انطلاق الانتخابات النيابية في الأردن
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، في مختلف المحافظات الأردنية، الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.
وفتحت مراكز الاقتراع، في 18 دائرة انتخابية، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق الصناديق.
ويحق لنحو 5115219 أردنيا وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن أن يشاركوا في هذه الانتخابات.
ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزا، إذ ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، ويحصل المرشحون فيها على 97 مقعدا، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى الأردن على 41 مقعدا، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعدا.
ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" 3 حالات تصل فيها عقوبة جرائم الانترنت إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الاحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق