رئيس الهيئة البرلمانية لـ«التجمع»: لا يوجد قيود على الآراء في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قال النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الدعوة إلى الحوار الوطني لم تكن في خطاب رسمي أو مناسبة رسمية، ولكنها جاءت في حفل إفطار الأسرة المصرية، في لقطة أُطلق عليها «اللحظة الحميمية».
وأضاف «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني نجح في لم شمل أطراف كانت في حالة خصومة، والآن يجلسون على طاولة حوار واحدة دون مصادرة على رأي أحد، والحقوق متاحة لجميع الأطراف بشكل متساوٍ، وهذه كانت ميزة لأنها أتاحت الخروج بمخرجات المرحلة الحالية للبدء في المرحلة الثانية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أنه لم تكن هناك أي قيود على طرح الأفكار والآراء في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار نجح في استعادة الطيور المهاجرة التي كانت على خلاف مع بعضها البعض، وأصبح الجميع يجلس على طاولة نقاش واحدة؛ للخروج بتوصيات جادة وفعالية في مختلف القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني حزب التجمع إفطار الأسرة المصرية الحوار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يتفقد الدورة التدريبية حول التشريع في الحياة البرلمانية
الثورة نت/..
تفقد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، سير الدورة التدريبية الخاصة بأهمية التشريع في الحياة البرلمانية.
وأكد رئيس المجلس خلال تفقده ومعه آمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، أهمية مثل هذه الدورات النوعية التخصصية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث مستوى الأداء لمواكبة العمل التشريعي.
وثمن جهود الأمانة العامة في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية الهادفة الارتقاء بمستوى أداء كوادر وموظفي المجلس وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس، منوهًا بجهود مدرب الدورة عضو البرلمان الأسبق نعمان المسعودي ومشاركته في تنفيذ الدورة.
وتهدف الدورة التي تنظمها على مدى 20 يوما الأمانة العامة بالمجلس، إلى تعريف 30 متدرباً ومتدربة من كوادر المجلس في دائرتي اللجان، والجلسات وشؤون الأعضاء، مفاهيم التشريع كمهام واختصاص أصيل للبرلمان، والأسس والقواعد المتصلة بالحياة التشريعية، وصلتها بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتلقى المشاركون في الدورة معارف حول مشاريع القوانين من حيث الشكل والمضمون في المرحلة العملية، التي تتم داخل البرلمان، وكذا مرحلة إعداد القوانين، والتعاون بين السلطات الدستورية وما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها.
وتضمنت محاور الدورة آلية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلًا عن تركيزها على الطرق المثلى للصياغة القانونية التي يجب توفرها لدى العاملين في إعداد القوانين.