الإطار:التغيير الوزاري المرتقب يشمل وزيرين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني،الثلاثاء، أن صراعات الكتل السنية هي احد الاسباب المهمة في تأخير التعديل الوزاري في حكومة السوداني، فيما بين أن هناك وزيرين عراقيين قد يشملهما التعديل الوزاري المرتقب.وقال الرديني، في حديث صحفي، إن “حكومة السوداني تسير وقف منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من ضمن المنهاج موضوع تقييم المدراء العامين ومقبوليتهم وكفاءتهم بالعمل وتقييم عمل اصحاب الدرجات العليا والوزراء”، مشيراً الى أن “رئيس الوزراء قد يغير وزيرين على الاقل عند حدوث التعديل الوزاري“.
وتابع أن “الكثير من تقييمات المدراء العامين نتج عنها احالة البعض منهم إلى التقاعد وتغيير البعض الاخر منهم”، منوهاً بأن “تقييم الوزارات وضع ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء”.وأضاف إن “بعض التقييمات قد تتأثر بالخلافات السياسية مثل الخلاف السني على منصب رئيس البرلمان وبالتالي توقف حسم الملف باعتبار ان هنالك التزامات بين المكونات السنية تمثلت بمشاركة تحالف عزم بعدد من الوزارات مقابل اعطاء منصب رئيس البرلمان الى حزب تقدم“.وأكمل، أننا “نعتقد ان هناك فرصة لتغيير وزاري قد يحصل من اجل حل عقدة رئيس البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تقييماً حقيقياً للوزراء لكنه قد يتعارض بعض الاحيان بمسألة تعويض السنة فيما بينهم لحسم ملف اختيار بديل الحلبوسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: وحدة الصف حائط الصد الأول لحماية القضية الفلسطينية
أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مصيرية غير مسبوقة، تواجه فيها تهديدات خطيرة تهدف إلى تصفيتها، محذرًا من المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.
وقال اليماحي، خلال كلمته أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إن هذه المخططات تمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، كما تشكل مساسًا بسيادة دول عربية ضحت بالغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضهوأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه المساعي تهدف إلى صرف أنظار العالم عن المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما كانت التضحيات، وأن محاولات فرض حلول غير عادلة على الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وأوضح أن العالم العربي أمام لحظة فارقة، تتطلب وحدة الصف والموقف العربي، مشيرًا إلى أن الرفض العربي الكامل لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني لا يكفي، بل يجب العمل على تقديم تصورات عربية بديلة تضمن الحفاظ على الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، مشددًا على دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.
نتائج حاسمة لدعم القضية الفلسطينيةكما أعرب عن ثقته في أن القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها في مصر مطلع مارس المقبل، ستخرج بنتائج حاسمة لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، كشف اليماحي عن اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة برلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير والضم، مشيرًا إلى أن الوثيقة، التي تتضمن 17 خطوة عملية، سيتم رفعها إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة لتعزيز التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والرسمية في دعم القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس البرلمان العربي كلمته بتوجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة المؤتمر وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل السند الحقيقي للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس