خبيران: العمالة الهندية الماهرة تلعب دوراً محورياً في سوق الإمارات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يُعتبر سوق العمل في الإمارات من أكثر الأسواق تنوعاً واستيعاباً للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، وتلعب العمالة الهندية الماهرة دوراً محورياً في دعم قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، الهندسة، والصحة.
وفي هذا السياق، قال أحمد شبيب خبير موارد بشرية، عبر 24، إن "الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، ما يجعل سوق العمل فيها بيئة جاذبة للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العمالة الهندية، إذ تُعد الجالية الهندية من بين أكبر الجاليات العاملة في الإمارات، وتتميز بمهارات عالية تسهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: البناء، التكنولوجيا، والرعاية الصحية".وأضاف شبيب "يُقدم قانون العمل الإماراتي تسهيلات وضمانات تضمن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومستقرة، تشمل هذه الضمانات تحديد ساعات العمل، توفير الرعاية الصحية، والحماية من الفصل التعسفي، وفي المقابل تسهل الدولة استقدام العمالة الماهرة عبر سياسات مرنة، تتيح لهم المساهمة في تعزيز الابتكار والإنتاجية انعكس هذا الاستيعاب بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، إذ أن العمالة الهندية تلعب دوراً حيوياً في دعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في نمو سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". قوانين عمل مرنة ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن نظام خبيرة تنمية بشرية، إلى أن "الإمارات تتمتع بوجود بنية تحتية متقدمة وقوانين عمل مرنة، مما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال والعمالة الماهرة، وتُعتبر الجالية الهندية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل في الدولة، حيث تُساهم بكفاءة في تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، وبالمقابل تقدم الإمارات تسهيلات متنوعة لاستقطاب العمالة الماهرة الهندية كتأشيرات العمل والإقامة طويلة الأجل للأفراد ذوي المهارات العالية والمستثمرين".
وقالت فاتن: "تعمل الإمارات لضمان حماية قوية للعمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الهندية وفقاً لأعلى المعايير الدولية انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ويكفل قانون العمل الإماراتي الحقوق العمالية الأساسية مثل ساعات العمل المحددة، الحد الأدنى للأجور، وحقوق الإجازات، ويقدم قانون العمل ضمانات مهمة تتعلق بمسائل مثل إنهاء الخدمة، والتأمين الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة، كما وتلزم أصحاب العمل بتوفير عقود عمل واضحة وشروط تعاقدية شفافة، لضمان حقوق العمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبيران دوليان: أوقفوا الحرب المقبلة بين إثيوبيا وإريتريا قبل اشتعالها
وسط أجواء مشحونة بالتوتر السياسي والعسكري، تواجه منطقة القرن الأفريقي خطر اندلاع نزاع واسع النطاق بين إثيوبيا وإريتريا مما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وإشعال مزيد من النزاعات الإقليمية.
وهذا ما دفع خبيرين دوليين في شؤون هذه المنطقة إلى الدعوة، في مقال لهما بصحيفة فورين بوليسي، لوقف الحرب المرتقبة قبل أن تشتعل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عنف الاستعمار بالجزائر.. فرنسا استخدمت التعذيب والحرق والأسلحة الكيميائيةlist 2 of 2صحف عالمية: على ترامب إجبار نتنياهو لإنهاء الحصار على غزةend of listوهذان الخبيران هما بايتون كنوبف، نائب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى منطقة القرن الأفريقي في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ومستشار لمبعوثين رئاسيين خاصين إلى السودان ومبعوث خاص للولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، وألكسندر روندوس، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، وهو الآن الرئيس المشارك لمجموعة دراسة البحر الأحمر في المعهد الأميركي للسلام.
ويأتي هذا التوجس في ظل انقسامات حادة داخل إقليم تيغراي، حيث يواجه اتفاق بريتوريا، الذي أنهى واحدة من أعنف الحروب في القرن الـ21، خطر الانهيار.
جذور الأزمة
ويرجع الخبيران جذور هذه الأزمة إلى تداعيات الانهيار المحتمل لاتفاقية بريتوريا، التي وُقعت عام 2022 لإنهاء الحرب في تيغراي، التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص.
إعلانوبموجب هذه الاتفاقية، أُنشئت إدارة مؤقتة للإقليم، إلا أن هذه الإدارة أصبحت مسرحا لصراع على السلطة بين فصيلين رئيسيين هما: ديبريتسيون غبريميكائيل (رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، وغيتاتشو رضا (رئيس الإدارة المؤقتة).
وفي تطور خطير، أمر غيتاتشو بإقالة 3 من كبار قادة قوات دفاع تيغراي "تي دي إف" (TDF) في العاشر من مارس/آذار، متهما إياهم بالتآمر. وفي اليوم التالي، وردت أنباء عن سيطرة وحدات منشقة على مناطق شرقية من تيغراي، مما أثار مخاوف من انقلاب أو أعمال اغتيال تستهدف قيادات الإدارة.
تصعيد عسكري محتملوتشير التحركات الأخيرة، وفقا للكاتبين، إلى استعداد الأطراف لنزاع عسكري جديد مع تعبئة القوات الإثيوبية، والإريترية، وفرق تيغراي.
ويرى مراقبون أن اندلاع حرب جديدة قد يمتد ليشمل السودان المجاور، الذي يعاني بالفعل من حرب أهلية مستعرة، مما يعمق أزمة البحر الأحمر.
ووفقا لمحللين، تلعب التنافسات الإقليمية دورا في التصعيد، وفي الوقت نفسه يخشى النظام الإريتري محاولات إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر موانئ عصب ومصوع.
المخاطر الإقليمية والدولية
وأوضح الخبيران أن اندلاع نزاع جديد بين إثيوبيا وإريتريا قد يؤدي إلى:
زعزعة الأمن في منطقة القرن الأفريقي، خاصة في الصومال وجنوب السودان. امتداد النزاع ليشمل قوى دولية، خصوصا مع الوجود العسكري لدول خليجية ودول غربية في البحر الأحمر. تفاقم أزمة اللاجئين في المنطقة التي تعاني أصلا من أكبر أزمة إنسانية في العالم في السودان. الدعوة إلى تحرك عاجلويشدد المراقبون على ضرورة تدخل دولي سريع لوقف التصعيد يتم فيه دعوة الاتحاد الأفريقي، بدعم من القوى الإقليمية مثل السعودية والإمارات، إلى لعب دور الوسيط لمنع تحويل البحر الأحمر إلى ساحة حرب جديدة.
وإن فشلت الجهود الدبلوماسية، فإن الخبيرَين يتوقعان أن تشهد المنطقة حالة من الفوضى العارمة، تفوق تأثيراتها الأزمات الحالية في السودان أو الكونغو الديمقراطية، مما يهدد الاستقرار العالمي، ويحوّل القرن الأفريقي إلى بؤرة للصراعات الممتدة.
إعلان