قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو  مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات الحوارية جمعت كل الأطراف المختلفة -المؤيدة والمعارض- على مائدة النقاش، لإبداء آرائهم بشأن الملفات محل النقاش، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني في يوليو 2022، مشيرًا إلى أن البعض حاول التشكيك في قدرة الحوار على التعامل مع المشكلات، وأثبتت الجلسات الحوار نقيض ذلك الاتجاه، بعد النجاح الذي حققته.

حوار وطني مجتمعي واسع 

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المشاركين في الحوار، اتفقوا على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل شيء، وتنحية الاختلافات في الآراء جانبًا، من أجل التوصل لحلول فعالة وقوية قادرة على التعامل مع المشكلات، مشيرًا إلى أن الحوار كان مجتمعيًا واسعًا، شمل كل أطياف المجتمع المصري، بما في ذلك 65 حزبًا سياسيًا، والمجالس القومية، والجمعيات الأهلية، والنقابات العمالية والمهنية.

وتابع: «ناقشنا عدة قضايا مهمة على مستوى المحور السياسي، مثل نظام الانتخابات ومجلس النواب واستراتيجية حقوق الإنسان، وفيما يخص المحور المجتمعي، تحدثنا عن التعليم والصحة وتمثيل الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الهوية والثقافة المصرية والقضية السكانية، وفي المحور الاقتصادي، تناول الحوار قضايا الفقر والاحتكار والصناعة والسياحة والزراعة، وتلك أبرز القضايا التي تشغل بال المواطن وتمثل تحديات قوية».

وضع خريطة طريق الحوار الوطني

واختتم عبد القوى، تصريحاته بأنه فيما يخص توصيات المرحلة الأولى، فقد شكلت الحكومة لجنة تنسيقية برئاسة المستشار محمود فوزي، تضم سبعة أعضاء، مهمتها تنظيم جلسات بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين لتفعيل التوصيات، ووضع خريطة الطريق، على أن يتم تقديم هذه السياسات إلى البرلمان بعد إعدادها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمعيات الأهلية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نجاد البرعي: مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي

تحدث نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن قانون الإجراءات الجنائية، خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وقال «البرعي»، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى أمس تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن التعديلات يجري رفعها إلى الرئيس السيسي.

وأضاف: «أول مرة يوضع شروط لمنع استحقاق التعويض وهو سلب للتعويض، وهناك تعاون كبير مع البرلمان، وأؤيد الفكرة التي قالها ضياء الدين داوود، وهى أن نقابة الصحفيين تجري مجموعة من المناقشات لقانون الإجراءات الجنائية، وهى فكرة تستحق».

وتابع: «القانون مُنفصل عمن وضعوه، وأي طعون نقوم بتوجيهها للقانون، لا توجه أبدًا لمن وضعوه، والدستور يجب أن يُفصل جُملة واحدة».

مقالات مشابهة

  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • نجاد البرعي: مجلس أمناء الحوار الوطني أجرى تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي
  • «خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
  • النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
  • «الوفد»: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • عاجل| مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بتوصياتهم بشأن الحبس الاحتياطي
  • النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"