الأمم المتحدة تصوت على إنهاء الوجود الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 6 أشهر.
والهدف الرئيسي لمشروع القرار، الذي أعدته السلطة الفلسطينية واطلعت عليه رويترز، هو التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً مدته 6 أشهر لتنفيذ ذلك.
وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز أمس الاثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، التصويت يوم 18 الشهر الجاري.
وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من 8 صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.
وستجري عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.
???? UN LIKELY TO VOTE NEXT WEEK ON PUSH TO END ISRAEL PRESENCE IN PALESTINIAN TERRITORY
The United Nations General Assembly is likely to vote next week on a Palestinian draft resolution demanding Israel end "its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory" within six… pic.twitter.com/q3hhSS8lSx
ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بشكل قاطع وتبني بدلاً من ذلك قراراً يندد بحماس ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً".
والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ أنه ليس ملزماً لكنه يحمل ثقلًا سياسياً.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967 ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وبعد اندلاع الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) إلى هدنة إنسانية فوراً. ثم طالبت بأغلبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر (كانون الأول).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الفلسطينية الأمم المتحدة الأمم المتحدة إسرائيل غزة وإسرائيل فلسطين الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023