الخيانة التي سيجني العالم عواقبها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في العاشر من أغسطس/آب، أسفر القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين في مدينة غزة عن قتل أكثر من 100 شخص لجؤوا إليها، بمن فيهم العديد من الأطفال. كان هذا واحدًا من 17 هجومًا مميتًا على المدارس في القطاع حدثت الشهر الماضي، بحسب الأمم المتحدة. أصبحت الأماكن المخصصة للتعليم، والتي تحولت إلى ملاجئ للنازحين، أهدافًا متكرّرة في هذه الحرب، حيث تم تمييع الفارق بين المقاتلين والمدنيين.
هذا الأسبوع، كان من المفترض أن يحتفل عشرات الآلاف من الأطفال ببدء عام دراسي جديد، ولكنهم يعيشون الآن كابوسًا يتمثل في "محو التعليم"؛ وهو مصطلح تمَّ اختراعه خصيصَى لوصف إبادة التعليم في غزة.
د. كرمة النابلسي من جامعة أكسفورد صاغت هذا المصطلح خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2008-2009، عندما كانت المدارس ووزارة التعليم والمباني التعليمية الأخرى أهدافًا للهجمات. اليوم، الدمار الذي لحق بالنظام التعليمي في غزة لا يمكن تصوره: قُتل الآلاف من الطلاب ومئات من المعلمين، وتم تدمير أو إلحاق الضرر بمئات المدارس على مدى الأحد عشر شهرًا الماضية.
هذا التدمير المتعمد لنظام التعليم في غزة، لا يهدد فقط مستقبل مئات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، بل أيضًا النظام الإنساني الدولي، وبوصلتنا الأخلاقية المشتركة. يبدو أنّ المجتمع العالمي يتجه تدريجيًا نحو قبول ما لا يمكن قبوله. إن تطبيع العنف ضد المدارس هو مؤشّر صارخ على أزمة أعمق في قيمنا العالمية، حيث لم يعد ضمان حماية الأبرياء أمرًا مؤكدًا، وتتآكل إنسانيتنا.
تحدد اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية بوضوح أن مهاجمة المدارس انتهاك صريح، ومع ذلك تستمر الهجمات. وفقًا لبيانات جمعتها اليونيسيف، تم استهداف 318 مدرسة في قطاع غزة بشكل مباشر حتى السادس من يوليو/تموز. ومنذ ذلك الحين، وقعت عشرات الهجمات الأخرى.
النقاشات حول ما إذا كان الهجوم على مدرسة التابعين في 10 أغسطس/آب قانونيًا أم لا بسبب وجود مقاتلي حماس المحتملين، تفوت النقطة الجوهرية. المدارس مخصصة للتعليم. هذه الأعمال العسكرية تشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الأساسية للمدنيين، وخاصة الأطفال.
إلى جانب الأضرار الواضحة على الأطفال والشباب، تؤدي تلك الهجمات – غير الضرورية – على المدارس إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر، مما يقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل عادل ودائم.
حقّ التعليم منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إنه حق حتى في زمن الحرب، كما تنص على ذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. كيف يمكن ضمان هذا الحق للأطفال الفلسطينيين إذا كانت مدارسهم تتحوّل إلى أنقاض وحفر؟
للأسف، الهجمات على أماكن التعليم لا تحدث فقط في غزة. وفقًا لليونيسيف، منذ تصاعد الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تم تدمير أو إلحاق الضرر بأكثر من 1,300 منشأة تعليمية.
وبحسب التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات (GCPEA)، زادت الحوادث التي تستهدف التعليم والاستخدام العسكري للمدارس بنسبة تقارب 20% في عامي 2022 و2023 مقارنة بالعامَين السابقين.
قدرة المجتمع الدولي على تطبيق الحماية المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف، تتراجع بشكل واضح. هذه القوانين، التي صادقت عليها أكثر من 190 دولة، تلزم بحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء النزاعات المسلحة وتدعو إلى محاكمة المخالفين.
ومع ذلك، فشلت هذه الالتزامات في حماية الأطفال في غزة ومناطق الصراع الأخرى. وبينما تظلّ الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية، مثل: وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية، ضرورية، فإنها ليست بديلًا عن الإجراءات الحاسمة لتطبيق أحكام القانون الدولي.
عندما يتسامح المجتمع الدولي مع انتهاكات القانون الدولي على مدى شهور وسنوات، فإنه يقوم بتطبيع تدريجي يؤدي في النهاية إلى إضعاف المعايير العالمية، مما يجعل الأفعال التي كانت غير مقبولة في السابق تبدو قابلة للتسامح. عندما يصبح استهداف المدارس مقبولًا بشكل متزايد، يحدث خيانة جوهرية للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي وحماية المدنيين.
الخيار أمامنا واضح: إما أن نتحرك بحزم لدعم مبادئ القانون الإنساني وحماية الأبرياء، أو نسمح بتواصل تآكل قيمنا المشتركة دون مراقبة. لا يمكن للعالم أن يبقى غير مبالٍ، لأن تكلفة عدم التحرك تقاس بحياة ومستقبل الأطفال.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي تضم أطول الرجال والنساء في العالم
كشفت بيانات حللتها جامعة أكسفورد، عن البلدان التي تضم أطول الرجال والنساء.
وتعد تركيا موطناً لأطول رجل في العالم، وهو سلطان كوسين، الذي يبلغ طوله 8 أقدام و3 بوصات، وأطول امرأة، هي رميسة جليجي، التي التي يبلغ طولها 7 أقدام و 1 بوصة.
ورغم ذلك، فإن تركيا لا تتمتع بأطول متوسط طول، بل يذهب هذا اللقب إلى هولندا ولاتفيا، موطن أطول الرجال والنساء على هذا الكوكب، وفق "دايلي ميل".
وفي المتوسط، تُظهر الأرقام أن الرجال الذين ولدوا في هولندا، عام 1996 في الدولة الأوروبية، يبلغ متوسط طولهم 182.54 سم - ما يعادل 6 أقدام تقريباً، بينما يبلغ طول النساء الهولنديات 168.72 سم، أو 5 أقدام و5 بوصات.
ولاتفيا هي موطن أطول النساء بمتوسط طول 169.80 سم (5 أقدام و5 بوصات)، ويحتل الرجال في الدولة الواقعة في شمال أوروبا المرتبة الرابعة بمتوسط طول 181.42 سم (5 أقدام و9 بوصات).
وتتخلف المملكة المتحدة كثيراً عن بقية الدول، حيث يبلغ متوسط طول الذكر البريطاني المولود في نفس العام 177.49 سم، أو حوالي 5 أقدام و10 بوصات، وهو ما يجعلها في المركز 31 في ترتيب الطول العالمي.
ويبلغ متوسط طول النساء البريطانيات 164.40 سم، وهو ما يعادل 5 أقدام و3 بوصات - وهو ما يجعلها في المركز 38 في الترتيب.
وبالمقارنة، يبلغ متوسط طول الرجال في الولايات المتحدة حوالي 177.13 سم (5 أقدام و8 بوصات) والنساء 163.54 سم (5 أقدام و3 بوصات).
وتعد تيمور الشرقية، وهي جزيرة في جنوب شرق آسيا، موطناً لأقصر الرجال، حيث يبلغ متوسط طولهم 159.79 سم (5 أقدام و2 بوصات)، والنساء في دولة غواتيمالا في أمريكا الوسطى، من بين أقصر النساء في العالم بمتوسط طول يبلغ 149.39 سم - حوالي 4 أقدام و 9 بوصات.
وبيانات الطول، التي تشاركها Our World in Data، وهي منصة مدعومة من جامعة أكسفورد، متاحة لجميع البلدان الـ 195 وتشمل ملايين المشاركين، وتم حساب النتائج عن طريق قسمة مجموع الطول الإجمالي على عدد السكان الذكور، وتم استخدام نفس الطريقة لحساب متوسط طول السكان الإناث.
وكتب فريق Our World in Data في مشاركة نتائجهم: "إن سوء التغذية والمرض في مرحلة الطفولة يحدان من النمو البشري، نتيجة لذلك، يرتبط متوسط طول السكان ارتباطاً وثيقاً بمستويات المعيشة في السكان، وهذا يجعل دراسة الطول ذات صلة بالمؤرخين الذين يريدون فهم تاريخ ظروف المعيشة، ولكن لا يمكن استخدام الطول كمقياس مباشر للرفاهية".
ويعتقد الباحثون أن طول الفرد يتحدد إلى حد كبير من خلال العوامل الوراثية.
وبعد هولندا، تأتي بلجيكا (181.70 سم)، وإستونيا (181.59 سم)، ولاتفيا (181.42 سم)، والدنمارك (181.39 سم) في المراكز الخمسة الأولى لأطول الرجال.
وبالنسبة للنساء، تأتي لاتفيا (169.80 سم)، وهولندا (168.72 سم)، وإستونيا (168.67 سم)، وجمهورية التشيك (168.46 سم)، وصربيا (167.69 سم) في المراكز الخمسة الأولى لأطول الرجال.
ووفقاً لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، كان أطول رجل في العالم على الإطلاق هو روبرت وادلو، المولود عام 1918 من سانت لويس، إلينوي، والذي بلغ طوله 272 سم (8 أقدام و11 بوصة)، وكانت أطول امرأة في العالم هي الصينية زنج جين ليان التي بلغ طولها 246.3 سم (8 أقدام و1 بوصة) عندما توفيت في 13 فبراير (شباط) 1982.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26