بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية بموجب قانون جديد.. ما مضمونه؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، في أول انتخابات برلمانية يجريها الأردن، بموجب قانون جديد يهدف إلى الحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية وتعزيز الأحزاب السياسية، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة الأنباء «رويترز».
تفاصيل جديدة في الانتخاباتوبحسب وسائل الإعلام الأردنية، فمن المفترض أنَّ يمهد قانون الانتخابات لعام 2022 الطريق للأحزاب السياسية كي تلعب دورًا أكبر، لكن من المتوقع أن يظل البرلمان المكون من 138 مقعدًا في أيدي العشائر والأطراف الموالية للحكومة بعد الانتخابات.
ويخصص القانون الجديد داخل الأردن لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب، كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عامًا.
ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم على 18 عامًا، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة، وهناك 1623 مرشحًا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأردن الانتخابات في الأردن انتخابات الأردن الانتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية قرار صحيح ومدروس قانونياً
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.
وقال التميمي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.
وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.
وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.
وتابع ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة