10 ملايين ريال عُماني رأس مال "عُمان والبحرين للاستثمار"
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عُقِدَ اجتماع تنسيقي لإنجاز الإجراءات النهائية لتأسيس شركة عُمان والبحرين للاستثمار، وهي شركة مشتركة بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، تعمل على إيجاد وتطوير مشاريع مشتركة بالاشتراك مع القطاع الخاص في البلدين.
واستقبلت غرفة تجارة وصناعة عُمان وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين الشقيقة برئاسة سعادة خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة البحرين، والوفد المرافق له؛ حيث كان في الاستقبال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة الاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالغرفة.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع وجهات النَّظر حول آلية تسجيل الشركة وإشهارها وفق النظم والقوانين المتبعة لدى الجهات المختصة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المتفق البدء فيها في سلطنة عُمان أولًا، والتي تركزت في قطاع الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي.
وقال الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة الغرفة إن الاجتماع ناقش أبرز القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية للشركة؛ بما يتوافق مع رؤى البلدين الشقيقين في تحقيق التوجهات التنموية وتمكين القطاع الخاص؛ حيث ناقش الحضور آليات إجراء دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً