اتفاقية جنيف في السرايا...تحييد المدنيين أولوية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حضرت اتفاقية جنيف بقوة إلى طاولة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا وحضره سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاعتداء الآثم الذي استهدف عناصر من الدفاع المدني، الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني وإسعاف الجرحى الذين أصيبوا بالغارة التي شنتها المسيّرات الإسرائيلية على بلدة فرون الجنوبية، حيث أكد الرئيس ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
وقد طلب الرئيس ميقاتي من بعثة لبنان في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، والعمل على فرض تطبيق اتفاقية جنيف، وهي، كما هو معروف، مجموعة من أربع اتفاقيات دولية وضعت الأولى منها في العام 1864، وآخرها في العام 1949 وتتناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة. ودعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى (تأسست في 1863) وأصبحت تسمى بدءًا من العام 1876 وإلى اليوم بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وعند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات، وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977 وعام 2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، ومن بينها لبنان، أي عموم دول العالم تقريباً، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولاً، وجزءًا أساسيًا مما يسمى بـ "القانون الدولي الإنساني".
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت ذهب مرة لزيارة الجنود الجرحى بعد معركة سولفرينو العام 1859. وقد صدمه نقص المرافق والأفراد والمساعدات الطبية المتاحة لمساعدة هؤلاء الجنود. ونتيجة لذلك، نشر كتابه ذكرى سولفرينو بالفرنسية Un souvenir de Solférino وبالإنكليزية: A Memory of Solferino عام 1862 عن أهوال الحرب. وقد ألهمت تجاربه في زمن الحرب ليقترح انشاء وكالة إغاثة دائمة للمساعدات الإنسانية في أوقات الحرب، ومعاهدة حكومية تعترف بالدولة الحيادية وتسمح لها بتقديم المساعدة في منطقة حرب.
وقد أدى الاقتراح السابق إلى إنشاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر في جنيف. وهذا الأمر أدى إلى اتفاقية جنيف الأولى، وهي أول معاهدة دولية مقوننة غطت حق الجنود المرضى والجرحى في ساحة المعركة. وفي 22 أب من العام 1864، دعت الحكومة السويسرية حكومات جميع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، لحضور مؤتمر ديبلوماسي رسمي. أرسلت ست عشرة دولة إجمالي ستة وعشرين مندوباً إلى جنيف. في 22 أب 1864، اعتمد المؤتمر اتفاقية جنيف الأولى "لتحسين حالة الجرحى في الجيوش الذين أصيبوا في ميدان الحرب".
وهكذا يكون لبنان، وهو الموقع على اتفاقية جنيف، قد احتفظ بحقّه في إعلاء الصوت الرافض لكل ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين في حربها المستمرة على جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اتفاقیة جنیف
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع بشمال دارفور
نوهت الأمم المتحدة إلى أن الأوضاع الإنسانية في السودان تتدهور بشكل مستمر، وجددت قلقها البالغ إزاء محنة المدنيين الفارين من مخيم زمزم للنازحين والوضع الكارثي في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور.
الخرطوم ـــ التغيير
وكان قد أعلن عن تفشي المجاعة في مخيم زمزم ومعسكرات نزوح أخرى في المنطقة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إن الشركاء العاملين في المجال الإنساني الرئيسيين أُجبروا على تعليق العمليات بسبب انعدام الأمن الشديد خلال موجة الهجمات العنيفة الأخيرة.
وقال إن الأمم المتحدة تواصل تلقي تقارير مقلقة عن انتهاكات جسيمة متعلقة بالحماية، مثل الاعتقالات التعسفية، والمضايقات، والترهيب عند نقاط التفتيش الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. ويتواصل القصف على المدنيين في مدينة الفاشر نفسها التي قال إنها لا تزال تحت الحصار.
وأوضح دوجاريك أن مصادر محلية في الفاشر أفادت اليوم الاثنين بتصاعد الهجمات في المنطقة، “رغم أن المعلومات حول أعداد الضحايا المدنيين لم تتوفر بعد”.
وجدد المتحدث الأممي التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، داعيا جميع الأطراف إلى ضمان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وباستمرارية، بما يشمل مدينة الفاشر نفسها. كما أكد ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وضمان ممرات آمنة لهم.
وفي غضون ذلك، قال دوجاريك أن السلطات في الولاية الشمالية أفادت بوصول آلاف الأشخاص من مخيم زمزم ومدينة المالحة في شمال دارفور، ومن أم درمان في ولاية الخرطوم.
ويبحث غالبية هؤلاء النازحين عن الأمان في ملاجئ مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات البناء، بينما تتم استضافة البعض منهم لدى عائلات أو أصدقاء. وهم يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم ويعانون من احتياجات ماسة للطعام، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والتغذية، والمأوى، وكل أشكال الدعم الأخرى، وفقا لدوجاريك.
الوسومالأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية الخرطوم الفاشر دوجاريك شمال دارفور