عقدت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية عن "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل " في المملكة المغربية – الدار البيضاء أمس، 2024، برعاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .



بدأت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي في حضور ممثل وزير الصحة المغربي مدير الحماية الاجتماعية الطيب بو هوش، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية حسن بوبريك والمشرف على ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج وعن مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية .

وكانت كلمة للدكتور كركي سلط في خلالها الضوء على "أهمية توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين الذين يساهمون مساهمة بارزة في تعزيز التنمية والحدّ من الفقر في بلدان الأصل من جهة ، وفي دعم النشاط الاقتصادي في بلدان المقصد من جهة أخرى"، كاشفاً بأن "المنطقة العربية ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) تستقطب نسبة كبيرة من العمال المهاجرين حول العالم حيث تشير آخر إحصائيات أعدتها منظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية التي تضم دول الشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجي استضافت في العام 2019 حوالى 24.1 مليون عامل مهاجر، وشكلت بالتالي المنطقة أعلى نسبة من المهاجرين في قوتها العاملة وبلغت 41.4 % في العام 2019 مقارنة مع 4.9 % على المستوى العالمي . وهم يتواجدون بشكل لافت في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل".

وأشار الى أن "العمال المهاجرين يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطق، غير أن فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية ما زالت محدودة جداً في البلدان المضيفة، حيث تمنع سلسلة من الحواجز من حصولهم على حقهم في الضمان الاجتماعي سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، الى جانب غياب التنسيق بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة بين بلد الأصل وبلدان المقصد".

واعتبر أن "الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948، ويقع هذا الاعلان في صميم النظام الأساسي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المتمثل في الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية"، منوها "بعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، التي نفذت منذ بدء أعمالها 20 نشاطاً تمحورت جميعها حول القضايا التي تهمّ مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ونتج عنها توصيات هامة تم عرضها في المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة لتوضع موضع التنفيذ".

كما نوّه "بالعلاقة البنّاءة والمتينة مع منظمة العمل العربية - ادارة الحماية الاجتماعية وبخاصة مع مديرها العام الأخ العزيز فايز علي المطيري"، معلناً للمشاركين في الندوة عن "توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال، بالاضافة الى تنفيذ الانشطة المشتركة على المستوى الإقليمي، ونأمل تنفيذ أول نشاط مشترك خلال هذا العام".

وفي ختام كلمته ، جدّد شكره وتقديره "للبروفسور خالد طالب ايت الطالب على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللأخوة في مؤسسة الضمان الإجتماعي في المملكة المغربية، على تعاونهم لتنفيذ هذه الندوة ولسعادة مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري وفريق عمل ادارة الحماية الاجتماعية في المنظمة على دعمهم ومساندتهم لأعمال ونشاطات الجمعية". كما شكر المشاركين في "أعمال هذه الندوه القوميّة الهامّة متمنياً لهذه الندوة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها والاستفادة من الخبرات والتجارب الاقليمية التي سوف تعرض خلالها".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی المملکة المغربیة منظمة العمل العربیة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المنطقة العربیة الاجتماعیة فی

إقرأ أيضاً:

وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم

قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد

وأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.

جذب الاستثمارات

وأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.

مقالات مشابهة

  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
  • ما دور الباحث الاجتماعي في نظام الضمان الاجتماعي؟
  • فئات العمالة غير المنتظمة المؤهلة للانضمام إلى مظلة التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية
  • لملس يناقش سبل تطوير عمل صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن
  • اتحاد العمال: كلمة وزير العمل باجتماع البريكس تعكس اهتمام مصر بالعنصر البشري
  • وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت المنيا
  • لماذا أوقفت مؤسسة الضمان سُلَف متقاعديها.؟!
  • قرض جني لمستفيدي الضمان الاجتماعي دون كفيل أو هامش ربح
  • «حظر العمل وقت الظهيرة» ينتهي اليوم
  • المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190