لبنان ٢٤:
2025-03-16@14:41:42 GMT

جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي

تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT

جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 آب 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.وجاءت الدعوة بعد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب أمس برئاسة بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة جرى خلاله البحث والتوافق حول جدول أعمال الجلسة.

    وذكرت" نداء الوطن" أن المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والتي ستكون على جدول الجلسة هي: إقتراح قانون الصندوق السيادي الذي أنجزته لجنة المال والموازنة منذ أسبوع، مشروع إتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي تسمح باعتماد لبنان كمركز إقليمي، مشروع قرض يتعلق بالطاقة المتجددة وقوننتها، إضافة إلى إقتراح قانون الكابيتال كونترول.كذلك من الممكن أن يتم طرح العريضة النيابية التي وقعت كرد على قرار البرلمان الأوروبي، بغية إصدار موقف أو توصية عن مجلس النواب.وتتجه الأنظار بعد تحديد موعد الجلسة، نحو مواقف الكتل البرلمانية والقوى السياسية من أجل تأمين النصاب القانوني لهذه الجلسة، وتحديداً موقف تكتل «لبنان القوي» ورئيسه النائب جبران باسيل الذي سبق وأشاد باقتراح الصندوق السيادي وأهمية إقراره، مع العلم أنّ «التكتل» سبق وشارك في جلسات تشريعية تحت عنوان « تشريع الضرورة».     أما بقية الأطراف فباتت مواقفها واضحة من إنعقاد مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فكتل المعارضة وتحديداً «الجمهورية القوية»، « الكتائب»، «تجدد» ونواب «التغيير» وبعض النواب المستقلين، يرفضون المشاركة في أي جلسة لمجلس النواب قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية، بينما يختلف معهم في هذا الموقف كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «التوافق الوطني» وآخرون تحت عنوان أنّ مجلس النواب سيد نفسه ولا يجوز تعطيل عمل المؤسسة التشريعية. ومن الكتل والقوى التي تختلف في المواقف مع كتل المعارضة في هذا الموقف، رغم التلاقي في المحطات الرئاسية السابقة، كتلة «اللقاء الديموقراطي» وكذلك كتلة «الاعتدال الوطني» وبعض النواب الذين يعتبرون أنه لا يجوز تعطيل عمل مجلس النواب مع اقرارهم بأولوية الانتخابات الرئاسية.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟

16 مارس، 2025

بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، أن عمل تشكيلات مجلس النواب لا ينتهي بانتهاء الدورة البرلمانية، مشيرًا إلى أن المادة 69 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لعام 2018 تنص على أن التشكيلات تستمر في إدارة الأعمال كتصريف الأمور اليومية، وتظل دوائر مجلس النواب كالدائرة القانونية والإدارية والتنسيقية قائمة.

وأضاف التميمي في بيان، أن “عمل البرلمان والنواب التشريعي والرقابي ينتهي بنهاية المدة المحددة في المادة 56 من الدستور، إذ أن التفويض الشعبي لهم ينتهي ولا يمكنهم الاستمرار في عملهم بعد انتهاء المدة”.

وأوضح التميمي أيضًا أن “تشكيلات مجلس النواب تستمر في عملها وفقًا للمادة 26 من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022، حيث يستمر عمل المجلس حتى انتهاء دوره”.

وأكد أنه “لا مبرر قانوني لتأجيل الانتخابات في العراق”، مشيرًا إلى أن “تأجيل الانتخابات في أي دولة يتم عادة نتيجة لحدوث كوارث أو حروب أو قلاقل، وهو ما لا يحدث في العراق حيث الأوضاع مستقرة، كما أن الأمم المتحدة لم تعترض على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد ولا توجد أي إشكاليات قانونية أو دستورية لتأجيلها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • محمد الجبلاوي: الخطة المصرية لإعمار غزة جامعة وشاملة لإنقاذ الفلسطينيين
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • مسرور بارزاني: مجلس النواب مطالب بحسم تحويل حلبجة إلى محافظة
  • «نخبة من المؤثرين» في جلسة رمضانية بـ«دبي للصحافة»
  • جلسة رمضانية: الخلافات أمر طبيعي في بداية الحياة الزوجية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • حامد بن زايد يشهد الجلسة الرمضانية «عقلية التعلم: فتح آفاق الابتكار للمستقبل»
  • حامد بن زايد يشهد الجلسة الرمضانية الثانية لمجلس محمد بن زايد
  • ما أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان؟
  • نائب رئيس المجلس السيادي يطمئن على ترتيبات توفير النفط والكهرباء لمرحلة ما بعد الحرب