منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود لتضييق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمية الدول الغنية الدول الفقيرة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي دون تمييز
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، علي أهمية المحاور التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى حرص الرئيس علي وضع العالم أمام مسؤولياته التي تخلي عنها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، إن قمة المستقبل تنعقد في ظل ظروف أزمات دولية وإقليمية سياسياً واقتصادياً، خاصة التصعيد المتواصل بالشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤثر سلبا علي الأمن والسلم الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب تحرك دولي تضافر فيه الجهود من أجل التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي، دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قمة المستقبل تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتا إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته علي التأكيد علي أهمية إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول، كذلك تقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.
وثمن النائب أيمن محسب، حرص الرئيس السيسي خلال كلمته علي التأكيد علي حق الشعوب في التمتع بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل، من خلال القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة، مشددا علي ضرورة وجود تعاون دولي للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه، واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية، وعدم وقوع أضرار على أية دولة، متطلعا إلى أهمية الخروج من قمة المستقبل بنتائج ملموسة، تدفع نحو تغيير عالمي حقيقي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب دون استثناء.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية