كركي من المغرب: العمال المهاجرون يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عقدت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية عن "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل " في المملكة المغربية – الدار البيضاء أمس، 2024، برعاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .
بدأت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي في حضور ممثل وزير الصحة المغربي مدير الحماية الاجتماعية الطيب بو هوش، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية حسن بوبريك والمشرف على ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج وعن مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية .
وكانت كلمة للدكتور كركي سلط في خلالها الضوء على "أهمية توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين الذين يساهمون مساهمة بارزة في تعزيز التنمية والحدّ من الفقر في بلدان الأصل من جهة ، وفي دعم النشاط الاقتصادي في بلدان المقصد من جهة أخرى"، كاشفاً بأن "المنطقة العربية ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) تستقطب نسبة كبيرة من العمال المهاجرين حول العالم حيث تشير آخر إحصائيات أعدتها منظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية التي تضم دول الشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجي استضافت في العام 2019 حوالى 24.1 مليون عامل مهاجر، وشكلت بالتالي المنطقة أعلى نسبة من المهاجرين في قوتها العاملة وبلغت 41.4 % في العام 2019 مقارنة مع 4.9 % على المستوى العالمي . وهم يتواجدون بشكل لافت في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل".
وأشار الى أن "العمال المهاجرين يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطق، غير أن فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية ما زالت محدودة جداً في البلدان المضيفة، حيث تمنع سلسلة من الحواجز من حصولهم على حقهم في الضمان الاجتماعي سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، الى جانب غياب التنسيق بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة بين بلد الأصل وبلدان المقصد".
واعتبر أن "الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948، ويقع هذا الاعلان في صميم النظام الأساسي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المتمثل في الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية"، منوها "بعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، التي نفذت منذ بدء أعمالها 20 نشاطاً تمحورت جميعها حول القضايا التي تهمّ مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ونتج عنها توصيات هامة تم عرضها في المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة لتوضع موضع التنفيذ".
كما نوّه "بالعلاقة البنّاءة والمتينة مع منظمة العمل العربية - ادارة الحماية الاجتماعية وبخاصة مع مديرها العام الأخ العزيز فايز علي المطيري"، معلناً للمشاركين في الندوة عن "توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال، بالاضافة الى تنفيذ الانشطة المشتركة على المستوى الإقليمي، ونأمل تنفيذ أول نشاط مشترك خلال هذا العام".
وفي ختام كلمته ، جدّد شكره وتقديره "للبروفسور خالد طالب ايت الطالب على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللأخوة في مؤسسة الضمان الإجتماعي في المملكة المغربية، على تعاونهم لتنفيذ هذه الندوة ولسعادة مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري وفريق عمل ادارة الحماية الاجتماعية في المنظمة على دعمهم ومساندتهم لأعمال ونشاطات الجمعية". كما شكر المشاركين في "أعمال هذه الندوه القوميّة الهامّة متمنياً لهذه الندوة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها والاستفادة من الخبرات والتجارب الاقليمية التي سوف تعرض خلالها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی المملکة المغربیة منظمة العمل العربیة الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی المنطقة العربیة الاجتماعیة فی
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه