صادرات الصين تنمو بأسرع وتيرة منذ مارس 2023
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سجلت صادرات الصين، في أغسطس، نموا بأسرع وتيرة لها في نحو عام ونصف العام، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة تستعجل في إنتاج الطلبات قبل فرض التعريفات الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين حول العالم، في حين فشلت الواردات في تلبية التوقعات وسط ضعف الطلب المحلي.
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، أن الشحنات الخارجية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت بنسبة 8.
لكن الواردات زادت بنسبة 0.5 بالمئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، والتي جاءت دون التوقعات بكثير عند 2 بالمئة وانخفاضًا من نمو بنسبة 7.2 بالمئة في يوليو الماضي.
وبدعم الزيادة الكبيرة في الصادرات، سجلت الصين فائضا في الميزان التجاري بنحو 91 مليار دولار في أغسطس، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير لفائض بنحو 81.4 مليارا، وأكثر من 84.6 مليار دولار كانت قد سجلته في يوليو الماضي.
أظهرت البيانات أن الصادرات لا تزال بقعة مضيئة ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار، والذي يكافح لاستعادة الزخم حيث إن الركود العقاري المستمر وسوق العمل الراكد قد أضر بشدة بثقة المستهلك الصيني.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن بكين تخاطر بفشلها في تحقيق هدفها للنمو إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الصادرات، في أعقاب سلسلة من البيانات الأخيرة الباهتة، مما يزيد الضغط على صانعي السياسات للحصول على المزيد من الحوافز لإحياء الاقتصاد الصيني.
وشهد شهر أغسطس الشهر السادس على التوالي لانكماش في النشاط التصنيعي، حيث أفاد المنتجون أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) كانت في أسوأ مستوياتها منذ 14 شهرًا، مما يشير إلى أن الشركات تخفض الأسعار للعثور على مشترين في الخارج.
وعلاوة على ذلك، تظهر الحواجز التجارية المتزايدة كعقبة كبيرة أخرى تهدد زخم الصادرات الصينية المدفوعة بالأسعار المنخفضة.
ولم تحرز جهود بكين للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أي تقدم يذكر.
كما أعلنت كندا الشهر الماضي عن تعريفة بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب تعريفة بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم الصينيين.
وفي حين تحاول الصين تحويل وتوجيه المزيد من الصادرات إلى جنوب شرق آسيا، فإنها تواجه أيضًا ردود فعل سلبية هناك.
فالهند تخطط لرفع التعريفات على الصلب الصيني، وتدرس إندونيسيا فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات النسيج، وفتحت ماليزيا تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاستيك من الصين وإندونيسيا.
وعلى الرغم من آمال التحفيز المالي لدعم النمو في وقت لاحق من العام، لا يزال المحللون حذرين بشأن التوقعات للصادرات الصينية في الأشهر المقبلة.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين في نومورا، في منتدى الأسبوع الماضي: "كانت الصادرات نقطة مضيئة، لكن لا يمكن افتراض أنها ستستمر".
واستشهد بارتفاع "أساس المقارنة" وزيادة القيود والحروب التجارية واتساع انخفاض الأسعار (التضخم) كتحديات رئيسية في الربع الرابع.
والـ "base of comparison"، باختصار هو المعيار الذي نستخدمه للحكم على التغيير أو التحسن أو التدهور في شيء ما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين صادرات الصين التعريفات الجمركية الصادرات
إقرأ أيضاً:
طفرة في صناعة الذهب بمصر وزيادة غير مسبوقة في الصادرات خلال عام 2024
شهدت صناعة الذهب في مصر خلال عام 2024 تطورًا ملحوظًا، انعكس على زيادة كبيرة في حجم صادرات الذهب والحُلي والأحجار الكريمة، ما يؤكد الطفرة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وجاءت هذه القفزة في ظل جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والتوسع في الأسواق الخارجية.
صادرات الذهب في 2024وفقًا للبيانات الرسمية، حققت صادرات مصر من الذهب والحُلي والأحجار الكريمة قفزة بنسبة 84% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 2.638 مليار دولار، مقارنة بـ 1.361 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023. يُظهر هذا التطور نموًا كبيرًا في قيمة الصادرات، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب في الأسواق الدولية.
أما بالمقارنة بعام 2022، فقد بلغت صادرات مصر حينها حوالي مليار دولار، ما يعكس نموًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث الماضية بفضل السياسات الداعمة وتوسع قاعدة الإنتاج.
تصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب المصري في عام 2024، حيث استحوذت على 62.7% من إجمالي الصادرات بقيمة 1.654 مليار دولار، مقارنة بـ 672 مليون دولار في عام 2023.
وتمثل هذه الزيادة نموًا بنسبة 146%، ما يعكس الطلب المتزايد من السوق الإماراتي على المنتجات المصرية من الذهب والمجوهرات.
كما شملت الأسواق المستهدفة دولًا أخرى مثل تركيا وكندا، حيث تسعى مصر للتوسع في أسواق جديدة لتعظيم العوائد من صادرات الذهب.
إستراتيجية مستقبلية للنموتعمل مصر حاليًا على تنفيذ خطة وطنية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية بحلول عام 2030، مع تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15%. تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطوير البنية التحتية للصناعة، مع التركيز على فتح أسواق جديدة.
ويُعد منجم السكري في الصحراء الشرقية المصدر الأساسي لإنتاج الذهب في مصر، حيث يساهم بجزء كبير من الإنتاج السنوي الذي يُقدر بنحو 15.8 طن.
كما تم اكتشاف مناجم جديدة مثل حمش وإيقات، ما يعزز فرص زيادة الإنتاج في المستقبل.
التحديات والفرصرغم الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع، لا تزال هناك تحديات تواجه صناعة الذهب في مصر، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا مقارنة بالدول الأخرى، وضرورة تطوير التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع. ومع ذلك، فإن الدعم الحكومي المستمر وتيسير التصدير يعززان قدرة الصناعة على تجاوز هذه التحديات.
طموحات مستقبليةتسعى مصر للوصول بصادرات الذهب إلى 3 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات القادمة، مع التركيز على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع المشغولات الذهبية بدلاً من تصدير السبائك الخام.
وتعكس الأرقام الطفرة التي يشهدها قطاع الذهب في مصر، الذي أصبح أحد الروافد الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار الجهود المبذولة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة التصدير، من المتوقع أن تحتل مصر مكانة متقدمة عالميًا في صناعة الذهب خلال السنوات القادمة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب