بعد عرضه في تورونتو.. فيلم “ملفات بيبي” يقض مضجع نتنياهو!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم الاثنين، بطلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد في وثائقي ضمن مهرجان تورونتو السينمائي.
وقال موقع “واينت” إن “نتنياهو قدم التماسا إلى المحكمة الجزئية لعقد جلسة استماع عاجلة قبل العرض الأول للفيلم الذي يظهر فيديوهات وتسجيلات صوتية أثناء التحقيق معه ومع أسرته التقطت بين عامي 2016 و2018”.
وأضاف الموقع أن نتنياهو لم يتمكن من منع عرض الفيلم في تورونتو، لكنه يحاول في طلبه منع النشر في إسرائيل.
ويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس غيبني Alex Gibney، عن لقطات لم تعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقال أحد الناشطين الذين شاهدوا الفيلم في تورنتو: “الفيلم ليس كوميديا رومانسية، لكن من الضروري أن يشاهده أي يهودي يهتم بالإنسانية وإسرائيل”.
وتزامنا مع عرض الأولي للفيلم الوثائقي بمهرجان تورونتو السينمائي، تظاهر عدد محدود من الإسرائيليين أمام صالة العرض، معتبرين أن “فساد نتنياهو يعرض الرهائن للخطر”، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الآن لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتأمين وقف إطلاق النار في غزة قبل فوات الأوان.
وكانت وسائل إعلام تصف الفيلم الوثائقي بأنه قنبلة سياسية قد تهز إسرائيل.
وقال أليكس غيبني، إن إصرار نتنياهو على عدم عرض الفيلم دليل قوي على شخصيته الفاسدة.
وأضاف أن الفيلم لن يعرض في إسرائيل ولن يكون من الممكن توزيعه في البلاد بسبب القيود القانونية على مواد التحقيق المصورة والخطر المحتمل على المصدر الذي سرب المواد.
ومع ذلك، أعرب غيبني عن أمله في “أن يصل الفيلم إلى الجمهور الإسرائيلي بطرق أخرى في مرحلة ما”.
واستؤنفت محاكمة نتنياهو في ديسمبر الماضي بتهمة الفساد، بعد توقف دام شهرين بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أثر الحرب في غزة.
وتعد القضية 1000 أو ما تعرف أيضا باسم قضية “الهدايا” أبرز تهم الفساد وتلقي الرشاوي التي يواجهها نتنياهو، وتشمله وعائلته بسبب مزاعم حول تلقيهم هدايا ثمينة، من بينها مجوهرات لزوجته سارة من أثرياء بارزين.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا