اليوم.. "العدل الأوروبية" تصدر حكماً بقضيتين ضد غوغل وآبل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من غوغل وآبل الأمريكيتين، وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية، لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية، لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمراً لشركة "آبل" بدفع "14.4 مليار دولار" للضرائب في أيرلندا، وقالت إن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة، إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا، يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.
وأقامت المفوضية استئنافاً على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حالياً حكم محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وفي قضية استئناف منفصلة ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً بشأن غرامة قيمتها 2.4 مليار دولار فرضتها المفوضية على شركة غوغل بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية إن شركة محرك البحث الأمريكية تمنح "غوغل شوبنغ" التابعة لها معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة.
وأقامت غوغل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأمريكية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المفوضية الأوروبية آبل غوغل غوغل آبل المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية