مجلس بغداد يُعيد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعاد مجلس محافظة بغداد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات بعد فشل العمل بنصب العدادات نظراً لعدم التزام الوحدات الإدارية في العاصمة العمل بها، في وقت تعد فيه مديرية بلديات بغداد خطة لجرد تجاوزات المتعهدين على الأراضي.
وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة أعادت في ضوء دراسة أجرتها على ملفِّ المولدات الحكومية والأهلية في بغداد، العمل بالتسعيرة الشهرية للمولدات بسبب فشل نظام نصب العدادات الكهربائية على المولدات.
وأوضح أنَّ قرار نصب العدادات اتحادي، ولم يحدد المجلس آليات تنفيذه، وبالتالي فإنه يحتاج إلى خطة دقيقة لتوفير جميع العدادات واتخاذ القرار بنصبها في آن واحد، إذ لا يجوز العمل به في مناطق واتباع نظام التسعيرة في أخرى.
ولفت المشهداني إلى أنَّ المجلس حدّد سعر الأمبير للمولدات لشهر أيلول الحالي بمبلغ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف للخط الاعتيادي، تقابله متابعة مستمرة طوال اليوم من قبل الوحدات الإدارية والمختارين بمساندة الجهات الأمنية المحلية من أجل معاقبة المخالفين للتسعيرة، إلى جانب إصدار أوامر قضائية بتوقيفهم، وكذلك التنسيق مع وزارة النفط من أجل الاستمرار بصرف الحصص الوقودية الشهرية وهي (30 لتراً لكل كي في). من جهته، قال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، إنَّ المديرية بصدد إعداد خطة بالتنسيق مع أمانة بغداد من أجل جرد تجاوزات أصحاب المولدات وتقنينها من خلال فرض إيجارات أو إيجاد آلية لاستغلال مساحات أقل.
ولفت إلى أنَّ هناك تجاوزات عدَّة تتمثل بنصب المولدات في أماكن تابعة للدولة كالأراضي العائدة للمدارس أو المستشفيات أو المنشآت الأخرى، وكذلك الاستحواذ على مساحة تفوق حجم المولدة، إذ يجب أن تتراوح بين 50 إلى 60 متراً، إلّا أنَّ المتعهدين يستغلون مساحة تضاعف ذلك من أجل استخدامها لأغراضهم الشخصية بدون أيِّ غرامة أو جباية أو بدل إيجار يعود على الصالح العام للدولة، وبالتالي لابد من تنظيم هذه العملية بما يسهم في الاستغلال الأمثل للأراضي.
وألزمت محافظة بغداد في بداية العام الحالي، رؤساء الوحدات الإدارية متابعة عمل المولدات الحكومية والأهلية وإلزام أصحابها بربط (العدادات) والجباية نهاية كلَّ شهر، وضرورة تطبيق التسعيرة وفقاً لقراءة العدادات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من أجل
إقرأ أيضاً:
تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
زنقة 20 | محمد المفرك
في الوقت الذي مرت فيه الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة منذ أيام قليلة، وما رافقها من شعارات حول تمكين النساء وحمايتهن من العنف والتحرش، تنكشف في مراكش حقيقة صادمة داخل إحدى الإدارات العمومية.
اكدت مصادر تورط مسؤول بارز، المدير الجهوي للبيئة المنتمي لجماعة العدل و الإحسان في تجاوزات خطيرة تشمل التحرش المعنوي، العنف الجسدي، استغلال النفوذ، والتحريض على شهادة الزور.
واضافت المصادر ان الأسوأ من ذلك، أن هذه الممارسات كانت معروفة لدى مسؤولين في الوزارة بالرباط، الذي وفروا له الحماية وتجاهلوا كل الاشعارات السابقة، مما جعله يتمادى في سلوكياته إلى أن وصلت القضية إلى القضاء
وزادت نفس المصادر، أن المدير الجهوي للبيئة المذكور بدأ منذ منذ توليه المنصب بمضايقة الموظفة “ه. ع.”، مستغلًا سلطته لمراقبتها عبر كاميرات المراقبة، وفرض لقاءات فردية متكررة رغم رفضها المتواصل لكن النقطة التي جعلت القضية تنفجر كانت واقعة الاعتداء الجسدي العنيف عليها داخل مكتبها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية أنها أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
واشارت المصاد ذاتها، انه لم يكن هذا التصعيد مفاجئًا لمن يعرفون خبايا المديرية. فقد سبق أن تعرض موظفون آخرون للضغوط بسبب “ت. أ.”، لكنه كان دائمًا يجد الدعم من مسؤول نافذ في الوزارة، مما مكنه من الإفلات من أي مساءلة.
والأخطر أن المدير لم يكتفِ بمضايقة الموظفة، بل حاول فبركة أدلة ضدها عبر الضغط على موظفين آخرين، بمن فيهم “م. ب.”، حارس الأمن، الذي رفض الانخراط في مخطط للإدلاء بشهادة زور، فكان مصيره الطرد التعسفي بعد تدخل المدير لدى الشركة المشغلة.
وحسب المصادر فإن رغم هذه الوقائع بلغت إلى الوزارة عبر شكايات رسمية، إلا أن أي تدخل جدي لم يحصل. بل على العكس، ظلت الإدارة المركزية تحمي المدير وتغض الطرف عن تصرفاته، مما زاده جرأة ودفعه إلى الاستمرار في ممارساته حتى وصلت القضية إلى القضاء.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء