تصويت أممي مرتقب على إنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية، أمس الاثنين، التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بـ"إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر".
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وبينما يقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة إن الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وستجري عملية التصويت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم 18 أغسطس/آب الجاري قبيل توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
واستبق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون التصويت بدعوة الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع" وتبني بدلا من ذلك "قرارا يندد بحماس" ويدعو إلى الإفراج عن جميع المحتجزين فورا.
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا.
يذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد شن إسرائيل حربها المدمرة حاليا على قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى هدنة إنسانية فورا. ثم طالبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي وبأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
وكالات أممية: الغارات الإسرائيلية حوّلت الضفة الغربية إلى ساحات معارك وتركت 40 ألفا بلا مأوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، من أن الغارات العسكرية الإسرائيلية القاتلة في الضفة الغربية المحتلة والتي استمرت لأسابيع حولت المجتمعات الفلسطينية إلى "ساحات معارك" وتركت 40 ألف شخص بلا مأوى.
وشهدت الضفة الغربية أعمال عنف تضمنت تبادلا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وبعض الفلسطينيين المسلحين بالإضافة إلى استخدام الجرافات في مخيمات اللاجئين لأول مرة منذ 20 عاما مما أدى إلى تدمير الخدمات العامة ومنها شبكات الكهرباء والمياه، وذلك بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة.
وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) إن "مشاعر الخوف وعدم اليقين والحزن تسود مرة أخرى، فالمخيمات المتضررة أصبحت خرابا، في ظل تدمير البنية التحتية العامة وتجريف الطرق وفرض القيود على الوصول".
وذكرت (الأونروا) أن أكثر من 50 شخصا منهم أطفال، قُتلوا منذ بدء الغارات العسكرية الإسرائيلية قبل خمسة أسابيع، محذرة من أن الضفة الغربية "أصبحت ساحة معركة" حيث يكون الفلسطينيون العاديون أول من يعاني.
وفي الوقت نفسه، أدان مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أيضا "التكتيكات القاتلة الشبيهة بالحرب" التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد (أوتشا) وقوع المزيد من الضحايا المدنيين والنزوح الجماعي بعد غارة عسكرية إسرائيلية استمرت يومين في بلدة قباطية بمحافظة جنين وانتهت أول أمس الإثنين، معربا عن المخاوف الكبيرة بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وكذلك زيادة الاحتياجات الإنسانية الإضافية بين الأشخاص الذين تركوا بلا مأوى.
ويبذل شركاء الأمم المتحدة قصارى جهدهم لمساعدة الأشخاص الذين شردهم العنف على الرغم من التحديات كبيرة.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه قدم مساعدات نقدية إلى 190 ألف شخص في يناير الماضي.
وفي قطاع غزة، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني توسيع نطاق دعم الأمن الغذائي وسبل العيش.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن شركاء الإغاثة العاملين في مجال التعليم حددوا مدارس في رفح وخان يونس ودير البلح تستخدم كملاجئ للنازحين، ليتم تقييم هذه المدارس وإصلاحها استعدادا لإعادة فتحها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان