وزير الري: تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة بنسبة 53% بالتعاون مع اليابان
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.
ورحب الدكتور سويلم بالسفير مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر واليابان الذي يمتد لسنوات طويلة، ومن جانبه عبر السفير الياباني عن شكره للدكتور سويلم مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين لاسيما في مجال الموارد المائية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سويلم إلى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والجارى تنفيذه بالتعاون مع اليابان وبنسبة تنفيذ تصل إلى 53% حتى تاريخه، الذي يأتي استكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف.
وناقش الجانبان عدد من المشروعات ذات الأولوية لوزارة الموارد المائية والرى التي ترغب في تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني مثل «حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة»، و دعم الجانب الياباني لـ «مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري» و«المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي»، مستعرضين الموقف التنفيذي لمشروع «تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة» بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو واستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين في محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن في حالة الري.
أسبوع القاهرة السابع للمياهوتحدثا عن موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه والمشاركة اليابانية المنتظرة في هذا الحدث المهم بمشاركة وفد من وزارة الأراضي والبنية التحتية والسياحة اليابانية، مناقشين إمكانية تنظيم اجتماع مشترك بين مصر واليابان وبنك التنمية الإفريقي وهيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمناقشة سُبل توفير الدعم المالي المقترح لمساعدة الدول في إنشاء نظم للإنذار المبكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الري الموارد المائية المياه الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير الإسكان تشارك بجلسة "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة"
شاركت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان - رئيس مجموعة العمل الدائمة والمختصةخ بإعداد التقرير الوطني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد الأجندة الحضرية الجديدة، مساء أمس، في جلسة حوارية بمقر " UN Habitat Arena " بعنوان "جهودنا المشتركة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وذلك بمشاركة الخبراء والمتخصصين بملف التنمية الحضرية من دول (الفلبين - كينيا - تشيلي ).
وتضمنت محاور الجلسة مناقشة أهداف تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، وذلك في إطار مناقشات الجلسة حول مدى التقدم في منظومة إصدار التقارير الوطنية لمتابعة الأجندة الحضرية الجديدة.
وفي كلمتها، أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، إلى دور قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وخبراء التخطيط العمراني، والعديد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، في المتابعة والإعداد والإصدار للتقارير الوطنية لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة في ضوء التزاماتها، موضحةً أن مصر كانت في صدارة الدول التي انتهت من إعداد تقريرها الأول.
ونوهت المهندسة نفيسة هاشم، عن أن وزارة الاسكان قد واصلت بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، متابعة التقدم المحرز من خلال إعداد تقريرين سنويين ليكونا نواةً لإصدار التقرير الوطني الثاني لمتابعة التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والمزمع إصداره للعام 2025/2026، بالتعاون مع طيفٍ واسعٍ من شركاء التنمية الحضرية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية، حيث سيتضمن التقرير ضمن محاوره تناول الأبعاد المختلفة لانعكاس التزامات مفضية إلى التحول من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن التقرير الأول لعام 2022 صدر بعنوان " التقرير السنوي لأداء التنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية "، والثاني عام 2023 بعنوان " التنمية العمرانية في مواجهة التغيرات المناخية "، في ضوء التزام الدولة بتشجيع الإجراءات المتعلقة بالمناخ، ودعم الجهود للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وقالت مستشار وزير الإسكان: في ضوء العرض الثري لقطاع الإسكان حول الطرق المستقبلية لتنفيذ ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة تتضح رؤية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، في استيعاب الزيادة السكانية بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات المواطنين للسكن، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق غير الرسمية، حيث اعتمدت الوزارة على ركائز أساسية تتمثل في دعم الفئات غير القادرة من خلال "الإسكان الاجتماعي"، والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، وكذا تطوير المناطق القائمة والمناطق غير الرسمية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية، بجانب مشروعات رفع كفاءة الطرق، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، في كلمتها، أن الدولة المصرية تُولى اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية الاجيال الثلاثة الأول من المدن، من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة، والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وكذلك استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بمدن"الجيل الرابع"، لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار