بدون كهرباء وغذاء.. متحدث أممي يكشف ظروف احتجاز رئيس النيجر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نيويورك - صفا
كشف متحدث أممي تطورات وظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي من المجلس العسكري الانقلابي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريحات صحفية: "نتابع عن كثب مجريات الأحداث بالنيجر، ومطلعون على التقارير المتعلقة بظروف احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته".
وأضاف حق "أستطيع القول إن الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) قلق بشأن الظروف المعيشية المزرية لبازوم وعائلته".
وأوضح أن رئيس النيجر وعائلته تعرضوا للاحتجاز التعسفي من قبل الحرس الرئاسي، وأنهم يعيشون بلا كهرباء أو ماء أو غذاء أو دواء.
وجدد حق دعوة الأمم المتحدة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن بازوم، وإعادته إلى مهامه رئيسا للبلاد".
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بنظام بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الوقت، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر محمد بازوم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصُّم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية على شكل تبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الأنترنيت. علماً أن ذلك مخالف للإجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعدّ مخالف للقانون، ليتم بناء على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثُل لمواجهة التهمة مرفقاً بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد أن الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لإنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل.
وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى الهيئات الأجنبية، تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية 145 مليون سنتيم. بعد سعي من الأمين العام للجمعية،
وأضاف المتهم أن الجمعية تلقت أيضا من هيئة أجنبية أخرى مبالغ تم صبها بحساب الجمعية. وتقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع. ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية. ولم يتم التصرف فيها. وأكد حسن نيته وعمله من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته، أشار دفاع المتهم إلى أن المستوى التعليمي والتأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله.
مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022. مشيراً إلى أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال. والتمس إفادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذاً مع 50 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم. مع إرجاء النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات