وزير الصحة الفلسطيني: سنتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية سوف تتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال أبو رمضان ـ في تصريح لقناة ( سي جي تي إن ) الصينية اليوم الثلاثاء ـ إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تدمير للمنشآت الصحية والبنية التحتية واستهداف الأطقم الطبية وحصار القطاع يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن محافظات غزة مقسمة ويصعب التواصل بينها، لافتا إلى وجود دمار شديد في البنية التحتية لكل ما يمت بالصحة سواء كان مستشفيات ومراكز صحية وسيارات إسعاف، وتم اعتقال الكوادر الطبية من داخل المستشفيات أكثر من مرة وهو يعد خرقا فاضحا يندرج تحت جرائم الحرب.
وأكد أن الأوضاع المتردية في القطاع تتسبب في زيادة حالات الوفيات بين المرضى والأطفال وكبار السن، مضيفا أن حملات التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في غزة تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، مشيدا بالدعم الصيني لاسيما في القطاع الصحي، بالإضافة إلى دعمها الدائم للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.
اقرأ أيضاً8 شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال جنوب مدينة غزة
5 شهداء وإصابة 12 آخرين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل وزير الصحة الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «التمويل المناخي» يتطلب تعاونا دوليا برؤية مبتكرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعامل مع التحديات المناخية يتطلب تضافر الجهود الدولية، وبرامج للتمويل الميسر المستدام، موضحًا أن «التمويل المناخي» يتطلب تعاونًا دوليًا برؤية مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات الأساسية.
وقال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى «استدامة المديونية» المدعوم من وزارة المالية المصرية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا فى «يوم التمويل» بمؤتمر المناخ «COP29» بأذربيجان، إن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» الذى تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يمكن أن يكون جزءًا من الحل فى قضية «التمويل المناخي»، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى هذا التحالف؛ على نحو يسهم فى دفع المسار التنموي.
وأضاف الوزير، أن الفجوات التمويلية تتسع بالدول النامية والأفريقية مع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى الاستفادة من أدوات «التمويل المستدام» فى تحقيق الأهداف المناخية والتنموية بأفريقيا، واستكشاف آليات تمويلية مبتكرة كسندات الاستدامة ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر.
وأوضح الوزير، أن «التمويل منخفض التكاليف»، واستخدام «الضمانات لخفض التكلفة» يعزز مساهمات القطاع الخاص فى التحول للاقتصاد الأخضر بما ينعكس فى نمو الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الصديقة للبيئة.