وزير التعليم يصدر قرارا بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا في المدارس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بإعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة.
إعادة تعيين العاملين بالمدارسونص القرار على «أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية ممن حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها مطلوبة، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها»، ويشترط لإعادة التعيين ما يلي:
- الحصول على مؤهل عال من كليات التربية أو مؤهل عال مناسب للوظيفة.
- إضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
- وجود وظائف شاغرة بالمديريات التعليمية.
- موافقة وزير المالية بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإداراة.
- الحصول على تقرير كفاية بتقدير ممتاز خلال آخر عامين.
- استكمال متطلبات الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.
- اجتياز أي اختيارات تجريها الأكاديمية.
كما نص القرار الوزاري على أنه يتعين على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إصدار قرار بإعادة تعيين العاملين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، ويكلف المحافظون بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإعادة التعيين وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة للعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من المجموعات النوعية المشاركة في العملية التعليمية، باستثناء العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، وتشمل هذه الوظائف: أخصائي التغذية، أخصائي الإحصاء والوسائل التعليمية، مشرفي ووكلاء الأنشطة، موجهو صيانة الحاسب الآلي، مشرفو التغذية، مدرسو المواد العملية، أمناء وموجهو المعامل، مشرفو الوسائل التعليمية، مشرفو صيانة الحاسب الآلي، فنيو التعليم بدرجاتهم المختلفة.
شدد قرار وزير التربية والتعليم على أن قرارات إعادة تعيين المعلمين لا تشمل من سبق لهم الحصول على مؤهلات عليا أثناء عملهم كمعلمين، وتم استثنائهم من بعض الشروط وفقًا للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007، أن هؤلاء المعلمون سيظلون في نفس وظائفهم السابقة، ولن ينطبق عليهم قرار إعادة التعيين، وسيتم حصر هؤلاء المعلمين في كل مديرية، واعتماد القوائم النهائية من قبل المحافظ، ويجب إخطار الأكاديمية المهنية بهذه القوائم خلال 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التربية والتعليم المدارس وظیفة معلم على مؤهل مؤهل عال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.
وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة “إيني” بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ونوه محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، لافتا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها.
كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسئولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، خاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
في سياق آخر، تطرَّق محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو 172 مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد