برلماني: صندوق تحيا مصر ترسيخ ناجح لتطبيق مبدأ التكافل المجتمعي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لصندوق تحيا مصر الذي أصبح مؤسسة اقتصادية واجتماعية كبيرة تعددت أدوارها في دعم الاقتصاد الوطني والذي أعلنت رئاسة الجمهورية تدشينه فى 1 يوليو 2014 وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم 037037، لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق مشيداً بالنجاحات والمساهمات الكبيرة لهذه المؤسسة فى خدمة مصر وشعبها.
كما أشاد "خضراوي"، بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.
وأكد أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية لاستعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي واستعراض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب صندوق تحيا مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي البنوك المصرية تحيا مصر تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا