النقل النيابية تحذر من خطورة استمرار الحظر البحري على العراق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، النائبة زهرة البجاري،الثلاثاء، من استمرار الحظر البحري على العراق سيؤثر على ميناء الفاو الكبير ويصنفه “غير آمن”، داعية إلى ضرورة التحرك لرفع الحظر وتلبية شروط المنظمة البحرية الدولية. وقالت البجاري، إن “عدم اكتمال تنفيذ متطلبات ومعايير المنظمة البحرية الدولية، لاسيما في أقسام التفتيش والتسجيل والسلامة والإنقاذ، فضلا عن كيفية التعامل مع الملوثات البحرية ورفعها، سيسهم في استمرار الحظر الدولي البحري وعدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية”، مشيرة إلى أن “الحظر البحري سيؤثر بشكل كبير في ميناء الفاو الكبير ويصنفه من ضمن الموانئ غير الآمنة”.
وأضافت، أن “المنظمة البحرية الدولية زارت العراق عام 2013 زيارة اختيارية، وسجلت الكثير من النقاط السلبية في الموانئ من ضمنها عدم التزامها بالمعابير والأنظمة البحرية الدولية، وستكون لها زيارة إجبارية في 25 تشرين الثاني هذا العام، لملاحظة مدى تطبيق الهيئة البحرية العليا في العراق لشروط ومتطلبات المنظمة”، لافتة إلى “عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع الهيئة البحرية ووزارة النقل، لبيان مدى تطبيق المعايير، إلا أن الكثير من الأمور ما زالت غير مستوفية للشروط ومنها أقسام التسجيل والتفتيش والإنقاذ والسلامة، مما ينذر باستمرار الحظر البحري وبقائه على الموانئ العراقية”. وبينت البجاري، أن “العديد من الاتفاقيات البحرية التي تم إبرامها مع المنظمات العالمية لم تقر لغاية الآن، فضلا عن كون القطاعات البحرية يجب أن تكون تحت إشراف الهيئة البحرية العليا، إلا أن جزءا كبيرا منها يدار من قبل الشركة العامة للموانئ”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البحریة الدولیة الحظر البحری
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024