرجاتها وتحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقاً لما يتناسب مع احتياجاتها، كذلك التعاون في ملف تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العمل على عدة محاور أبرزها إعداد تقرير حول مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها في مصر.
مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما تمّ استعراض أوجه التعاون على مستوى إطلاق مبادرة جسور الإقليمية والتي تهدف لتوفير فرص تدريب للشباب وفق الاحتياجات الخاصة بالسوق والمجالات الجديدة الملائمة لطبيعة العمل مثل مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الموضوعات، الأمر الذي رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي، مشددة على ضرورة متابعة التعاون بشكل أكثر تركيزاً في المرحلة الحالية في ظل مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة.
خريطة واضحة ومتكاملة حول الحماية الاجتماعيةوتمّ الاتفاق في نهاية اللقاء على شمول المرحلة القادمة بالعديد من أوجه التعاون على مستوى تحليل البيانات ووضع المؤشرات الاجتماعية لدعم متخذي القرار وصناع السياسات داخل الوزارة في وضع خريطة واضحة ومتكاملة حول الحماية الاجتماعية والدعم المقدم ومدى نجاح عمليات الاستهداف، كذلك دراسة إطلاق العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي لتحقيق رؤية الوزارة لمساعدة الأسر في التخارج من الفقر إلى الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الحماية الاجتماعية التضامن الذكاء الاصطناعي وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، و عصام عبد المعز، وحمود منتصر، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واستعرض أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الادخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.