تصويت أممي مرتقب على إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وبينما يقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة إن الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وستجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 18 أغسطس/آب الجاري قبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع" وتبني بدلا من ذلك "قرارا يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد شن إسرائيل حربها المدمرة حاليا على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وبأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة
أكدت الأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ما زالت مستمرة، في حين تعرضت شاحنة مساعدات للنهب بوسط القطاع، وذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة حراسة كانت ترافقها.
وقالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي -مساء أمس الاثنين- إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضحت -في مؤتمر صحفي عقدته بمقر المنظمة في ولاية نيويورك الأميركية- أن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية.
من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن قطاع غزة حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأوضح فليتشر، في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، "حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة".
وقال إن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة "أثار شبح المجاعة"، في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "مما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
إعلانوأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة منذ نحو عام، ومع ذلك فإن وتيرة العنف المستمرة "تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة، لقد تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
تدهور مستمر بالضفة
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، قال المسؤول الأممي إن الوضع هناك مستمر في التدهور، وإن عدد القتلى في الضفة هو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة.
وأكد أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه، وخاصة في مخيمات اللاجئين"، مضيفا أن عنف المستوطنين المتزايد وهدم المنازل أدى إلى زيادة النزوح والاحتياجات، وأن قيود الاحتلال المفروضة على الحركة تعيق سبل عيش المواطنين الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة الرعاية الصحية.
وشدد على أن "الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني يواصلان محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي، "والمطالبة بحماية جميع المدنيين، والإصرار على إطلاق سراح جميع الرهائن، والدفاع عن عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الحيوي، وكسر دائرة العنف".
استهداف ونهب
في سياق متصل، أفادت وكالة أسوشيتد برس بتعرض شاحنة مساعدات كانت تحمل شحنة من الدقيق للنهب في وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف سيارة كانت تحرسها بغارة إسرائيلية.
وأدت الغارة الإسرائيلية لاستشهاد 4 من رجال الأمن كانوا داخل سيارة الحراسة، وفق شهود عيان ومسؤولين في القطاع الطبي بغزة.
وقالت الوكالة إن مراسلها رصد أشخاصا يبتعدون عن المكان، وهم يحملون أكياس دقيق، بعضها كان ملوثا بالدماء، عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حراس شاحنة المساعدات.
إعلانوقالت مصادر من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إنهم يواجهون صعوبة في إيصال المساعدات، بما في ذلك الإمدادات الشتوية الضرورية إلى غزة، جزئيا بسبب عمليات النهب وغياب الأمن لحماية القوافل.
وغالبا ما تستهدف إسرائيل حراس شحنات المساعدات، بدعوى انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين تؤكد السلطات في غزة أن ذلك يأتي في إطار سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم التجويع سلاحا ضد سكان غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام القانوني إلى حد كبير على السياسات الإسرائيلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية