تحرك جديد لمجلس الأمن بشأن اليمن
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
يواصل مجلس الأمن الدولي، عقد جلساته الشهرية بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، دون تغيير حقيقي أو فرض قراراته المتعلقة بالأزمة اليمنية، منذ سنوات.
حيث يعتزم المجلس الدولي، عقد إحاطته الشهرية ومشاوراته بشأن اليمن، يوم الخميس المقبل 12 سبتمبر/ أيلول.
ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمم المتحدة هانس غرونبرغ (عبر الفيديو)، والقائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، وممثل المجتمع المدني إحاطة في الجلسة المفتوحة.
وسيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري، إحاطة للأعضاء في مشاورات عبر تقنية الاتصال المرئي.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ ، قدم إحاطته 15 أغسطس الماضي، بشأن مستجدات الأوضاع باليمن، داعيا الحوثيين ، إلى “التعامل برأفة مع المواطنين بمناطق سيطرتها”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف