خبيران: العمالة الهندية الماهرة تلعب دوراً محورياً في سوق الإمارات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يُعتبر سوق العمل في الإمارات من أكثر الأسواق تنوعاً واستيعاباً للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، وتلعب العمالة الهندية الماهرة دوراً محورياً في دعم قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، الهندسة، والصحة.
وفي هذا السياق، قال أحمد شبيب خبير موارد بشرية، عبر 24، إن "الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، ما يجعل سوق العمل فيها بيئة جاذبة للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العمالة الهندية، إذ تُعد الجالية الهندية من بين أكبر الجاليات العاملة في الإمارات، وتتميز بمهارات عالية تسهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: البناء، التكنولوجيا، والرعاية الصحية".وأضاف شبيب "يُقدم قانون العمل الإماراتي تسهيلات وضمانات تضمن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومستقرة، تشمل هذه الضمانات تحديد ساعات العمل، توفير الرعاية الصحية، والحماية من الفصل التعسفي، وفي المقابل تسهل الدولة استقدام العمالة الماهرة عبر سياسات مرنة، تتيح لهم المساهمة في تعزيز الابتكار والإنتاجية انعكس هذا الاستيعاب بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، إذ أن العمالة الهندية تلعب دوراً حيوياً في دعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في نمو سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". قوانين عمل مرنة ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن نظام خبيرة تنمية بشرية، إلى أن "الإمارات تتمتع بوجود بنية تحتية متقدمة وقوانين عمل مرنة، مما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال والعمالة الماهرة، وتُعتبر الجالية الهندية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل في الدولة، حيث تُساهم بكفاءة في تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، وبالمقابل تقدم الإمارات تسهيلات متنوعة لاستقطاب العمالة الماهرة الهندية كتأشيرات العمل والإقامة طويلة الأجل للأفراد ذوي المهارات العالية والمستثمرين".
وقالت فاتن: "تعمل الإمارات لضمان حماية قوية للعمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الهندية وفقاً لأعلى المعايير الدولية انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ويكفل قانون العمل الإماراتي الحقوق العمالية الأساسية مثل ساعات العمل المحددة، الحد الأدنى للأجور، وحقوق الإجازات، ويقدم قانون العمل ضمانات مهمة تتعلق بمسائل مثل إنهاء الخدمة، والتأمين الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة، كما وتلزم أصحاب العمل بتوفير عقود عمل واضحة وشروط تعاقدية شفافة، لضمان حقوق العمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..