توقعات بتصويت الأمم المتحدة على إنهاء الوجود الإسرائيلي في فلسطين خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 6 أشهر.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه رويترز، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، أمس الاثنين، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، التصويت يوم 18 الشهر الجاري.
وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلا من ذلك قرارا يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا".
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد اندلاع الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل الأراضى الفلسطينية السلطة الفلسطينية محكمة العدل الدولية نيويورك السفير الإسرائيلي الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
اقترحته على الأمم المتحدة لحل النزاع.. مشروع أمريكي يتجاهل وحدة أوكرانيا
طلبت الإدارة الأمريكية، من أوكرانيا سحب مشروع قرار سنوي يدين الحرب الروسية واستبداله ببيان أمريكي أقل حدة، وهو ما اعتبرته كييف بمثابة موقف قريب من التأييد لروسيا.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلًا عن مسؤولين ودبلوماسيين أوروبيين، أن الطلب فاجأ الحكومة الأوكرانية، التي رفضت سحب مشروع القرار، الذي كان من المقرر إصداره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بيانًا، قال فيه إن واشنطن قد اقترحت (قرارًا بسيطًا وتاريخيًا) في الأمم المتحدة، والذي تطالب من خلاله الدول الأعضاء بدعمه، من أجل رسم طريق نحو السلام.
وأضاف البيان: أن «دعم هذا القرار يعكس إدراكنا بأن هذا الصراع فظيع، وأن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دورًا في إنهائه، وأن السلام ممكن»، وكان هذا الاقتراح من واشنطن يُنظر إليه في كييف على أنه محاولة للتقليل من إدانة روسيا بشكل واضح، خاصة بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا زورًا بأنها بدأت الحرب.
وأوضح المسؤولون، أن واشنطن طالبت بتعديل نص القرار الأوكراني لجعله أضعف، بما في ذلك إضافة لغة تميل لصالح روسيا.
ثم اقترحت الولايات المتحدة نصًا جديدًا وطالبت أوكرانيا بسحب نصها الذي تم التوافق عليه مع الدول الشريكة، وقد صدم الأوكرانيون من هذا الاقتراح، حيث أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعليمات لوزارة الخارجية بعدم سحب القرار.
وأشار المسؤولون إلى، أن الاقتراح الأمريكي كان يحتوي على لغة جديدة تمامًا، وقال العديد من ممثلي الدول الأخرى إن هذا النص يشبه دعوة للمصالحة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من كونه دعوة للسلام.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية كانت تسعى لتجاوز الإجراءات المعتادة في الأمم المتحدة، حيث كان الهدف هو إقناع أوكرانيا بسحب مشروع القرار طواعية، مما يسمح لدول أخرى بالتوقيع على النص الأمريكي الأكثر اعتدالًا.
اقرأ أيضاًترامب: الرئيس الأوكراني كان بإمكانه حضور وإجراء محادثات مع روسيا في السعودية
لافروف: روسيا تثمن علاقاتها مع جميع دول آسيا
بوتين: روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس