الإطار:التغيير الوزاري المرتقب يشمل وزيرين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني،الثلاثاء، أن صراعات الكتل السنية هي احد الاسباب المهمة في تأخير التعديل الوزاري في حكومة السوداني، فيما بين أن هناك وزيرين عراقيين قد يشملهما التعديل الوزاري المرتقب.وقال الرديني، في حديث صحفي، إن “حكومة السوداني تسير وقف منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من ضمن المنهاج موضوع تقييم المدراء العامين ومقبوليتهم وكفاءتهم بالعمل وتقييم عمل اصحاب الدرجات العليا والوزراء”، مشيراً الى أن “رئيس الوزراء قد يغير وزيرين على الاقل عند حدوث التعديل الوزاري“.
وتابع أن “الكثير من تقييمات المدراء العامين نتج عنها احالة البعض منهم إلى التقاعد وتغيير البعض الاخر منهم”، منوهاً بأن “تقييم الوزارات وضع ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء”.وأضاف إن “بعض التقييمات قد تتأثر بالخلافات السياسية مثل الخلاف السني على منصب رئيس البرلمان وبالتالي توقف حسم الملف باعتبار ان هنالك التزامات بين المكونات السنية تمثلت بمشاركة تحالف عزم بعدد من الوزارات مقابل اعطاء منصب رئيس البرلمان الى حزب تقدم“.وأكمل، أننا “نعتقد ان هناك فرصة لتغيير وزاري قد يحصل من اجل حل عقدة رئيس البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تقييماً حقيقياً للوزراء لكنه قد يتعارض بعض الاحيان بمسألة تعويض السنة فيما بينهم لحسم ملف اختيار بديل الحلبوسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التعديل الحكومي في اليونان.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين وبدء تنفيذ الأولويات
قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان: إن الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومي الجديد، موضحًا أن أعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية فور الانتهاء من مراسم حلف اليمين.
وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكس ميتسوتاكيس عقد اجتماعًا للوزراء الجدد، أكد خلاله على أولويات الحكومة وأعطى تعليمات للوزراء الجدد ونوابهم، لافتًا إلى أن ميتسوتاكيس طلب من الوزراء العمل بجدية وبخطوات سريعة؛ للسيطرة على الارتباك في الشارع اليوناني تجاه الوضع السياسي، وأيضًا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "ميتسوتاكيس" ذكر أن الهدف هو أن تصبح الدولة التنفيذية أكثر فاعلية ومتابعة القضايا الاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر والحفاظ على الأهداف والمشاورات بين الوزارات والتركيز على الأولويات، والتي يتعين تركيزها في الأشهر المقبلة.