لبنان ٢٤:
2025-03-21@09:25:52 GMT

جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 آب 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.وجاءت الدعوة بعد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب أمس برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة جرى خلاله البحث والتوافق حول جدول أعمال الجلسة.

    وذكرت" نداء الوطن" أن المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والتي ستكون على جدول الجلسة هي: إقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة منذ أسبوع، مشروع إتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي تسمح باعتماد لبنان كمركز إقليمي، مشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وقوننتها، إضافة إلى إقتراح قانون الكابيتال كونترول.كذلك من الممكن أن يتم طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الأوروبي، بغية إصدار موقف أو توصية عن مجلس النواب.وتتجه الأنظار بعد تحديد موعد الجلسة، نحو مواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية من أجل تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتحديداً موقف تكتل «لبنان القوي» ورئيسه النائب جبران باسيل الذي سبق وأشاد باقتراح الصندوق السيادي وأهمية إقراره، مع العلم أنّ «التكتل» سبق وشارك في جلسات تشريعية تحت عنوان « تشريع الضرورة».     أما بقية الأطراف فباتت مواقفها واضحة من إنعقاد مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فكتل المعارضة وتحديداً «الجمهورية القوية»، « الكتائب»، «تجدد» ونواب «التغيير» وبعض النواب المستقلين، يرفضون المشاركة في أي جلسة لمجلس النواب قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية، بينما يختلف معهم في هذا الموقف كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «التوافق الوطني» وآخرون تحت عنوان أنّ مجلس النواب سيد نفسه ولا يجوز تعطيل عمل المؤسسة التشريعية. ومن الكتل والقوى التي تختلف في المواقف مع كتل المعارضة في هذا الموقف، رغم التلاقي في المحطات الرئاسية السابقة، كتلة «اللقاء الديموقراطي» وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» وبعض النواب الذين يعتبرون أنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس النواب مع اقرارهم بأولوية الانتخابات الرئاسية.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣، ٢٤، ٢٥ من مارس ٢٠٢٥ والذي تضمن  استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

كما تضمن على مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

مقالات مشابهة

  • قوانين جديدة واتفاقيات دولية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل.. تعرف عليها
  • عقد جلسة «المعارف للقيادات العليا» بعجمان
  • جلسة في خورفكان تناقش مفهوم المسؤولية لدى الشباب
  • «النواب» يدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
  • النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
  • النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية على جدول الأعمال
  • خلال جلسة المجلس التنفيذي.. محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء ملفي التقنين والتصالح
  • مديرية «أمن طرابلس» تنظم جلسة حوارية بعنوان «أمن العاصمة في عيون أهلها»
  • أبوبكر القاضي عضو مجلس الأطباء: النقابة تخوض معركة تشريعية لحماية أعضائها|حوار
  • بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل