13 مليار دولار مساعدات إضافية من أمريكا لأوكرانيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما جاء في رسالة من مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يانغ، وفق سكاي نيوز عربية.
كما طلبت إدارة بايدن إقرار مساعدة مالية إضافية بقيمة 8,5 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع، بحسب الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي.
وقالت شالاندا يانغ في الرسالة إن "الإدارة تطلب تمويلا إضافيا للمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية من شأنه أن يدعم أوكرانيا، فضلا عن البلدان والسكان المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم المتأثرين بالغزو الروسي الوحشي وغير المبرر لأوكرانيا".
من جهته، أشاد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان "بالدعم القوي من الحزبين في مجلس الشيوخ لدعم شركائنا في أوكرانيا".
وأضاف أن هذا الطلب من إدارة بايدن "يرسل إشارة واضحة إلى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين والحكومة الصينية وآخرين عن عزم الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الديموقراطية في أنحاء العالم".
وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن جزءا من هذه الأموال سيتيح دعم برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكونغرس البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعلن الحصول على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها حصلت على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وتشير الأصول المجمدة الروسية إلى الممتلكات المالية التي تم تجميدها من قبل الدول الغربية كجزء من العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا بعد حربها على أوكرانيا فبراير 2022.
ويشمل هذا الملف الأموال والأصول، والملكيات التي تخص الحكومة الروسية أو الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الروسي، والتي تم تجميدها أو مصادرتها كإجراء رد على العدوان الروسي.
حرب روسيا وأوكرانياوجرى تجميد الأصول بعد حرب أوكرانيا، إذ فرضت الدول الغربية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وكندا وغيرها) سلسلة من العقوبات على روسيا، شملت تجميد أصول العديد من الشخصيات الروسية البارزة المرتبطة بالنظام الروسي، هذا بالإضافة إلى بعض الشركات المملوكة أو المدعومة من قبل الدولة الروسية، واستهدفت هذه العقوبات الضغط على الحكومة الروسية من أجل إجبارها على التوقف عن الحرب في أوكرانيا.