«الإحصاء» يعلن انخفاض معدلات التضخم السنوي إلى 25.6% في أغسطس 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، معدلات التضخم لشهر أغسطس 2024، مؤكدا أن معدل التضخم السنوي بلغ 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% بنسبة انخفاض 14.1%.
وأكد جهاز الإحصاء، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي عن شهر أغسطس 2024، سجل نحو 25.6 % لعدة أسباب أدت إلى التضخم في أسعار السلع الغذائية والصناعية والسلع الاستهلاكية المنتجة، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 28.
كما أوضح البيان، أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعًا قدره 37.6%، خلال شهرأغسطس2024، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 18% ومجموعة الدخان بنسبة 37.6%، بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره 25.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 33.7%و مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 26.2% ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 21.9% ومجموعة الأحذية بنسبة 21.2% ومجموعة اصلاح الأحذية بنسبة 24.1%.
وأضاف أن سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره 12.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 8.4%، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 7.8%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 16.7%، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 20.3%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 17.8%.
ارتفاع أسعار مجموعة الأثاثكما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره 26 % بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الارضيات بنسبة 23.8%، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 26.8%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 30.4%، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (24.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 33.1%ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (24.7%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 25.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 31.% ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 16.4%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 22.0%، وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره 29.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 23.3%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 28.8%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 31.7%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره 12.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 51.4%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 27.4% ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.4% وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره 49.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 31 %، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 27%ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 68.9% ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).
أشار الى أن قسم التعليم، حقق ثباتًا عند ارتفاع قدره 12.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 10.2% ومجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 6.5%و مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 6.9% ومجموعة التعليم العالي بنسبة 32.5% ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%)، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره 31.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 31.5% ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 26.6%، وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره 20.8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 27.4% ومجموعة امتعة شخصية بنسبة 33.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معدلات التضخم التضخم الإحصاء بسبب ارتفاع أسعار مجموعة ارتفاع ا قدره مجموعة خدمات وسجل قسم أغسطس 2024 سجل قسم بنسبة 31
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين