انطلاق الانتخابات البرلمانية الأردنية على وقع اقتصادي صعب وحرب غزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العشرين ضمن قانون انتخاب جديد رفع أعضاء المجلس من 130 إلى 138 خُصص منها 41 للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.
وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا (4:00 بتوقيت غرينتش) وتمتد حتى الساعة السابعة مساء دون تمديد بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين حيث تأتي الانتخابات في ظل وضع اقتصادي صعب يثقل كاهل الأردنيين، الذين يتجاوز عددهم 11.5 مليونا، ووسط حالة غضب شعبي بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات، التي يحق لأكثر من 5.1 ملايين أردني الاقتراع فيها، بتغيير كبير في الخريطة السياسية، رغم القانون الانتخابي الجديد الذي يحاول تعزيز المشاركة الحزبية.
ويبلغ عدد المرشحين 937 مرشحا موزعين على محافظات المملكة الاثنتي عشرة، ويشارك في الانتخابات 38 حزبا سياسيا عبر 25 قائمة حزبية، على أن يصار إلى نشر النتائج إلكترونيا خلال 48 ساعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة مخصصة للأحزاب ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها، بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.
ويغلب على معظم الأحزاب المشاركة الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة، كما يشارك فيها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، إلى جانب مرشحين يمثلون العشائر الأردنية الكبرى ومستقلين ويساريين وعدد كبير من رجال الأعمال.
وقد توقع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي قاد عددا من المظاهرات الكبرى المنددة بالعدوان الإسرائيلي والمؤيدة للمقاومة الفلسطينية في المنطقة، أن يدعم الغضب من الحرب على غزة فوز مرشحيه بما يكفي من المقاعد ما يؤدي إلى تغير بالمشهد السياسي المستقر في المملكة.
ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك. ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد، في حين أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقبا لهذه الانتخابات.
الأوضاع الاقتصادية وحرب غزةوركّز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دَينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
كما أثّرت حرب غزة على قطاع السياحة أحد ركائز الاقتصاد والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تكبد حرب غزة القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 إلى 281 مليون دولار شهريا، وفقا لتصريحات وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المرشحین فی
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس