رئيس الهيئة البرلمانية لـ«التجمع»: لا يوجد قيود على الآراء في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الدعوة إلى الحوار الوطني لم تكن في خطاب رسمي أو مناسبة رسمية، ولكنها جاءت في حفل إفطار الأسرة المصرية، في لقطة أُطلق عليها «اللحظة الحميمية».
وأضاف «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني نجح في لم شمل أطراف كانت في حالة خصومة، والآن يجلسون على طاولة حوار واحدة دون مصادرة على رأي أحد، والحقوق متاحة لجميع الأطراف بشكل متساوٍ، وهذه كانت ميزة لأنها أتاحت الخروج بمخرجات المرحلة الحالية للبدء في المرحلة الثانية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه لم تكن هناك أي قيود على طرح الأفكار والآراء في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار نجح في استعادة الطيور المهاجرة التي كانت على خلاف مع بعضها البعض، وأصبح الجميع يجلس على طاولة نقاش واحدة؛ للخروج بتوصيات جادة وفعالية في مختلف القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب التجمع إفطار الأسرة المصرية الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
أعلن الحوار الوطني، مساء أمس، التوصيات الكاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي كان من بينها توصيات متعلقة بقضية التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وأشار الحاضرون في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أهمية معالجة ثلاثة موضوعات هي «التعويض المادي - التعويض الأدبي - وسائل الدمج وإعادة التأهيل النفسي والمعنوي إن كان لها مقتضى».
توصيات الحوار الوطنيواتفق الحضور على ضرورة تقديم التعويض المادي والمعنوي لكل من تم حبسه بالخطأ، واقترحوا عدة آليات لدمجهم مرة أخرى في المجتمع، بالطرق التالية:
التعويض عن الحبس الاحتياطيتقديم طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي.
أن يكون التعويض الأدبي بطريق النشر في الصحف القومية لتبرئة المتهم أمام أسرته والمجتمع.
يجب أن تقوم الدولة بإعالة الأسرة معيشياً خلال فترة الحبس الاحتياطي.
اقترح البعض إنشاء «صندوق التعويضات القضائية» يتبع مجلس الوزراء ويحدد رئيس مجلس الوزراء هيكله التنظيمي ومصادر موارده بقانون.
اقترح البعض أن يكون هناك مبلغ محدد للتعويض عن كل يوم يقضى في الحبس الاحتياطي وأن يكون هذا المبلغ متناسباً مع قيمة الجنيه واقترح البعض أن يكون المبلغ 1000 جنيه / يوم.