استراليا : 25 مليار دولار تضيع في القمار سنويًا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أفاد تقرير صدر مؤخرًا أن أستراليا تمتلك 18% من إجمالي آلات القمار في العالم، مما يجعلها البلد الذي يضم “أكبر نسبة خاسرين” على مستوى العالم، وفقًا لما نقلته صحيفة “الغارديان” البريطانية. وأوضح التقرير الصادر عن المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية أن أكبر شركة منتجة لآلات القمار هي شركة أسترالية تُدعى “أريستوكرات”، مشيرًا إلى أن 76% من تلك الأجهزة، المعروفة باسم “البوكيز” (Pokies)، تتواجد في أستراليا.
وبناءً على ذلك، ذكرت الصحيفة أن الأستراليين يُعتبرون “أكبر الخاسرين في القمار” على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد، حيث ينفقون نحو 25 مليار دولار سنويًا على المقامرة. ولا يعود هذا الإنفاق الكبير إلى إقبالهم على الكازينوهات الكبرى، بل نتيجة توفر آلات القمار في معظم الحانات الصغيرة في المدن والبلدات، باستثناء ولاية أستراليا الغربية التي تقتصر فيها تلك الأجهزة على الكازينوهات الكبرى، مما يجعلها صاحبة أدنى نسبة خسائر للفرد في البلاد.
وتحتل ولاية نيو ساوث ويلز المرتبة الثانية عالميًا بعد ولاية نيفادا الأميركية (حيث تقع لاس فيغاس) من حيث عدد آلات القمار، إذ تضم نحو 90 ألف آلة، أي بمعدل آلة واحدة لكل 88 شخصًا، مقارنة بنيفادا التي يبلغ عدد سكانها 3.1 مليون نسمة وتضم حوالي 120 ألف آلة.
وبحسب تقرير نشرته شبكة “إس بي إس” الأسترالية، فإن الحكومة تدرس حاليًا فرض حظر جزئي على إعلانات المقامرة، مع الاعتراف بأن الوضع الحالي “لا يمكن أن يستمر”.
وحسب التقرير ذاته، فقد أعربت القنوات التلفزيونية المجانية عن قلقها من الخسائر الكبيرة في الإيرادات الناتجة عن مثل هذا الحظر، كما حذر رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيزي، من العواقب غير المقصودة للحظر الكامل. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الإدمان على القمار جعل الكثير من الناس يخسرون منازلهم أو يفقدون وظائفهم، ناهيك عن تعاطي المخدرات. ونقلت عن إحداهن قولها إن شقيقها خسر مدخرات تقاعده البالغة نحو 40 ألف دولار بسبب القمار، فيما تعافت هي من إدمان استمر لمدة 6 أعوام. وأشارت الصحيفة البريطانية أيضا إلى أن مقامرا شابا يبلغ من العمر 21 عاما قد حاول الانتحار مرتين بسبب خسائره في ألعاب الميسر.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سوق المُسيرات العالمية يتجاوز 60 مليار دولار بحلول 2029
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيسهم التطور السريع في مجال الابتكارات، في دعم قطاع المُسيرات، لإعادة رسم خريطة مستقبل عمليات الاستكشاف والأعمال التجارية ومن المتوقع، ارتفاع قيمة سوق هذا النوع من الطائرات من دون طيار، من 30.4 مليار دولار في العام 2023، إلى 61.2 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو سنوي مركب قدرها %12.6، بحسب خدمة واشنطن بوست.
ويشير سوق المُسيرات، للقطاع العالمي الذي يركز على تطوير وإنتاج ومبيعات الطائرات من دون طيار، سواء للأغراض التجارية أو الاستهلاكية إلى تعدد استخداماتها وتشمل، الدفاع والزراعة، الخدمات اللوجستية، الإعلام، والسلامة، والتصوير والترفيه، مدعومة بالتقنيات المتقدمة والطلب المتزايد على الحلول الجوية والأتمتة.
ومن ضمن الشركات الناشطة في هذا القطاع، زينا تيك (Zena Tech) وأر تي أكس (RTX) وأيه جي إيجل (AgEagle) ودي جي آي باروت (DJI Parrot) وشركة يونيك (Yuneec) وشركة بوينج وغيرها وتعتبر أيه جي إيجل، من أفضل الشركات في العالم لإنتاج الأنظمة الجوية الآلية وأجهزة الاستشعار والحلول البرمجية، وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم في القطاعات الحكومية والتجارية.
كما تعتبر، شركة إي هانج القابضة (EHang Holdings)، رائدة عالمياً في منصة تكنولوجيا النقل الجوي الحضري، ما مكنها من تحقيق أعلى نسبة مبيعات فصلية وسنوية من الطائرات المُسيرة ذات الإقلاع والهبوط العمودي، للقطاع التجاري.
ومن المتوقع، بلوغ إجمالي إنتاج هذه الشركات وغيرها حول العالم، 9.5 مليون طائرة مُسيرة بحلول العام 2029.
وتهيمن الولايات المتحدة الأميركية، على هذه السوق، بما تملكه من تقنية متقدمة واستخدامات مكثفة في قطاعات متعددة ومن المنتظر، بلوغ سوق الطائرات المُسيرة التجارية، نحو 24 مليار دولار بحلول العام 2029، بنسبة نمو 13.8%، فضلاً عن نمو سنوي قدره 2.18% في الفترة بين 2025 إلى 2029. وفي حين تناهز إيرادات السوق العالمية للطائرات من دون طيار 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، تستحوذ الصين على قدر كبير منها، بنصيب قدره 1.6 مليار دولار. وتتراوح أسعار هذه الطائرات، بين 50 دولاراً للهواة، إلى 50 ألف دولار للطائرات المتخصصة، وذلك وفقاً لمواصفاتها ووزنها والمسافة التي يمكن أن تقطعها بحسب قوة بطاريتها ونوع الكاميرات الملحقة بها، بالإضافة لأجهزة الاستشعار ومدى تطورها.
ويساعد تخفيف القيود والنظم الحكومية، في انتعاش نمو هذه الطائرات في قطاعات مثل، عمليات التوصيل والرقابة والزراعة.
وتعزز التطورات التقنية في المُسيرات التجارية، الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة ودورة حياة البطارية كما تساعد الابتكارات في أجهزة الاستشعار والملاحة وسعة الحمولة، في توسيع نطاق التطبيقات في قطاعات مثل، الخدمات اللوجستية والزراعة والأمن.
وبالإضافة لزيادة الاستخدام في العديد من القطاعات، يحدث الاستخدام المتصاعد للمُسيرات التجارية في هذه القطاعات، ثورة في العمليات في مجال الزراعة، والخدمات، اللوجستية والإنشاءات والأمن وتساعد كفاءتها وآلية استخدامها ومقدرتها على جمع المعلومات، في توسيع دائرة تبنيها وفي المزيد من الابتكار.