حلّ السلطة الفلسطينية؟!

تهديد سخيف، وطريف أيضاً، بـ«تفكيك السلطة الفلسطينية وحلِّها إذا استمرت تحركاتها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، نقلته عدة صحف عبرية، أمس الأول، الأحد، عن وزير الخارجية الإسرائيلي.

وكان لافتاً، أن يلتقي سفيرنا في رام الله، مساء اليوم نفسه، رئيس الوزراء الفلسطيني، ويؤكد اعتزام الدولة المصرية تقديم كل سبل الدعم لإنجاح حكومته، مشدداً على وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السلطة الوطنية الفلسطينية، تعدّ تجسيداً مبدئياً لدولة فلسطين، وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني، والقانون الدولي، وليست رهينة لدى دولة الاحتلال. غير أن هناك مخاوف فعلية من احتمال انهيارها، ليس لاستمرار تحركاتها الأممية ضد إسرائيل، لكن بسبب «انهيار في المالية العامة» مع «نضوب الإيرادات»، حسب تقرير أصدره «البنك الدولي»، كما أشارت بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة تجاوزت 11 مليار دولار، نتيجة الإجراءات العقابية الإسرائيلية، أحادية الجانب، وغير القانونية، التي لا تستهدف السلطة فقط، بل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.
في هذا السياق، جدّد سفيرنا في رام الله، إيهاب سليمان، تأكيد الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتتابع، عن كثب، ما يحدث في الضفة الغربية من تصعيد خطير. وخلال لقائه، مساء أمس الأول الأحد، مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الخارجية، تناول جهود الحكومة الفلسطينية إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في محافظات شمال الضفة الغربية، والجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، منذ بداية الحرب بشكل خاص، وأيضاً دورها في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم بعض الخدمات الأساسية له، على الرغم من التحديات المفروضة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع. 
المهم، هو أن تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي جاء رداً على مشروع قرار تقدمت به السلطة الفلسطينية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من المقرر أن يتم التصويت عليه، خلال أيام، يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار «محكمة العدل الدولية»، الذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، ومنع بيع الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية، و... و... وعدم إنشاء مزيد من السفارات في القدس المحتلة.
القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 19 يوليو الماضى، قال إن سياسة إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، وطالب بوقف هذه السياسة والاستيطان الجديد، وإلغاء «جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على هذا الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميّز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، مع تقديم إسرائيل تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة». وفوق ذلك، قالت المحكمة إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي الفلسطينية، وملزمة، أيضاً، بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل لتلك الأراضى، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».
وتبقى الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني أعرب خلال لقائه سفيرنا في رام الله، أمس، عن تثمينه الدور المحوري، الذي تضطلع به مصر، منذ بداية الأزمة الراهنة، ورآه استمراراً لدورها التاريخي بشأن القضية الفلسطينية. كما أثنى على جهود الدولة المصرية، رئيساً وحكومةً وشعباً، في دعم الشعب الفلسطيني، وأشاد بدعمها للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، مقدراً موقفها الحاسم لمنع تصفية القضية، برفضها تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وجهودها الكبيرة لوقف إطلاق النار، وإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، واستقبالها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

المصدر: موقع 24