الدولار يستقر والين ينخفض قبيل بيانات تضخم أميركية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، فيما نزل الين قليلا عن أعلى مستوى في شهر في تعاملات حذرة مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية وإعادة تقييم توقعات بخفض كبير للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الأسبوع المقبل.
ولم يوفر تقرير وظائف نشر يوم الجمعة وتضمن أرقاما متباينة صورة واضحة بخصوص ما إذا كان المركزي الأميركي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول.
ويترقب المستثمرون الآن تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تلمسا لمزيد من المؤشرات، على الرغم من أن المركزي الأميركي أوضح أن التركيز ينصب على التوظيف أكثر من التضخم.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الذي جرى تداوله مقابل 143.10 ين، متخليا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة، وإن كان لا يزال يبتعد عن أدنى مستوى في شهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 141.75 ين. ونزل الدولار 2.7% في الأسبوع الماضي مقابل الين.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 101.61 بعد صعوده 0.4% أمس الاثنين.
وبلغ اليورو في أحدث معاملاته 1.1039 دولار بعد تراجعه بقرابة 0.5% أمس الاثنين.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات مقابل 1.307 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.3058 في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للعملات الأخرى، سجل الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته 0.66655 دولار أميركي بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 0.66445 دولار.
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي مقابل 0.6148 دولار أميركي، وظل قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه أمس الاثنين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ذا ناشيونال: في هذه الحالة.. سيواجه المركزي صعوبات بالحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار
ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي من تبعات أي تأخير أو فشل بالاتفاق على محافظ ومجلس إدارة لتسيير أمور المصرف المركزي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد أوضح أن هذا التلكؤ من شأنه أن يدفع اقتصاد ليبيا إلى أزمة أعمق في ظل ترنحه تحت وطأة ضحة السيولة النقدية وارتفاع مستويات التضخم فالمصرف المركزي هو الكيان الوحيد المخول بإدارة عائدات النفط في البلاد وتوفير المرتبات.
ونقل التقرير عن رجل الأعمال اللبناني ناصر السعيدي قوله:”إن إعاقة أنشطة المصرف المركزي في ليبيا يهدد سبل العيش فيها فهو خسارة لجميع الأطراف والسكان وأي تأخير في دفع المرتبات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى مع اقتصاد يعاني بالفعل من شحة السيولة النقدية”.
وتابع السعيدي قائلا:”إن حالة عدم اليقين الحالية تهدد بتدمير 10 سنوات من بناء الثقة والمصداقية مع النظام المالي الدولي وفيما تم التوصل إلى اتفاق لتعيين محافظ للمصرف المركزي بشكل مشترك فإن المشاورات لا تزال مستمرة والتأخير يهدد قدرة الأخير على تقديم خدمات مصرفية محلية وتلبية المدفوعات”.
وقال السعيدي:”التهديد سيطال أيضا الوصول إلى النظام المالي الدولي ومصدر الدخل من مبيعات النفط” في وقت أبدى فيه الخبير في الاقتصاد “فرانسوا كونرادي” وجهة نظره بالقول:”يحصل معظم العاملين في ليبيا على مرتب حكومي ولكن الأموال الحقيقية موجودة في بنود أخرى في الميزانية”.
وأضاف “كونرادي” قائلا:”ومن بين هذه البنود عقود تأمين منشآت النفط أو بناء الجسور وهذا هو المكان الذي تجني فيه الميليشيات المسلحة المال فقادتها يضغطون على المسؤولين السياسيين للحفاظ على تدفق هذه الأموال فيما يتم ترهيب المصارف التجارية لحملها على تجاهل توجيهات المصرف المركزي”.
وتابع “كونرادي” بقوله:”أن المصارف المراسلة الأجنبية اختارت وقف أعمالها مع نظيرتها الليبية فالأمر محفوف بالمخاطر وهناك الكثير من التدخلات في التجارة والتمويل وأسباب للخوف من انقطاع الصادرات وعند نقطة ما سيضطرون إلى السماح للعملة بالانزلاق”.
وقال “كونرادي”:”إذا تم قطع مراسلة المصرف المركزي مع المصارف المركزية الأخرى فقد يواجه صعوبات في الحفاظ على قيمة الدينار مقابل الدولار ويمكن القول إن هناك مخاطر تترتب على العملة” فيما بين الخبير في الاقتصاد “ويليام جاكسون” إن الخلل في ليبيا سياسي ليس إلا.
ترجمة المرصد- خاص
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية