موظفو القطاع العام يُصعدون.. وهذه أبرز المطالب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضها لإقرار موازنة 2025، ودعت إلى امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبها الأساسية.
كما دعت الهيئة الموظفين إلى "أن يكونوا على أهبة الاستعداد اليوم الثلاثاء امام السرايا وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
في هذا الإطار، اعتبر مصدر في الاتحاد العمالي ان "القطاع العام أصبح القطاع الأكثر غبنا في ظل الواقع الاقتصادي الصعب"، وأكد دعم موظفي الإدارة العامة، مشيرا إلى ان "جزءا من القطاع العام يتبع للاتحاد العمالي مثل المؤسسات والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية".
وشدد المصدر على ان "المطلوب إعادة تقييم رواتب القطاع العام وإقرار سلسلة رتب جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي"، لافتا إلى ان "جزءا كبيرا مما يُعطى للقطاع العام يُقدم تحت مسمى "مساعدات" ولا يدخل في صلب الراتب الأساسي كما ان الموظفين الذين يُحالون إلى التقاعد في مختلف الأسلاك يخرجون فقراء بسبب عدم احتساب المعاش التقاعدي على سعر الصرف الحالي".
وقال المصدر: "علمنا انه في أوائل تشرين الأول من المفترض ان يقبض الموظفون راتبين إضافيين كزودة على الراتب يضافان إلى الرواتب الشهرية وفي بداية العام المقبل من المفترض ان يكون هناك زودة راتب أو راتبين، ولكن هذه الرواتب الإضافية والمساعدات لا تعني شيئا خاصة انها تدفع على أساس الراتب الذي كان يُدفع عام 2019 لذا نطالب بضرورة الإسراع لوضع حل ولو مرحلي بانتظار الحل النهائي للقطاع العام".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع العام
إقرأ أيضاً:
«التنظيم العقاري» يصدر 230 مخالفة لعدم الالتزام بالقوانين في 2024
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مركز التنظيم العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، 230 مخالفة خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغ قدرها4.6 مليون درهم لعدم الالتزام باللوائح والقوانين العقارية، فيما استقبل341 شكوى عقارية، تم معالجتها وحلها وفقاً لاشتراطات التنظيم العقاري.
ووجه المركز 3648 إنذاراً لتنبيه المنشآت العقارية والامتثال لقانون التنظيم العقاري، فيما تلقى 122 بلاغاً للاتصالات الترويجية العقارية، وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين التنظيمية.
وأكد مركز التنظيم العقاري التزام 765 شركة باشتراطات السوق العقارية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن الرقابة العقارية التي ينفذها تهدف إلى امتثال مزاولي الأنشطة العقارية لقانون التنظيم العقاري، وتوفير بيئة آمنة للسوق العقاري بإمارة أبوظبي، من خلال المتابعة المستمرة ومعالجة الشكاوى، ورصد المخالفات وإصدار الإنظارات عند حدوثها.
وأفاد المركز أن العام الماضي شهد إجراء 1296 جولة تفتيشية، للتأكد من الالتزام بالمعايير المحلية وأفضل الممارسات في القطاع العقاري. كما أصدر 90 إنذاراً لعدم الالتزام باشتراطات الترويج العقاري.
ونفذ المركز خلال العام الماضي 48 حملة، حرصاً على توعية وتثقيف المنشآت التطورية العقارية وتنظيم السوق العقاري.
ويتولى مركز التنظيم العقاري مسؤولية تحقيق تحول إيجابي في قطاع العقارات، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، هي الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية.
ويسعى المركز إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للاستثمار العقاري عالمياً، وتحفيز الأنشطة العقارية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويصب المركز تركيزه على الارتقاء بالمنظومة العقارية، مع إعطاء الأولوية لتعزيز النمط المعيشي للمستأجرين والملاك والمطورين والمستثمرين، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي، وتسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات مستدامة وسلسة. وبالتعاون مع الشركاء في القطاع، سيعمل المركز على تعزيز مستوى مشاريع التطوير العقاري ونمط الحياة في أبوظبي.
التقنيات
من خلال التركيز على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات، مثل تقنية «البلوك تشين» وصناديق الاستثمار العقاري، سيعمل المركز وفق رؤية شاملة ترسخ التزامه تجاه الشفافية والابتكار والتعاون البناء، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية بالنسبة للسياح والمطورين والسكان على حد سواء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة