توقعات بتصويت الأمم المتحدة على إنهاء الوجود الإسرائيلي في فلسطين خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 6 أشهر.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه رويترز، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أمس الاثنين، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهر الجاري.
وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا".
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد اندلاع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل الأراضى الفلسطينية السلطة الفلسطينية محكمة العدل الدولية نيويورك السفير الإسرائيلي الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت فلسطين الخميس بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورأت السلطة الفلسطينية في قرار المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية، مؤكدين أن هذا القرار يعزز الثقة في عمل المنظمات القانونية الدولية.
واعتبرت أن القرار يأتي في وقت حرج يعاني فيه الشعب الفلسطيني من تصعيد عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع، وهي أساليب تعتبرها فلسطين جزءًا من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي تمارس ضدهم.
واستنكرت السلطة الفلسطينية استمرار ما وصفته بالسياسات الإسرائيلية التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين وتزيد من معاناتهم.
وطالبت فلسطين دول العالم، خاصة الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، بالعمل على تنفيذ هذا القرار وتسليم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
كما شددت فلسطين على ضرورة أن تتخذ الدول سياسة حازمة لقطع جميع أشكال التواصل مع المتهمين الدوليين الملاحقين، وذلك بهدف تعزيز احترام سيادة القانون والمساءلة الدولية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة