افرام : التشاور قبل الرئيس والحوار بعد الانتخاب يتكاملان لانتشالنا من الأزمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
لفت رئيس المجلس التنفيذي ل "مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام الى أن "أكثر ما كلفنا في لبنان منذ 20 عاما هو تثبيت سعر الصرف الذي خسّرنا الكثير من الأموال بعد مشكلة الكهرباء"، وأشار إلى أن "المصرف المركزي لم يصغِ إلى مطالب الهيئات الاقتصادية والصناعيين، فقد كنا نطالب بوقف دعم سعر صرف الليرة للإفساح في المجال أمام القدرة التنافسية اللبنانية وتقويتها وتخفيف الاستيراد، لكن للأسف لم نلقَ تجاوبًا".
وأسف في تصريح لـ "عدم تعلم أي شيء بعد ٤ أعوام من الانهيار المالي، وعدم كتابة العبر التي تعلمناها منه"، وطالب بـ" جلسات عميقة في اسرع وقت بعيدة من التجاذبات السياسية، كي يتعلم أبناؤنا وأحفادنا من تجاربنا حتى لا يقعوا في مثلها مجددا".
وقال: "أدعو مجلس النواب والهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى فتح ملف ماذا تعلمنا من الانهيار وما هو سببه؟".
وتطرق إلى أسباب الانهيار ومنها أولا "القرارات العشوائية والموازنات بعجز سنة بعد أخرى، وثانيا الاقتصاد الريعي، وثالثا القرارات السياسية البعيدة من المنطق الاقتصادي، ورابعا عدم مواجهة الفساد والسرقات ومعاقبتها".
عن توقيف حاكم مصرف لبنان والكلام عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية قال: "حصل ضغط من المجتمع الدولي والفرنسي، والمؤسسات التي تمنح التصنيف، أشارت إلى أن لبنان تحسن في بعض القرارات ومنها في إدارة المصرف المركزي لبعض الملفات ووقف دعم القرارات العشوائية للدولة اللبنانية، أو في عمل المصارف في مكافحة تبييض الأموال. لكن تم التوقف عند نقطة أن القضاء اللبناني يجب أن يقوم بدوره أيضا وقد سمعت وجهة النظر هذه، ولربما هذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى التوقيف".
وأكد أن "اللائحة الرمادية مضرة لا شك، وفهمنا أن لدى الحاكم وسيم منصوري تطمينات، لكن ما يخيفنا أكثر هو الاستمرار في عدم التحسن بإدارة النقد الكاش وفي القضاء، فهذا قد يوصلنا إلى اللائحة الرمادية، وأخطر ما فيها أنها نوع من إنذار أننا نقترب من اللائحة السوداء وهنا تقع الكارثة".
واشار الى ان "قضية أموال المودعين تحتاج الى قانون في مجلس النواب نعمل عليه، لاسيما في موضوع توزيع المسؤوليات"، لافتا الى ان "أموال المودعين أمانة برقبة لبنان لأنها تمس بسمعته، وان المغتربين لن يقوموا بتحويل أموالهم إلى أهاليهم إذا لم تحل هذه القضية".
أضاف:"أنا ممن يعتبرون أن خسارة المودعين الكبرى هي أكبر فشل في تاريخ لبنان منذ تأسيسه، وذلك يعود إلى القرارات العشوائية التي اتخذت من 20 عاما والتي ارتضت أخذ أموال المودعين لتغطية العجز في الدولة وهذا أمر مريب".
وتطرق إلى أن "اللقاء النيابي المستقل هو لقاء وليس كتلة، ونتواصل مع بعضنا البعض لنحافظ على المساحة المشتركة، وهناك تواصل متبادل مع النواب الخارجين من التيار الوطني الحر لنكون إلى جانب بعضنا البعض في مواضيع وملفات معينة لخلق المساحة المشتركة الناقصة وتوسيعها".
وعن الملف الرئاسي ختم قائلا: "التشاور قبل الرئيس والحوار بعد الانتخاب يتكاملان لنتلاقى حول مساحة مشتركة كبيرة تنتشلنا من الأزمة، وتدخلنا إلى انتخاب رئيس بمواصفات المرحلة المقبلة، وإلى حوار بناء صريح وجوهري حول لبنان الجديد المستقر والمنتج. وإلى اليوم لم نتلمس الفصل بين حرب غزة ووقف إطلاق النار عن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وإذا وصلنا إلى ذلك فهذا مهم، لأن انتخاب الرئيس في هذه المرحلة قد يشكل لاقط صواعق يخفض منسوب الحماوة العسكرية التي نراها تتصاعد في جنوب لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس المقبل… خطوات دولية تحدّد مسار المرحلة
تعمل القوى السياسية في لبنان على فهم الواقع الاقليمي والدولي بشكل سريع قبل موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المحددة في التاسع من كانون الثاني المقبل، إذ إنّ فهم هذا الواقع يسهّل على هذه القوى اتخاذ موقفها من هذه الانتخابات، ولعلّ هذا الموقف لا يرتبط باسم الرئيس وحسب، بل بأصل نجاح جلسة الانتخاب وإيصال مرشّح ما الى قصر بعبدا.
من الواضح أن الموقف الدولي سيكون هو اللاعب الأساس في إنجاز الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أن الطرف الداخلي الذي كان من دون أدنى شكّ يُعطي ثقلاً للداخل اللبناني لجهة موقعه كلاعب إقليمي، تراجع دوره في المرحلة الحالية في ظلّ التطورات الاخيرة المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على لبنان وبسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
لذلك فإن الرغبة الدولية هي التي تحدد ما إذا كان هناك سعي حقيقي للوصول الى انتخاب رئيس، لأنّ انجاز الملف الرئاسي ستكون له عدّة تبعات:
أولاً استقرار الواقع الامني في لبنان، وثانياً العلاقات الاقليمية والعلاقة مع النظام الجديد في سوريا. وعليه فإنّ القرار بإيصال رئيس للجمهورية من قِبل القوى الدولية سيكون مرتبطاً بكل هذه العوامل وبسؤال من جزئيتين؛ هل هناك رغبة جدية في إرساء الاستقرار في لبنان، أم رغبة في ربط المنطقة بمسار النظام الجديد في سوريا وعبره.
أمّا الجزء الآخر من السؤال فيتركّز حول طبيعة وشكل التعامل مع "حزب الله" في المرحلة المُقبلة، وما إذا كان هناك قرار بالتصادم معه أم بتسيير الامور في الساحة اللبنانية. الإجابة على هذا السؤال تحدّد اسم الرئيس الذي سيدفع باتجاه احدى النقطتين، وعليه فإن قبول "الحزب" أو رفضه لمرشح ما سيوحي بالتوجّه الدولي أيضاً.
لعلّ الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا يشكّل أصل التطورات ولا يحدّد حتى مسار الأحداث، لكنّه ترجمة وانعكاس لكل هذه الملفات في الساحتين الاقليمية والدولية ورغبة الدول المعنية بلبنان بالمسار الذي يُراد لهذا البلد خلال هذا التدحرج الكبير للتطورات الاقليمية سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو حتى على المستوى الاقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري