مشهد نفطي معقد في الخليج ... توتر مكتوم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
مشهد نفطي معقد في الخليج ... توتر مكتوم
الولايات المتحدة تتحرك لحماية ناقلات النفط والسفن من الهجمات الإيرانية.
مقابل الحشد الأميركي في مواجة إيران فإن المخاطر الجيوسياسية ترتفع وتيرتها في منطقة الخليج من وقت لآخر.
إنتاج السعودية من النفط يبلغ 9 ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا.
بموازاة الخلاف الحاد المرشح للتصعيد في ظل رفض كويتي سعودي الاعتراف بأي حقوق لإيران في حقل الدرة، دخلت الولايات المتحدة على خط ملف نفط الخليج.
* * *
بدا المشهد النفطي في منطقة الخليج وكأنه أكثر تعقيدا منه في أي وقت مضي مع ظهور تشابكات وأزمات جديدة على الأرض. وزاد منسوب التوتر داخل تلك المنطقة الحيوية لأسواق الطاقة في العالم.
فقد عادت الخلافات وبقوة حول حقل الدرة للغاز الذي تؤكد كل من السعودية والكويت أنه يقع ضمن المياه البحرية الإقليمية ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، في حين تؤكد إيران أحقيتها في الحقل المعروف لديها باسم "آرش".
وخلال الأيام الماضية صدرت تصريحات حادة من عواصم الدول الثلاث كل يؤكد أحقيته في التنقيب في حقل الدرة الذي يقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب، وهي كميات تقدر بمليارات الدولارات.
وكان من الملاحظ أن التصريحات الأكثر حدة صدرت من العاصمة طهران على لسان عدة مسؤولين آخرهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الذي أكد قبل أيام أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقها في الاستخراج من حقل آرش" المتنازع عليه مع الكويت والسعودية.
بموازاة ذلك الخلاف الحاد المرشح للتصعيد في ظل رفض كويتي سعودي الاعتراف بأي حقوق لإيران في حقل الدرة، دخلت الولايات المتحدة على خط ملف نفط الخليج لكن من باب الأمن وحديثها عن اتخاذ خطوات للحيلولة دون سطو القوات الإيرانية على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز ومصادرة الناقلات العملاقة المتجهة لأسواق العالم.
حيث أعلن الأسطول الأميركي الخامس، أمس الاثنين، عن وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار أميركي إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، وردع إيران عن احتجاز السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز خلال الفترة المقبلة.
تحرك الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط والسفن جاء على خلفية مخاوف متزايدة من إقدام طهران على ارتكاب خطوات انتقامية ضد سفن النفط المتجهة للولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما من دول العالم المستورد للنفط الخليجي والعراقي.
وهو ما قد يشعل أسعار النفط في الأسواق الدولية، ويخلط الأوراق داخل أميركا ويعيد الارتباك للمشهد الاقتصادي الأميركي ويرفع معدلات التضخم ويعيد سياسة التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة مرة أخرى، وهو ما قد يؤثر سلبا على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة وفرص الديمقراطيين للفوز بها.
في مقابل الحشد الأميركي فإن المخاطر الجيوسياسية ترتفع وتيرتها في منطقة الخليج من وقت لآخر خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني والبحرية الإيرانية حذرتا أكثر من مرة أطرافا خارجية منها واشنطن من مصادرة وتفريغ أي حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني أو إيقاف أي سفينة تحمل وقودا آتيا من طهران.
سبق هذا التصعيد اتهام البحرية الأميركية إيران قبل نحو شهر بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، وإحباط قواتها العملية، والتأكيد على التحرش المستمر بالناقلات حيث احتجزت إيران 5 سفن تجارية على الأقل خلال العامين الماضيين، كما اعترضت عدة سفن أخرى.
لا يتوقف الأمر في الخليج عند ملفي خلافات حقل الدرة والتهديدات الإيرانية لشحنات النفط المارة، فهناك توقعات بتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية في العام الحالي 2023 وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يؤثر سلبا على إيرادات دول الخليج واحتمال عودة العجز لبعض الموازنات العامة.
وهناك صحوة لعمليات إنتاج النفط الصخري في العالم خاصة في الولايات المتحدة مع خفض كلفة الحفر والتنقيب والاستخراج، وهو ما يرفع الطلب على النفط الأميركي ويجعله في منافسة مع نفط الدول الأخرى، ويزيد القدرة الإنتاجية لشركات الطاقة في الولايات المتحدة.
وإنتاج السعودية اليومي من النفط بات يبلغ 9 ملايين برميل حاليا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا، في ظل تمديد التخفيضات الطوعية للإمدادات حفاظا على تماسك سعر النفط الخام.
والأسعار تراجعت خلال الشهور الماضية، وهو ما أثر سلبا على واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم وهي شركة أرامكو السعودية التي تراجع صافي دخلها بنسبة 38% ليبلغ 112.81 مليار ريال (30.08 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 181.64 مليار ريال (48.44 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2022، بسبب تراجع الأسعار والإنتاج، وهو ما قد يؤثر سلبا على موارد السعودية، ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم والأولى عربيا.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الخليج أميركا النفط أسعار النفط العلاقات الأميركية السعودية الولایات المتحدة حقل الدرة فی العالم سلبا على نفط فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
“بلومبيرغ”: السعودية تعتزم استثمار 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أفادت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر مطلعة بأن السعودية تعتزم إطلاق مشروع للذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار سعيا للتحول إلى مركز تكنولوجي دولي ينافس الإمارات.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لمناقشة الخطط التي لم يتم الإعلان عنها بعد: “إن المملكة ستستثمر في مراكز البيانات والشركات الناشئة ومنشآت البنية التحتية لتطوير الذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن المشروع سيركز أيضا على استقطاب المواهب الجديدة إلى المملكة وتطوير منظومة محلية وشركات هندسية تكنولوجية لضخ الموارد في المملكة.
وأشارت إلى أن المشروع المنتظر سيستند إلى الجهود التي قامت بها المملكة بالفعل لتعزيز وجودها كقوة عالمية في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.
وذكرت المصادر أن المشروع سيعتمد هيكلا مماثلا لشركة “آلات” وهي صندوق استثمار يركز على التصنيع المستدام مدعوما برأس مال قدره 100 مليار دولار من جهاز الاستثمارات العامة بالمملكة.
ويرأس شركة “آلات” ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويسعى إلى الاستثمار المشترك مع شركات دولية كبيرة.
وأوضحت وكالة “بلومبيرغ” أن الحكومة السعودية لم ترد على طلب التعليق على هذه الأنباء.
وصرح الأشخاص بأن مركز الذكاء الاصطناعي الذي يبنيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة غوغل التابعة لشركة “ألفابت” قد يكون بمثابة نقطة انطلاق لمبادرة أوسع.
وقال أحد الأشخاص إن الشركتين تخططان لاستثمار ما بين 5 و10 مليارات دولار في الشراكة، والتي ستشمل العمل على إنشاء نماذج للذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
وذكر الأشخاص أن مشروع “Transcendence” يهدف إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا الكبيرة الراسخة، حيث يقدم السعوديون المساعدة في البنية التحتية ورأس المال.
ويعد الذكاء الاصطناعي جزءا من استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تحديد مصادر دخل جديدة مع تنويع الدولة الخليجية بعيدا عن الوقود الأحفوري، هدفها هو أن تصبح من بين أفضل 15 دولة في الذكاء الاصطناعي من خلال قضاء بقية هذا العقد في اعتماد التكنولوجيا في الداخل ثم تصديرها اعتبارا من عام 2030.
وقد أطلقت المملكة مراكز بحثية كبرى ووزارات مخصصة للذكاء الاصطناعي وأنتجت نماذج كبيرة الحجم مماثلة لـ OpenAI’s ChatGPT.
المصدر: “بلومبيرغ”