يُعتبر سوق العمل في الإمارات من أكثر الأسواق تنوعاً واستيعاباً للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، وتلعب العمالة الهندية الماهرة دوراً محورياً في دعم قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، الهندسة، والصحة.

وفي هذا السياق، قال أحمد شبيب خبير موارد بشرية، عبر 24، إن "الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، ما يجعل سوق العمل فيها بيئة جاذبة للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العمالة الهندية، إذ تُعد الجالية الهندية من بين أكبر الجاليات العاملة في الإمارات، وتتميز بمهارات عالية تسهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: البناء، التكنولوجيا، والرعاية الصحية".


وأضاف شبيب "يُقدم قانون العمل الإماراتي تسهيلات وضمانات تضمن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومستقرة، تشمل هذه الضمانات تحديد ساعات العمل، توفير الرعاية الصحية، والحماية من الفصل التعسفي، وفي المقابل تسهل الدولة استقدام العمالة الماهرة عبر سياسات مرنة، تتيح لهم المساهمة في تعزيز الابتكار والإنتاجية انعكس هذا الاستيعاب بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، إذ أن العمالة الهندية تلعب دوراً حيوياً في دعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في نمو سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". قوانين عمل مرنة ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن نظام خبيرة تنمية بشرية، إلى أن "الإمارات تتمتع بوجود بنية تحتية متقدمة وقوانين عمل مرنة، مما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال والعمالة الماهرة، وتُعتبر الجالية الهندية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل في الدولة، حيث تُساهم بكفاءة في تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، وبالمقابل تقدم الإمارات تسهيلات متنوعة لاستقطاب العمالة الماهرة الهندية كتأشيرات العمل والإقامة طويلة الأجل للأفراد ذوي المهارات العالية والمستثمرين".
وقالت فاتن: "تعمل الإمارات لضمان حماية قوية للعمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الهندية وفقاً لأعلى المعايير الدولية انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ويكفل قانون العمل الإماراتي الحقوق العمالية الأساسية مثل ساعات العمل المحددة، الحد الأدنى للأجور، وحقوق الإجازات، ويقدم قانون العمل ضمانات مهمة تتعلق بمسائل مثل إنهاء الخدمة، والتأمين الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة، كما وتلزم أصحاب العمل بتوفير عقود عمل واضحة وشروط تعاقدية شفافة، لضمان حقوق العمال.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيلإجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العملإعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.

برامج الرحلات الترفيهية

كما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة رقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • وزير الثقافة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الهندية تعزيز التعاون الفني والإبداعي
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ميكنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
  • ظاهرة نقص العمالة الماهرة في أوروبا.. كيف يمكن الاستجابة لهذه المعضلة؟