اليوم.. "العدل الأوروبية" تصدر حكماً بقضيتين ضد غوغل وآبل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتي تلاعب ضريبي بمليارات الدولارات ضد كل من غوغل وآبل الأمريكيتين، وهما جزء من حملة المفوضية الأوروبية، لوقف استغلال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للثغرات في النظم الضريبية، لتجنب سداد التزاماتها تجاه الضرائب.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في 2016 أمراً لشركة "آبل" بدفع "14.4 مليار دولار" للضرائب في أيرلندا، وقالت إن الشركة الأمريكية تجنبت سداد هذه الضرائب من خلال اتفاق تفضيلي غير قانوني مع أيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي.
وأقامت آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على حكم لصالحها على أساس أن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاق الضريبي ينطوي على شكل من أشكال الدعم الحكومي غير القانوني.
كما قالت آبل المنتجة لهواتف آيفون أمام المحكمة، إن أرباح فرعيها محل القضية في أيرلندا، يخضعان للضرائب بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإنهما سيدفعان في هذه الحالة الضرائب مرتين.
وأقامت المفوضية استئنافاً على حكم المحكمة العامة في عام 2020، وتنتظر حالياً حكم محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
وفي قضية استئناف منفصلة ستصدر محكمة العدل الأوروبية حكماً بشأن غرامة قيمتها 2.4 مليار دولار فرضتها المفوضية على شركة غوغل بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وتقول المفوضية إن شركة محرك البحث الأمريكية تمنح "غوغل شوبنغ" التابعة لها معاملة تفضيلية على الخدمات المنافسة.
وأقامت غوغل دعوى استئناف ضد القرار أمام المحكمة العامة الأوروبية التي أصدرت حكمها لصالح المفوضية، فلجأت الشركة الأمريكية إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم نهائي بإلغاء الغرامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المفوضية الأوروبية آبل غوغل غوغل آبل المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: عمليات إسرائيل بالضفة الغربية تسببت في الدمار والنزوح
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المفوضية الأوروبية، قالت إن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية تسببت في الدمار والنزوح وتقوض مسار حل الدولتين.
علق أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، على التظاهرات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، قائلا: «هذه التظاهرات تمثل ضغطًا داخليًا يعكس انقسامًا حادًا في المجتمع الإسرائيلي بين التيارات اليمينية المتطرفة والمجتمع المدني».
وأضاف الياسري، في مداخلة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الاحتجاجات لن تؤثر بشكل كبير على سياسات نتنياهو العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالتصعيد في قطاع غزة، حيث يربط رئيس الحكومة الإسرائيلية قراراته بأجندات خارجية، مثل العلاقة مع الولايات المتحدة.
وتابع رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية: «سياسة نتنياهو تعتمد على الحفاظ على إسرائيل كدولة قومية أمنية، ما يضعه في مواجهة مع المعارضين الذين يرغبون في رؤية إسرائيل متعددة الأعراق».
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لاستغلال الصراع المستمر لتغطية على الأزمات الداخلية، مثل الخسائر البشرية في غزة، من خلال تقديم ما يسميه "النجاحات العسكرية".
وأشار الياسري إلى أن الوضع في غزة لا يزال يواجه تعقيدات كبيرة، حيث يبقى التوتر قائمًا بين السياسة الداخلية الإسرائيلية والمتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن قرار التصعيد العسكري أو التفاوض قد يتحدد بناءً على التفاعلات السياسية في الولايات المتحدة، لكن حتى الآن لا يبدو أن نتنياهو مستعد للاستماع للمطالب الداخلية أو الدولية بوقف إطلاق النار أو التوصل إلى هدنة.