تصويت أممي مرتقب على إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وبينما يقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة إن الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وستجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 18 أغسطس/آب الجاري قبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع" وتبني بدلا من ذلك "قرارا يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد شن إسرائيل حربها المدمرة حاليا على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وبأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف ملابسات "حادثة 19 مارس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن النتائج الأولية لتحقيق أجراه بشأن مصرع موظف في الأمم المتحدة في وسط قطاع غزة الشهر الماضي خلصت إلى مقتله بنيران إحدى دباباته.
وذكر الجيش في بيان بشأن الحادثة التي وقعت في 19 مارس: "وفقا للتحقيق حتى الآن، تشير المراجعة التي أجريت إلى أن الموت ناتج من نيران دبابة لقوات من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة".
وأضاف: "تم قصف المبنى بسبب تقدير لوجود عدو ولم تحدده القوات كمنشأة تابعة للأمم المتحدة".
وكان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أعلن الشهر الماضي مقتل أحد موظفيه جراء "ذخيرة" قد تكون انفجرت أو أسقطت على موقع المجمع الأممي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.
وبحسب بيان المكتب حينها فقد أصيب 5 أشخاص آخرين.
يومها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورن مارمورشتاين إن ظروف الحادث قيد التحقيق، لكنه أكد أن الفحص الأولي لم يجد أي علاقة على الإطلاق بين الأنشطة العسكرية الإسرائيلية والحادثة.
وقال الجيش في بيان مقتضب إنه "خلافا للتقارير لم يهاجم مجمعا للأمم المتحدة في منطقة دير البلح في قطاع غزة".
وفي بيانه الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يأسف لهذا الحادث الخطير ويواصل عمليات مراجعة دقيقة ... لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
ولفت الجيش الى إنه شارك نتائج التحقيق الأولية مع الأمم المتحدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة