«النقل» تكشف عن مجالات التعاون مع العراق.. منها الأدوية والمنسوجات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل، أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة تباحث مع وزير الصناعة والمعادن العراقي المهندس خالد بتال، حول سبل زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة والمشاركة في إعادة تأهيل المصانع بالعراق والتصدير من كل طرف للآخر، وذلك كمرحلة أولى ثم العمل على إقامة مصانع مصرية عراقية مشتركة تحت مسمى صنع في العراق لتلبية احتياجات السوق العراقي ثم التصدير لمصر والخارج.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن مجالات التعاون الصناعي تشمل صناعات الأدوية والمنسوجات والجلود ومحولات ومولدات الكهرباء والسيراميك والصناعات الهندسية، وأكد وزير النقل، أنه يمكن أيضا التعاون في إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمستشفيات والبنية التحتية، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالتنفيذ الفوري لكافة أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتلببة كافة مطالب الجانب العراقي، كما جرى التأكيد خلال لقاء الدكتور خالد مكية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على دفع عجلة الاستثمار والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتقديم كافة التسهيلات لمستثمري الجانبين بما يساهم في زيادة التعاون الاستثماري المشترك.
الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعاتوخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إتاحة الفرصة لهذه المقابلة، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في العراق الشقيق مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يجري تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب العراقي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر إلى العراق الشقيق خاصة مع وجود ارادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تريط بين الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة العراق وزارة النقل المشروعات العملاقة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تكشف عن حوافز تشجيعية لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)
أكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، بما يخدم الجميع، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي كبيرة جدًا في مصر.
وقال خلال مداخلة هاتفية خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه إن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرة هي قاطرة الدولة، ونحن نهيئة البيئة المناسبة ونعطي حوافز ونشجع أصحاب المشروعات للتوسع وأن يكون هناك مساندة وتطور، والمصلحة هي شريك لهذه المشروعات، حيث أن كبرها وتطورها يساهم في جلب ضريبة تعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة".
وأشار إلى أنه تم جمع عدة قانون في قانون واحدة لمعرفة كل المعاملات الضريبية وإزالة كل التخوفات لدي الممولين، وتم وضع بعض الإعفاءات والمزايا والحوافز لتشجيع غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية وتسجيلهم داخل منظومة الضرائب المصرية.
وأكد مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب محمد سرور، أن هناك حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وإنهاء النزاعات، مضيفًا أنه سيتم البدء في علاقة كلها شفافية ووضوح مع الممولين، وتم دراسة كافة التحديات، وعلى رأسها، المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي رقم أعمالها يقل عن 15 مليون جنيه سنويًا، وتم وضع منظومة متكاملة.
وقال إن الحكومة تقدمت بمبادرة للتسهيلات الضريبية لفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين وتعزيز الثقة ما بين كل أطراف المجتمع الضريبى، لبناء علاقة شراكة ما بين الطرفين.
وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة تم العمل عليها في اتجاهين، الأول هو وضع حلول لكل النزاعات السابقة وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية للقوانين حتى يتم تفعيل منظومة الإصلاح والتسهيلات الجديدة.
وواصل:"التقديرات التي كان تتمت تسببت في زيادة حجم المنازعات الضريبة ووقفنا عن المحددات الموجودة المعروفة ووضعنا حدود جذرية لهذه التحديات وتحركانا في اتجاهات ".
وتابع: "وقفنا على كل التحديات الضريبية الموجودة، ووضعنا حلول جذرية لها، وتحركنا في اتجاهات عدة، للقضاء علىأكبر قدر ممكن النزاعات الضريبية القديمة، وهناك مشروع قانون لها سيصدر قريبًا، وسيحل أكبر قدر ممكن النزاعات الموجودة بالمصلحة".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية