بعد عرضه في تورونتو.. فيلم “ملفات بيبي” يقض مضجع نتنياهو!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إسرائيل – أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم الاثنين، بطلب عاجل إلى المحكمة لمنع نشر وثائق من جلسات محاكمته بتهم الفساد في وثائقي ضمن مهرجان تورونتو السينمائي.
وقال موقع “واينت” إن “نتنياهو قدم التماسا إلى المحكمة الجزئية لعقد جلسة استماع عاجلة قبل العرض الأول للفيلم الذي يظهر فيديوهات وتسجيلات صوتية أثناء التحقيق معه ومع أسرته التقطت بين عامي 2016 و2018”.
وأضاف الموقع أن نتنياهو لم يتمكن من منع عرض الفيلم في تورونتو، لكنه يحاول في طلبه منع النشر في إسرائيل.
ويكشف الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين، من تأليف الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس غيبني Alex Gibney، عن لقطات لم تعرض من قبل لتحقيقات الشرطة مع نتنياهو، والتي تم جمعها كجزء من التحقيقات ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقال أحد الناشطين الذين شاهدوا الفيلم في تورنتو: “الفيلم ليس كوميديا رومانسية، لكن من الضروري أن يشاهده أي يهودي يهتم بالإنسانية وإسرائيل”.
وتزامنا مع عرض الأولي للفيلم الوثائقي بمهرجان تورونتو السينمائي، تظاهر عدد محدود من الإسرائيليين أمام صالة العرض، معتبرين أن “فساد نتنياهو يعرض الرهائن للخطر”، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الآن لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتأمين وقف إطلاق النار في غزة قبل فوات الأوان.
وكانت وسائل إعلام تصف الفيلم الوثائقي بأنه قنبلة سياسية قد تهز إسرائيل.
وقال أليكس غيبني، إن إصرار نتنياهو على عدم عرض الفيلم دليل قوي على شخصيته الفاسدة.
وأضاف أن الفيلم لن يعرض في إسرائيل ولن يكون من الممكن توزيعه في البلاد بسبب القيود القانونية على مواد التحقيق المصورة والخطر المحتمل على المصدر الذي سرب المواد.
ومع ذلك، أعرب غيبني عن أمله في “أن يصل الفيلم إلى الجمهور الإسرائيلي بطرق أخرى في مرحلة ما”.
واستؤنفت محاكمة نتنياهو في ديسمبر الماضي بتهمة الفساد، بعد توقف دام شهرين بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد، على أثر الحرب في غزة.
وتعد القضية 1000 أو ما تعرف أيضا باسم قضية “الهدايا” أبرز تهم الفساد وتلقي الرشاوي التي يواجهها نتنياهو، وتشمله وعائلته بسبب مزاعم حول تلقيهم هدايا ثمينة، من بينها مجوهرات لزوجته سارة من أثرياء بارزين.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“فضح أسرار إسرائيلية حساسة”.. تقرير عبري عما يفعله مكتب نتنياهو “سرا” لمنع الصفقة مع الفصائل الفلسطينية
إسرائيل – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي أن هناك مجموعة كاملة بمكتب نتنياهو تعمل في الخفاء وتجند عملاء داخل الجيش وتزور وثائق وتنشر أخبارا مضللة لإحباط صفقة التبادل.
وقال شخص مطلع على قضية تسريب الوثائق الحساسة في مكتب رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو “الوثائق التي تم إخراجها من خزائن الدولة العسكرية والتي تحتوي على أسرار إسرائيل الأكثر حراسة يتم تداولها دون رادع في أماكن لا حصر لها. هناك من قام بتسريب أمن الدولة، ومن المدهش مدى الازدراء الذي يعاملون به أهم القضايا الأمنية لنا جميعا”.
ووفقا لشخص مطلع على سلوك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن “الجهد الأسمى الذي يبذله مكتب نتنياهو ليس إطلاق سراح المختطفين وليس إنهاء الحرب، بل الحفاظ على الحكومة القائمة، ومحاولة لتحويل دفة الأمور أمام الرأي العام، وجعل أهوال 7 أكتوبر تختفي والابتعاد قدر الإمكان عن لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب الحفاظ على الائتلاف وحملة ضد الذهاب إلى الانتخابات”.
ويقول مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية مطلع على تفاصيل قضية الوثائق السرية التي يتم فيها التحقيق، “تم اعتقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، وهذا ما يعرفه: مجموعة تجلس في الخفاء، تتآمر، وتجند عملاء في الجيش الإسرائيلي، وتفشي الأسرار وتعرض الأساليب والمصادر للخطر، وتزور الوثائق وتزود وسائل الإعلام بمعلومات مضللة، وكل ذلك من أجل إفشال صفقة المختطفين”.
وأضاف المصدر: “كيف يعيش هؤلاء الناس بسلام؟ كيف يمكنهم النظر في المرآة؟ ماذا يقولون لأنفسهم في الصباح”، ويضيف مصدر آخر: “لم يخونوا المختطفين فقط، بل خانوا الجيش أيضا، وتجسسوا وعطلوا وكذبوا وارتكبوا جرائم جنائية لا تعد ولا تحصى، ولكن أيضا جرائم أخلاقية ومعنوية، وكل هذا يحدث في جو طبيعي، كل شيء مسموح، كل شخص صادق”.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها “القضية الأمنية الجديدة” التي “تعصف” بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.
وأوردت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” مساء، الجمعة، أنه “سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبه بهم في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة”.
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول “خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة”.
المصدر: RT