حي النزهة يوجه رسالة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ناشد حي النزهة بمحافظة القاهرة، برئاسة المهندسة سحر عكاشة، المواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019، بسرعة الحضور للمركز التكنولوجي لاستيفاء المستندات اللازمة، حتى يتسنى للجان المخصصة البت في الطلبات، وإتمام التصالح طبقا لأحكام القانون المعمول به حاليا رقم 187 لسنة 2023.
وأشار حي النزهة إلى أنه في حال عدم استكمال المواطن للمستندات المطلوبة في ملف التصالح المقدم، سيتم رفض طلبه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على أرض الواقع، والتي لم يتم التصالح عليها.
مدة تقديم طلبات التصالحوتواصل المراكز التكنولوجية بأحياء القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين حتى انتهاء المدة المقررة لتلقي الطلبات في مطلع شهر نوفمبر المقبل، ويتم العمل وفق ضوابط قانون التصالح الجديد لإنجاز ملفات التقنين والحد من أي عراقيل في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحياء القاهرة إستيفاء المستندات الاجراءات القانونية المستندات المطلوبة رئيس الحى شهر نوفمبر قانون التصالح مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .