«تمويل إرهاب ورشوة ونقد أجنبي».. استكمال محاكمة 17 متهمًا في «خلية العجوزة»
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تستكمل اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2024، الدائرة الثالة إرهاب بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، ثاني جلسات مُحاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة».
كانت قد أسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة، للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني في القضية، قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قام المتهم الخامس عشر بالتوسط فيما بينهما. حيث قام المتهم السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر بنشر منشورات تحريضية لجماعة الإخوان.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن ارتكبوا عملا إرهابيًا حيث تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة بتزوير في ورقتين أميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
اقرأ أيضاًبحوزته زيت الماريجوانا المخدر.. القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي
اليوم.. الفصل في طلب مضيفة الطيران التونسية قاتلة طفلتها برد هيئة المحكمة
حالة المرور.. كثافات متحركة أعلى الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جماعة الإخوان اخبار الحوادث خلية العجوزة قضية خلية العجوزة الارهابية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية خلية البحيرة
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 أبريل للمرافعة.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين