اليوم.. "العدل الأوروبية" تصدر حكماً بقضيتين ضد غوغل وآبل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من غوغل وآبل الأمريكيتين، وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية، لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية، لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمراً لشركة "آبل" بدفع "14.4 مليار دولار" للضرائب في أيرلندا، وقالت إن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة، إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا، يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.
وأقامت المفوضية استئنافاً على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حالياً حكم محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وفي قضية استئناف منفصلة ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً بشأن غرامة قيمتها 2.4 مليار دولار فرضتها المفوضية على شركة غوغل بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية إن شركة محرك البحث الأمريكية تمنح "غوغل شوبنغ" التابعة لها معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة.
وأقامت غوغل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأمريكية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المفوضية الأوروبية آبل غوغل غوغل آبل المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
هكذا وصف الاتحاد الأوروبي نظام مادورو بعد الانتخابات الأخيرة
علق الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، على الأوضاع الحالية في فنزويلا ونظام حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في تموز/ يوليو الماضي.
ووصف بوريل في تصريحات لقناة "تيليسينكو" الإسبانية حكومة مادورو بأنها "نظام ديكتاتوري"، مضيفا أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 يوليو/ تموز الماضي، في فنزويلا، تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، واضطر زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا، للفرار إلى مدريد.
وتابع: "كما قيدت السلطات أنشطة الأحزاب السياسية، وفرّ 7 ملايين فنزويلي من بلادهم"، مشددا على أن "هذا نظام استبدادي ودكتاتوري، لكن قول ذلك لا يساهم في إصلاح أي شيء".
ولفت بوريل، وهو من أصل إسباني، إلى أن فنزويلا لم تمتلك حكومة ديمقراطية لا قبل الانتخابات ولا بعدها.
وبحسب نتائج الانتخابات الفنزويلية التي أُعلنت في 29 يوليو الماضي، فاز مادورو، بولاية رئاسية للمرة الثالثة بـ51.20 بالمئة من الأصوات.
ورفض مرشح ائتلاف المعارضة إدموندو غونزاليس، وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، نتائج الانتخابات.
وكانت أمريكا قد صادرت طائرة مادورو في الدومينيكان، حيث كانت تخضع للصيانة، وتم نقلها إلى فلوريدا مبررة عملية المصادرة بأن "شراء الطائرة تم من خلال شركة وهمية وأنها هرّبت خارج الولايات المتحدة، في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية ومراقبة الصادرات".
وتظهر السجلات أن آخر رحلة مسجلة للطائرة كانت في آذار/ مارس، حيث كانت متجهة من كاراكاس إلى العاصمة الدومينيكية سانتو دومينغو.
وعلقت الحكومة الفنزويلية، على قرار الولايات المتحدة مصادرة طائرة الرئيس مادورو، التي يستخدمها، متهمة واشنطن بتصعيد "العدوان"، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي أقيمت في تموز/ يوليو.
وقالت الحكومة، في البيان: "مرة أخرى، استولت سلطات الولايات المتحدة، في ممارسة إجرامية متكررة لا يمكن وصفها بأي شيء سوى القرصنة، بشكل غير قانوني على طائرة استخدمها رئيس الجمهورية، مبررة عملها بتدابير قسرية تفرضها بشكل غير قانوني ومن جانب واحد في جميع أنحاء العالم".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية