33 الف عائلة في مأزق بمحافظة عراقية لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مجلس ديالى، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، عدم استلام عوائل 33 الف شهيد أي قطعة سكنية رغم مرور سنوات طويلة.
وقال عضو مجلس ديالى رعد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "قوائم 33 الف شهيد تنتظر اسرهم منذ سنوات طويلة الحصول على قطعة ارض وهي ابسط حقوقهم لكن المفارقة انه لا توجد ارضي لمنحهم إياهم خاصة في بعقوبة".
وأضاف ان "مئات الدونمات من الأراضي ضمن الحدود الإدارية لبعقوبة وضواحيها منحت كفرص استثمارية رغم ان من أولويات الاستثمار هو منح اجازات خارج الحدود من اجل خلق انتعاش"، مؤكدا ان "محافظ ديالى فتح تحقيق شامل من اجل اجراء تدقيق ودراسة لكل الاجازات الاستثمارية التي منحت في السنوات الماضية".
وأشار الى ان "أخطاء متراكمة هي من ساهمت في حرمان شريحة ذوي الشهداء من ابسط حقوقهم في امتلاك قطعة ارض سكنية"، لافتا الى ان "المجلس عازم على اجراء تغيرات تسهم في توفير أراض مناسبة لتوزيعها على ذوي الشهداء في الأشهر القادمة".
يذكر ان غرف التجارة، أشرت خمس مشكلات خلقتها ازمة السكن في العراق، فيما اكدت طرح مسودة لمعالجة الازمة المتفاقمة منذ 30 عاما.
وقال رئيس غرف التجارة في ديالى محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إنه "جرى دراسة ازمة السكن في محافظة ديالى وبقية المحافظات وتأثيراتها في خلق عشوائيات"، مضيفا: "حيث باتت تضم قرابة 5 مليون نسمة بالوقت الراهن وفق القراءات المتوفرة وهو رقم مهول يؤكد عمق الازمة وتفاقمها في ظل محدودية الخطوات للحكومات المتعاقبة في حلها، حيث اكتفت بتوزيع الأراضي".
وأضاف، أن" غرف التجارة في ديالى طرحت مسودة خطة السكن والتي تضم خارطة طريق من 12 نقطة مهمة تضع حلولاً منطقية وعاجلة للازمة تبدأ بتحديد جميع قطع الأراضي التي وزعت بين مدار العقود الثلاثة الماضية".
واشار الى انها "بالتأكيد تشكل ارقاما مفاجئة خاصة وأن بعقوبة لوحدها يوجد من 17-20 الف قطعة لكنها من دون اي خدمات وتركت مهجورة".
واوضح التميمي، أن" الخطة تتضمن التفكير جديًا في بناء مدن جديدة من خلال ما يعرف بالأراضي المخدومة وانهاء ملف الأراضي المهجورة من خلال بيان أسباب عدم السكن بها طيلة عقود، فضلا عن السعي الى زج شركات الدولة في ملف البناء واطئ الكلفة لان 85% من الازمة تنحصر في شريحة دون خط الفقر والبسطاء وصولا الى الشريحة المتوسطة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بريطانيا في “مأزق”
يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحقيقا بشأن “خرق محتمل للقواعد” بعد أن دفع وحيد علي أحد المتبرعين من حزب العمال ثمن ملابس زوجته.
وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم أنه تلقى عدة تبرعات من علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن ستارمر كشف عن هذه التبرعات لكن دون الإفصاح عن الملابس التي أُعطيت لزوجته.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان إلى “رويترز” إن ستارمر وفريقه طلبوا المشورة من السلطات، وإنهم يعتقدون أنهم لم ينتهكوا القواعد.
ووحيد علي رائد أعمال بريطاني بقطاع الإعلام ورئيس سابق لشركة “إيسوس” للأزياء عبر الإنترنت.
وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يتعين على أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية التي قد يُعتقد أنها تؤثر على عملهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن ستارمر يعتمد على التبرعات لأنه يريد أن يظهر هو وزوجته في أفضل صورة أمام الشعب البريطاني.
وبدا أنه يشكو من أن بريطانيا لا تمتلك نظاماً مماثلاً للنظام المتبع في الولايات المتحدة، حيث يستطيع الرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزانة ملابسهما.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية