خبيران: العمالة الهندية الماهرة تلعب دوراً محورياً في سوق الإمارات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يُعتبر سوق العمل في الإمارات من أكثر الأسواق تنوعاً واستيعاباً للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة، وتلعب العمالة الهندية الماهرة دوراً محورياً في دعم قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، الهندسة، والصحة.
وفي هذا السياق، قال أحمد شبيب خبير موارد بشرية، عبر 24، إن "الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، ما يجعل سوق العمل فيها بيئة جاذبة للعمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العمالة الهندية، إذ تُعد الجالية الهندية من بين أكبر الجاليات العاملة في الإمارات، وتتميز بمهارات عالية تسهم في تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات، مثل: البناء، التكنولوجيا، والرعاية الصحية".وأضاف شبيب "يُقدم قانون العمل الإماراتي تسهيلات وضمانات تضمن حقوق العمال في بيئة عمل آمنة ومستقرة، تشمل هذه الضمانات تحديد ساعات العمل، توفير الرعاية الصحية، والحماية من الفصل التعسفي، وفي المقابل تسهل الدولة استقدام العمالة الماهرة عبر سياسات مرنة، تتيح لهم المساهمة في تعزيز الابتكار والإنتاجية انعكس هذا الاستيعاب بشكل إيجابي على الاقتصاد الإماراتي، إذ أن العمالة الهندية تلعب دوراً حيوياً في دعم المشاريع الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يساهم في نمو سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". قوانين عمل مرنة ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاتن نظام خبيرة تنمية بشرية، إلى أن "الإمارات تتمتع بوجود بنية تحتية متقدمة وقوانين عمل مرنة، مما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال والعمالة الماهرة، وتُعتبر الجالية الهندية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل في الدولة، حيث تُساهم بكفاءة في تعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، وبالمقابل تقدم الإمارات تسهيلات متنوعة لاستقطاب العمالة الماهرة الهندية كتأشيرات العمل والإقامة طويلة الأجل للأفراد ذوي المهارات العالية والمستثمرين".
وقالت فاتن: "تعمل الإمارات لضمان حماية قوية للعمالة الوافدة بما في ذلك العمالة الهندية وفقاً لأعلى المعايير الدولية انطلاقاً من حرصها على الالتزام بالتشريعات والقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، ويكفل قانون العمل الإماراتي الحقوق العمالية الأساسية مثل ساعات العمل المحددة، الحد الأدنى للأجور، وحقوق الإجازات، ويقدم قانون العمل ضمانات مهمة تتعلق بمسائل مثل إنهاء الخدمة، والتأمين الصحي، وتوفير بيئة عمل آمنة، كما وتلزم أصحاب العمل بتوفير عقود عمل واضحة وشروط تعاقدية شفافة، لضمان حقوق العمال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث في السودان
مقدمة
خطاب الجمعية الدولية لدراسات النوبة لحكومة الأمر الواقع في بورسودان يحمل عدة إشارات كتلك التي قال فيها الشاعر: "كالمستجير من الرمضاء بالنار". كذلك ينطبق علي وجهة الخطاب مقولة: "حاميها حراميها".
وبرغم أن الأمر لا يعدو "النفخ في قربة مقطوعة"، لكن ما علينا إلا أن نلجأ لوسيلة "الأرضة التي جربت الحجر".
لم تترك لنا الحرب التي أشعلتها مليشيا فلول الكيزان ثقب ضوء ننظر منه. ولا أعتقد بأن من زور شهادة جامعية ليتبوأ منصب وزارة إعلام الفلول سيهتم بالحفاظ على ما تبقى من الآثار النوبية التي استبيحت وسرقت وأحرقت.
لكنني أتشبث بالأمل في أن نشر نداء الجمعية الدولية لدراسات النوبة – الجمعية التي صمدت منذ عام ١٩٦٤ – سوف يقود إلى لفت أنظار العالم الي المساهمة في حماية ما تبقى من آثار.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٣٠ مارس ٢٠٢٥ روما – إيطاليا
رسالة الجمعية الدولية لدراسات النوبة إلى وزير الثقافة والإعلام السوداني
الجمعية الدولية لدراسات النوبة
الرئيس: آرتور أوبووسكي
25 مارس 2025
إلى سعادة
إلهام إبراهيم محمد أحمد
سفيرة السودان لدى ألمانيا
وإلى معالي
خالد علي الاعيسر
وزير الثقافة والإعلام – السودان
الموضوع: تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث في السودان
معالي الوزير خالد علي الاعيسر المحترم،
تأسست الجمعية الدولية لدراسات النوبة (ISNS) في عام 1972 كمنصة علمية تهدف إلى تعزيز تاريخ وثقافة السودان، وتوطيد التعاون مع العلماء والمؤسسات السودانية. وعلى مدار تاريخنا، قدمت الجمعية دعماً مستمراً للسلطات السودانية خلال فترات حرجة، لا سيما أثناء مشروع إنقاذ آثار سد مروي، الذي استهدف توثيق وحفظ تراث المجتمعات المحيطة بالشلال الرابع.
نجد أنفسنا اليوم أمام لحظة حاسمة أخرى تتطلب حماية التراث السوداني والعالمي، كما تمثل فرصة لإحياء المتاحف، وتعزيز إدارة التراث، وحماية المواقع الأثرية في جميع أنحاء السودان.
وخلال اجتماعاتنا الأخيرة مع السيد غراهام عبد القادر والسيدة سمية الهادي أحمد، نائبي الوزير، في بورتسودان، تبينت لنا الضرورة العاجلة لتقييم ومعالجة الأضرار الناتجة عن النزاعات الأخيرة والتحديات البيئية. وتؤكد الجمعية رغبتها في التعاون الوثيق مع وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للآثار والمتاحف. ونحن مستعدون لتقديم مساعدتنا وخبراتنا لمعالجة قضايا التراث ما بعد النزاع، فور تلقي موافقة الحكومة السودانية.
علاوة على ذلك، تقترح الجمعية إنشاء لجنة دولية من الخبراء، مماثلة للإطار التعاوني الناجح الذي تم خلال الحملة النوبية في ستينيات القرن الماضي. حيث يمكن لمثل هذه اللجنة أن تساهم بشكل كبير في تقييم الأضرار، ونشر المعلومات على المستوى الدولي، وتسهيل جهود جمع التمويل.
إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن تعزيز التعاون سيسهم بصورة كبيرة في حماية وإحياء التراث الاستثنائي للسودان. ونتطلع إلى ردكم الكريم، ونعرب عن استعدادنا الكامل لدعم جهود الوزارة والهيئة خلال هذه المرحلة الحرجة.
نشكر لكم اهتمامكم بهذه القضية الحيوية، ونتطلع إلى توجيهاتكم بشأن الخطوات التالية الممكنة، مؤكدين التزامنا الكامل بحماية التراث الثقافي السوداني بكل الوسائل الممكنة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
• مجلس الجمعية الدولية لدراسات النوبة (ISNS):
• جولي أندرسون، المتحف البريطاني، المملكة المتحدة
• أنجيليكا لوهفاسر، جامعة مونستر، ألمانيا
• ماريا كارميلا غاتو، الأكاديمية البولندية للعلوم، بولندا
• غالية جار النبي، الهيئة العامة للآثار والمتاحف، السودان
• كلود ريلي، المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، فرنسا
• مارك إليه لوسيان مايو، جامعة شيكاغو، الولايات المتحدة
• آدم لايتار، جامعة وارسو، بولندا
• أندريا مانزو، جامعة نابولي الشرقية، إيطاليا
• عبد الحي عبد الساوي، الهيئة العامة للآثار والمتاحف، السودان
• أسامة عبد المجيد، متحف الطفل، مصر
• جيف إمبرلينغ، جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة
• آرتور أوبووسكي، جامعة وارسو، بولندا
عن مجلس الإدارة
آرتور أوبووسكي
رئيس الجمعية الدولية لدراسات النوبة
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com