منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود لتضييق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية الدول الغنية الدول الفقيرة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية وعلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن التجارة العالمية تأثرت بأكثر من 2 إلى 3% في وقت يعاني فيه العالم من تضخم، وكان من المفترض وجود زيادة في الإنتاج وتسهيل الشحن ولا يوجد تكاليف إضافية ليصل المنتج إلى المستهلك بثمن أقل.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أصبح هناك خسائر ضخمة وبدأت السفن تتخذ طرقًا بديلة عبر رأس الرجاء الصالح وهو ما يزيد عدد أيام الشحن من 15 إلى 20 يوما، ما أحدث خللًا في سلاسل الإمداد، وبالتالي زيادة في ثمن المنتجات وزيادة معدل التضخم ولو كان هناك تصور أن التضخم في أوروبا وآسيا انخفض بدرجات أوسع بسبب الهدمات الإرهابية فقلل من تباطأ التضخم.
وأوضح أن شركات الشحن العالمية وشركات التأمينات لديها تأثيرات كبيرة بسبب السفن التي تم إغراقها والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى زيادة التأمين على السفن لأكثر من 3 أضعاف.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد