بغداد توافق على صرف رواتب موظفي الاقليم لشهري آب وأيلول
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، أن وزيرة المالية العراقي، طيف سامي، طلبت خلال الاجتماع بين وفدي الإقليم وبغداد، إرسال قوائم رواتب شهري آب وأيلول، لضمان تحويل الأموال المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وفقاً للآلية المتفق عليها بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي.
وأوضح سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية قد أرسلت مبلغ تريليون و181 مليار دينار كرواتب لشهري تموز وآب، وقد تم صرف 998 مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب شهر تموز، بينما تبقى 183 مليار دينار. نحن ننتظر من الحكومة العراقية تحويل المبلغ المتبقي لسداد الرواتب".
وأضاف أن "وزير المالية العراقي طلب إرسال قوائم رواتب شهري آب وأيلول لضمان تحويل الأموال وفقاً للآلية المتفق عليها مع حكومة إقليم كوردستان".
وأشار هورامي إلى أن "الحكومة العراقية قد أثارت ثلاث نقاط خلال الاجتماع، تتعلق بقوائم الرواتب، نظام البايومتري، ورواتب موظفي المناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على ضرورة حل هذه القضايا بحلول نهاية العام الجاري، واستمرار بغداد في إرسال الرواتب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
استمرار الاعتصام للكوادر التربوية في السليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، استمرار الاعتصام للكوادر التربوية والتدريسية في المخيم أمام مقر الأمم المتحدة.
وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الظروف الصحية صعبة للمعتصمين بسبب تواصل إضرابهم عن الدوام لليوم الرابع على التوالي، نتيجة تأخر صرف الرواتب".
وأضاف أنه "يجب أن تصل رسالتنا إلى المجتمع الدولي، ويجب أن يعرفوا حقيقة ما يجري في الإقليم من وضع مأساوي، بعد رفضهم لقرار توطين الرواتب، ولن ننهي اعتصامنا، ولن نعود إلى الدوام، إلا بعد صرف رواتبنا، وتوطينها على المصارف الاتحادية حصرا".
وتظاهر العشرات من الكوادر التربوية، يوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم في مدينة السليمانية.
ونقل مراسل "بغداد اليوم" عن عدد الكوادر التربوية أن "التظاهرات ستستمر يرافقها الإضراب عن الدوام لحين تلبية المطالب، التي تتمثل بصرف الرواتب، وإعادة العمل بقانون الترفيعات والعلاوات".