سوريا تتخذ قرارا بشأن رسوم الترانزيت من لبنان إلى العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت وزارة النقل السورية، تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس "ترانزيت" والمحملة بأنواع البضائع كافة بمقدار 50 بالمئة، على أن تُجري الوزارة تقييماً للجدوى الاقتصادية المحققة من ذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، وذلك لبيان إمكانية الإبقاء عليه أو تخفيضه أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
أما بالنسبة للسيارات السورية العابرة "ترانزيت" من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس، فقد قررت الوزارة فرض رسم عليها بمعدل 2 بالمئة، وفقاً للمعادلة: وزن السيارة القائم أو الفارغ "المسافة المقطوعة مقدرة بالكيلومتر" 2 بالمئة، حسبما نشرته صحيفة "الوطن" السورية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة، إنه تقرر الإبقاء على الرسوم المفروضة حالياً على السيارات العربية والأجنبية على محور الترانزيت بما يخص معبر نصيب، وكذلك على الرسوم المفروضة حالياً على السيارات العربية والأجنبية والتي مقصدها سورية وفق الاتفاقيات الموقعة.
ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل السورية سامي سليمان، قوله، إن: هذا القرار سيؤدي إلى زيادة عدد السيارات اللبنانية التي تعبر إلى العراق عبر سورية مما يحقق إيرادات لخزينة الدولة، وهذا أيضاً من شأنه مساواة سعر المنتج اللبناني بالمنتج السوري عند التصدير للأسواق العراقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى العراق
إقرأ أيضاً:
الشركسي: قرار الرئاسي بشأن المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى
ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي،أن قرار المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي ينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخر.
الشركسي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال:”عندما يتخذ مجلس النواب قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا لأنه خالف الاتفاق السياسي، وبالمثل عندما يتخذ المجلس الأعلى قرارا منفردا يعتبر قرارا منفردا أيضا لأن الاتفاقات الداخلية مبنية على قرارات مجلس الأمن التي تُلزم مجلسي النواب والدولة بالتشاور مع بعضهما البعض في بعض القرارات خصوصاً السيادية منها،”.
وأكمل حديثه:” ولكن ما قام به المجلس الرئاسي لا يعتبر قرارا منفردا، بل هو قرار اتخذ دون صلاحية لذلك وينتهك اتفاق جنيف ويتعدى على صلاحيات المؤسسات السياسية الأخرى،”.
واعتبر أن قرار الرئاسي بشأن أزمة البنك المركزي ليس قرارا منفردا بل لا يمكن اعتباره قرارا على الإطلاق لأنه باطل ولاغي، والتوصيفات السياسية الخاطئة تزيد من تفاقم الأزمة وتفتح الباب أمام البلطجة السياسية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية