لبنان ٢٤:
2024-12-18@13:48:08 GMT

اتفاقية جنيف في السرايا...تحييد المدنيين أولوية

تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT

اتفاقية جنيف في السرايا...تحييد المدنيين أولوية

حضرت اتفاقية جنيف بقوة إلى طاولة الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السرايا وحضره سفير الصين تشيان منجيان، القائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية أماندا بيلز، القائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، القائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا، وسفراء سويسرا ماريون ويشلت، كوريا ايل بارك، اليابان ماغوتشي ماسايوكي، الجزائر رشيد بلباقي، الاتحاد الاوروبي ساندرا دي وال، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.


وشارك في الاجتماع وزراء: الخارجية  المغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين.
ويأتي هذا الاجتماع عقب الاعتداء الآثم الذي استهدف عناصر من الدفاع المدني، الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني وإسعاف الجرحى الذين أصيبوا بالغارة التي شنتها المسيّرات الإسرائيلية على بلدة فرون الجنوبية، حيث أكد الرئيس ميقاتي "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين"، معتبراً أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وشدد على أننا "ندين بشدة الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه".
وقد طلب الرئيس ميقاتي من بعثة لبنان في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصا عن استهداف المدنيين، والعمل على فرض تطبيق اتفاقية جنيف، وهي، كما هو معروف، مجموعة من أربع اتفاقيات دولية وضعت الأولى منها في العام 1864، وآخرها في العام 1949 وتتناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، وحماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة. ودعت إلى الاتفاقية الأولى اللجنة الدولية لإغاثة الجنود الجرحى (تأسست في 1863) وأصبحت تسمى بدءًا من العام 1876 وإلى اليوم بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. وعند صياغة الاتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. وتلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات، وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين عام 1977 وعام 2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، ومن بينها لبنان، أي عموم دول العالم تقريباً، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولاً، وجزءًا أساسيًا مما يسمى بـ "القانون الدولي الإنساني".
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت ذهب مرة لزيارة الجنود الجرحى بعد معركة سولفرينو العام 1859. وقد صدمه نقص المرافق والأفراد والمساعدات الطبية المتاحة لمساعدة هؤلاء الجنود. ونتيجة لذلك، نشر كتابه ذكرى سولفرينو بالفرنسية Un souvenir de Solférino وبالإنكليزية: A Memory of Solferino عام 1862 عن أهوال الحرب. وقد ألهمت تجاربه في زمن الحرب ليقترح انشاء وكالة إغاثة دائمة للمساعدات الإنسانية في أوقات الحرب، ومعاهدة حكومية تعترف بالدولة الحيادية وتسمح لها بتقديم المساعدة في منطقة حرب.
وقد أدى الاقتراح السابق إلى إنشاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الاحمر في جنيف. وهذا الأمر أدى إلى اتفاقية جنيف الأولى، وهي أول معاهدة دولية مقوننة غطت حق الجنود المرضى والجرحى في ساحة المعركة. وفي 22 أب من العام 1864، دعت الحكومة السويسرية حكومات جميع الدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، لحضور مؤتمر ديبلوماسي رسمي. أرسلت ست عشرة دولة إجمالي ستة وعشرين مندوباً إلى جنيف. في 22 أب 1864، اعتمد المؤتمر اتفاقية جنيف الأولى "لتحسين حالة الجرحى في الجيوش الذين أصيبوا في ميدان الحرب".
وهكذا يكون لبنان، وهو الموقع على اتفاقية جنيف، قد احتفظ بحقّه في إعلاء الصوت الرافض لكل ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية ضد المدنيين في حربها المستمرة على جنوب لبنان.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: اتفاقیة جنیف

إقرأ أيضاً:

ترحيب أممي بالتزام «الحكومة السورية» بحماية المدنيين

نيويورك (وكالات)

أخبار ذات صلة مقتل 12 ألفاً و799 طالباً فلسطينياً منذ بدء الحرب الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود لترسيخ أمن لبنان

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني.
 كما رحب بالاتفاق الذي تم، أمس الأول، بين الأمم المتحدة وسوريا بشأن ضمان منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن يحتشد المجتمع الدولي خلف الشعب السوري، في الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل.
وفي السياق، أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، أمس، عن شعور مشجع بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيراً إلى وجود أساسٍ لزيادة الدعم الإنساني الحيوي. وقال توم فليتشر على «إكس»، إن هناك لحظة أمل حذر في سوريا.
وأضاف «لدي شعور مشجّع بعد اجتماعاتي في دمشق، بما في ذلك مناقشات بنّاءة مع قائد الإدارة الجديدة، لدينا أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي».
في غضون ذلك، قدّرت الأمم المتحدة، أمس، أن مليون لاجئ سوري قد يعودون إلى بلدهم بين يناير ويونيو 2025. وقالت ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف «نتوقع الآن رؤية حوالى مليون سوري يعودون بين يناير ويونيو من العام المقبل. وأضافت متوجهة إلى الدول المضيفة «لا عودة قسرية» لملايين السوريين الذين فرّوا من البلاد التي مزقتها الحرب.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، سارع الكثير من الدول الأوروبية بشكل خاص، إلى تعليق درس طلبات لجوء السوريين، بينما دعت الأحزاب المناهضة للهجرة إلى إعادتهم إلى سوريا.
وقالت ريما جاموس إمسيس: «ما نقوله إلى الحكومات التي علقت إجراءات اللجوء، هو الاستمرار في احترام حق الوصول إلى الأراضي لتقديم طلب اللجوء، ولكن منحنا أيضاً، وللاجئين السوريين، الوقت لتقييم ما إذا كانت العودة آمنة». وتمكنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من نشر موظفين على الحدود لمحاولة حصر العائدين إلى بلدهم أو المغادرين منها.
وفي السياق، أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة روبرت بيتيت، أمس، أهمية تحقيق العدالة والمساءلة بقيادة سورية، باعتبارهما «عنصرين أساسيين» في عملية الانتقال السياسي في سوريا وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون.  وأضاف بيتيت في مؤتمر صحفي في جنيف أن الشعب السوري أظهر التزاماً واضحاً بالسعي لتحقيق العدالة ما يجعل المساءلة جزءاً لا يتجزأ من أي حل سياسي شامل.

مقالات مشابهة

  • مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات “حرب السودان”
  • ترحيب أممي بالتزام «الحكومة السورية» بحماية المدنيين
  • وزير الخارجية لـ(السوداني): الحكومة لم تتلق أي دعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استئناف مفاوضات جنيف
  • ميقاتي استقبل وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان
  • الأمم المتحدة: حماية المدنيين في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية أولوية قصوى
  • ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • غوتيريش يرحب بجهود الحكومة السورية المؤقتة لحماية المدنيين
  • المطران عطا الله حنا: يجب أن تتوقف الحرب التي يدفع فاتورتها المدنيين الأبرياء
  • مطالب دولية بحماية المدنيين مع تزايد انتهاكات "حرب السودان"
  • “المؤتمر السوداني” يدين استهداف المدنيين في الفاشر والكومة