تسلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، النسخة النهائية للتقرير الاولي للتدقيق الجنائي، وعلى الفور وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى الوزراء، والى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.وكان وزير المال يوسف الخليل تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة «ألفاريز أند مارسال» المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين، وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.

  الى ذلك برزت فجأة رزمة عقوبات أميركية بريطانية كندية منسقة على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد عشرة أيام من نهاية ولايته بما يكمل الحصار الغربي عليه ان قضائيا عبر الملاحقات المقامة ضده في دول أوروبية عدة وان في فرض العقوبات الثلاثية الجديدة ضده البارحة. وكتبت" النهار": يبدو واضحا ان استئخار فرض العقوبات الثلاثية ضد سلامة الى ما بعد خروجه من المسؤولية كان يهدف الى عدم تعريض الاستقرار المالي في لبنان لمزيد من الهزات ولكن فرض العقوبات المنسقة عكس تثبيت تسديد الاتهامات لسلامة بالفساد .   وأكدت مصادر قانونية مطلعة ل" نداء الوطن" أنّ «هذا النوع من العقوبات عالمي الطابع، لأنه متعلق بكل استثمار وحساب مصرفي بالدولار». ولا تستبعد المصادر فتح الباب لسلامة لـ»عقد صفقة مع الأميركيين، يتحول بموجبها سلامة الى متعاون، شرط الإدلاء باعترافات تشمل معلومات عن «حزب الله» وأعضاء بارزين في منظومة الحكم في لبنان يتهمها الأميركيون والأوروبيون بالفساد والتسبب بالانهيار المالي، فضلاً عن عرقلة تحقيقات انفجار المرفأ وتعطيل الاستحقاقات الدستورية والاقتصادية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق الاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي».   وأكد مصدر قضائي معني بملف التحقيق المحلي مع سلامة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، تقدمت بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ضد القاضي شربل أبو سمرا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ويعني ذلك «الريبة» في حيادية أبو سمرا وإمكان محاباته سلامة، شارحاً أن «مصلحة الدولة دفعت بالقاضية اسكندر لتقديم هذه الدعوى كونها الطريقة الفضلى لحفظ حقوق الدولة في المرحلة الحالية، ومن مفاعيل هذه الدعوى منع القاضي أبو سمرا من التحقيق في كل الملفات التي تكون فيها الدولة اللبنانية طرفاً مثل القضايا ضد رجا سلامة وماريان حويك وآخرين وليس رياض سلامة فقط».

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء

ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.

عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.

المستجدات 

وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.

مقالات مشابهة

  • أ.د بني سلامة : بلد العفو والتسامح… إلا على أحمد حسن الزعبي!
  • مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • عاجل| رئيس الوزراء: القطاع الخاص المصدر الرئيس والأكبر لتوفير فرص العمل
  • «أمهات مصر» يشيد بخطوات الدولة نحو حوكمة لجان الثانوية العامة
  • «الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية
  • رئيس وزراء باكستان: لن نتنازل عن برنامجنا النووي رغم العقوبات الأمريكية
  • حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
  • السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
  • «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
  • "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء