وزير الري: تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة بنسبة 53% بالتعاون مع اليابان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.
ورحب الدكتور سويلم بالسفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان الذي يمتد لسنوات طويلة، ومن جانبه عبر السفير الياباني عن شكره للدكتور سويلم مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين لاسيما في مجال الموارد المائية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سويلم إلى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والجارى تنفيذه بالتعاون مع اليابان وبنسبة تنفيذ تصل إلى 53% حتى تاريخه، الذي يأتي استكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف.
وناقش الجانبان عدد من المشروعات ذات الأولوية لوزارة الموارد المائية والرى التي ترغب في تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني مثل «حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة»، و دعم الجانب الياباني لـ «مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري» و«المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي»، مستعرضين الموقف التنفيذي لمشروع «تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة» بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو واستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين في محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن في حالة الري.
وتحدثا عن موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه والمشاركة اليابانية المنتظرة في هذا الحدث المهم بمشاركة وفد من وزارة الأراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية، مناقشين إمكانية تنظيم اجتماع مشترك بين مصر واليابان وبنك التنمية الإفريقي وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمناقشة سُبل توفير الدعم المالي المقترح لمساعدة الدول في إنشاء نظم للإنذار المبكر.
اقرأ أيضاًجبران يؤكد جاهزية العمالة المصرية المدربة التي يحتاجها سوق العمل في الإمارات
وزير الخارجية يبحث مع بوريل تعزيز محاور الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتطورات في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليابان وزير الموارد المائية الدكتور هانى سويلم الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ مشروع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بالضفة الغربية
بدأت جمعية الإغاثة الزراعية في طولكرم، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع "تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود للأسر المهمشة من خلال الدعم الطارئ وسبل العيش المستدامة في شمال الضفة الغربية".
ويأتي هذا بالشراكة مع كل من مديريات زراعة طولكرم، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والوزارات ذات العلاقة، وبالتعاون مع اللجان الشعبية للخدمات في مخيمي طولكرم ونور شمس، ومن خلال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" ومؤسسة كير الدولية، وبتمويل من أوتشا.
محافظ طولكرمويتضمن المشروع، الذي أُطلق تحت رعاية محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، ترميما جزئيا لعدد من المحلات التجارية المتضررة بفعل اعتداءات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتقديم دعم لأصحاب البيوت البلاستيكية المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري التي تضررت في ضاحية شويكة، وبلدات دير الغصون وزيتا وعتيل وباقة الشرقية.
ونقل طقاطقة تحيات الرئيس محمود عباس واهتمام رئيس الوزراء محمد مصطفى ومتابعته، مؤكدا أهمية مثل هذا المشروع والجهود المستمرة التي تقوم بها لجنة الطوارئ الحكومية ولجنة حصر الأضرار، لإعادة تأهيل ما تضرر بفعل عدوان الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتعزيز صمود المزارعين في المواقع كافة على مستوى المحافظة.
وقال: "نؤكد حالة الشراكة والتعاون من كل المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاعات ذات العلاقة، والمؤسسات الداعمة وكل من يقدم مثل هذه المشاريع لتعزيز صمود المواطنين، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة، حيث إن مثل هذه المشاريع يخلق حالة من الحراك لتخفيف آثار البطالة وتخفيف حدة العدوان وبناء ثقافة الصمود في المناطق والفئات المستهدفة".
بدوره، قدم المدير العام للإغاثة الزراعية في شمال الضفة عاهد زنابيط شرحاً عن المشروع، الذي يتضمن ترميما جزئيا لعدد من المحلات التجارية المتضررة بفعل اعتداءات الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتقديم دعم للبيوت البلاستيكية المتضررة في المناطق القريبة من الجدار.
وتضمن اللقاء كلمات من مدراء الزراعة والحكم المحلي والاقتصاد الوطني، واللجان الشعبية، والغرفة التجارية الذين أكدوا السياسات الحكومية لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم على الأرض، مشددين على أهمية مثل هذه المشاريع وضرورتها في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها محافظة طولكرم بسبب الاستهداف المستمر من قوات الاحتلال.
وتخلل الاجتماع شرح مفصل من مؤسستي أريج وكير لطبيعة هذه المشاريع وآلية توزيعها ومدتها وتكلفتها، ضمن مساعيهما الدائمة إلى استهداف المتضررين وفقا لشراكات حقيقية من كل المؤسسات ذات العلاقة.