انطلاق الانتخابات البرلمانية الأردنية بقانون جديد وشروط لأول مرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انطلقت في السابعة من صباح الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين ضمن قانون انتخاب جديد، والتي ستشهد فيها الدائرة العامة قوائم يشترط أن تكون حزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ الانتخابات.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عملية التصويت تبدأ من السابعة صباحا "4.
ويحق لأكثر من 5.1 ملايين أردني التصويت لاختيار 937 مرشحا موزعين على محافظات المملكة الاثنتي عشرة، ضمن قانون الانتخاب الجديد الذي رفع أعضاء المجلس من 130 إلى 138 وخُصص منها 41 للأحزاب في محاولة.
لإعطاء دفع للعمل السياسي، حيث يشارك في الانتخابات 38 حزبا سياسيا عبر 25 قائمة حزبية.
وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 إلى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاما أن يترشحوا إلى الانتخابات، بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاما.
وأثرت حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي اندلعت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، على الحملات الانتخابية، حيث ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الناخبين الأردنيين.
العتبة الانتخابية والكوتا
وتبلغ نسبة الحسم والتي تمسى "العتبة الانتخابية" وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تتجاوزها أي قائمة حتى تدخل للمنافسة على مقاعد في البرلمان، ففي الدائرة الانتخابية العامة، لابد أن تصل إلى 2.5 في المئة، وفي الدوائر الانتخابية المحلية تبلغ فيها العتبة 7 في المئة.
فيما تعرف الكوتا بأنها المقاعد التي خصصها القانون الأردني لفئات "النساء، والمسيحيون والشركس والشيشان". وجاءت حماية للأقليات، على أن تكون مقاعدهم تمثل حدا أدنى دون تحديد سقف لأعدادهم على المسار الحر التنافسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية البرلمان الأردني قانون جديد الانتخابات البرلمانية الانتخابات الأردنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
زيارة ميلز لدمشق.. تفاؤل حذر وشروط أميركية لرفع العقوبات
أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأميركية كوري ميلز عن تفاؤله "الحذر" بعد لقائه مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأجرى ميلز محادثات الأسبوع الماضي مع الشرع حول العقوبات الاقتصادية والسلام بين سوريا وإسرائيل.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميلز قوله: "أنا متفائل بحذر وأسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع الشرع".
وأضاف ميلز، الذي يُعتبر من الحلفاء المقربين للرئيس دونالد ترامب، أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي مايك والتز على نتائج زيارته عند عودته إلى الولايات المتحدة، كما سينقل رسالة من الشرع إلى ترامب.
وأوضح ميلز أنه ناقش مع الشرع الشروط التي تتوقع إدارة ترامب تحقيقها من أجل رفع العقوبات الصارمة، والتي يسعى الرئيس السوري لتحقيقها لإنعاش الاقتصاد المنهار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار ميلز إلى أن من بين الشروط الأميركية ضرورة تدمير أي أسلحة كيميائية متبقية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بالإضافة إلى التزام سوريا بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب، وفقما نقل موقع صحيفة "ذا هيل".
ووفق "بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأميركية.
وحول هذه النقطة، نقلت "بلومبيرغ" عن ميلز قوله: "كانت ألمانيا واليابان في وقت ما أعداء لأميركا، لكن علينا تجاوز ذلك إذا كنا نسعى إلى تحقيق الاستقرار مع سوريا".
وتأتي زيارة ميلز بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة عن سحب مئات الجنود من سوريا، حيث أوضح البنتاغون أن هذه الخطوة تأتي في إطار "إعادة تمركز" تعكس تغيّر الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيرا إلى نجاح الحملة التي قادتها إدارة ترامب في عام 2019 لهزيمة تنظيم داعش.
وذكرت إدارة ترامب أن هذا الانسحاب سيقلص عدد القوات الأميركية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاطر متزايدة، مع تكرار الهجمات على القواعد الأميركية في سوريا خلال العام الماضي.