«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، معدلات التضخم لشهر أغسطس 2024، مؤكدا أن معدل التضخم السنوي بلغ 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% بنسبة انخفاض 14.1%.
وأكد جهاز الإحصاء، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي عن شهر أغسطس 2024، سجل نحو 25.6 % لعدة أسباب أدت إلى التضخم في أسعار السلع الغذائية والصناعية والسلع الاستهلاكية المنتجة، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 28.
كما أوضح البيان، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعًا قدره 37.6%، خلال شهرأغسطس2024، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 18% ومجموعة الدخان بنسبة 37.6%، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 25.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 33.7%و مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 26.2% ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 21.9% ومجموعة الأحذية بنسبة 21.2% ومجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 24.1%.
وأضاف أن سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 12.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.4%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 7.8%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 16.7%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 20.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%.
ارتفاع أسعار مجموعة الأثاثكما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 26 % بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات بنسبة 23.8%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 26.8%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 30.4%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 33.1%ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (24.7%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 25.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 31.% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 16.4%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 22.0%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 29.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 23.3%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 28.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 31.7%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره 12.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 51.4%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 27.4% ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4% وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 49.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 31 %، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 27%ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 68.9% ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).
أشار الى أن قسم التعليم، حقق ثباتًا عند ارتفاع قدره 12.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2% ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%و مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9% ومجموعة التعليم العالي بنسبة 32.5% ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%)، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 31.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 31.5% ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 26.6%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره 20.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 27.4% ومجموعة امتعة شخصية بنسبة 33.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدلات التضخم التضخم الإحصاء بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع ا قدره مجموعة خدمات وسجل قسم أغسطس 2024 سجل قسم بنسبة 31
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: معدلات البطالة في غزة 68% وفي الضفة 31%
قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة في الربع الرابع من عام 2024 أظهرت ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من عام 2023.
كما أشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023، أي قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (15-29) سنة بشكل كبير، فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.
وأضاف "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم العمال، أن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً، وإن كان بشكل أقل، فقد كان هناك أثر كبير لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية، تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل داخل أراضي الـ48، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، ما كان له تأثير مباشر في سمات القوى العاملة في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفاً في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفاً في عام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في عام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة بحوالي 18% في عام 2023. وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 31.7% مقابل 30.1% للإناث في عام 2024.
انخفاض عدد العاملين من الضفة الغربية بحوالي 132 ألف عامل بين عامي 2023 و2024
وقال "الإحصاء"، إن عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) انخفض من حوالي 815 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 681 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 20%.
كما انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية داخل أراضي الـ48 بشكل كبير جداً ما بين عامي 2023 و2024 بحوالي 85 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة، فبلغ العدد الإجمالي للعاملين حوالي 21 ألف عامل في عام 2024، مقارنة بحوالي 107 آلاف عامل في عام 2023. كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات من حوالي 16 ألف عامل في عام 2023 إلى 15 ألف عامل في عام 2024.
انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة الغربية بين عامي 2023 و2024
وانخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة من 685 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 650 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 5%.
وبينت النتائج أن انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الخدمات الأخرى، ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وأخيراً نشاط التعدين والصناعة التحويلية.
القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً
وبلغ عدد العاملين من الضفة الغربية حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفاً في الضفة الغربية و31 ألف عامل يعملون داخل أراضي الـ48 والمستعمرات، منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر (416 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية، و16 ألفا يعملون داخل أراضي الـ48، و15 ألفا يعملون في المستعمرات).
كما أن حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في إسرائيل والمستعمرات في عام 2024.
أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين
وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 28% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص؛ بواقع 17% للذكور، مقابل 69% للإناث.
أكثر من نصف العاملين في الضفة الغربية ضمن العمالة غير المنظمة
كما بلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 61% في الضفة الغربية في عام 2024، مقارنة بـ62% في عام 2023 (أي العاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى المستخدمين بأجر، الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل؛ سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)؛ بواقع 67% للذكور، مقابل 38% للإناث، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة الغربية حوالي 46%؛ بواقع 52% للذكور و25% للإناث، مقابل 47% في عام 2023.
معدلات أجور حقيقية متدنية
وبلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في عام 2024 (سنة الأساس= 2018) حوالي 122 شيقلا في الضفة الغربية، مقارنة بـ121 شيقلا في عام 2023 (لا يشمل العاملين داخل أراضي الـ48 والمستعمرات).
كما سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بمعدل 166 شيقلا في الضفة الغربية، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيقلا، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 79 شيقلا.
وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41.6 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام، و42.1 ساعة عمل في القطاع الخاص.
16% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) في الضفة الغربية
وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) في الضفة الغربية حوالي 16%، حيث بلغ العدد حوالي 40 ألفاً، مقارنة بحوالي 15% (44 ألفاً) في عام 2023. يُذكر أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم اعتبار الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) مع بداية عام 2022.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,424 شيقلا في الضفة الغربية في عام 2024، مقارنة بـ1,381 شيقلا في عام 2023.
أقل من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يحصلون على حقوقهم
وأشار الإحصاء إلى أن حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، إذ بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 67 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 101 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 51% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في عام 2024.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة تواجه المجاعة: 700 ألف بلا طعام وتحذيرات من تحول القطاع إلى مقبرة جماعية غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض لليوم الثالث - محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل الأكثر قراءة الرئيس عباس يُطالب "حماس" بتسليم الأسلحة للسلطة وإطلاق سراح الأسرى 39 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية زلزال قوي يضرب مدينة إسطنبول التركية بالصور: الهلال الأحمر ينظم وقفات تضامنية للمطالبة بتحقيق دولي في جريمة استهداف مسعفيه في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»