"الإسكان" تستعرض مسودة دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس حلقة عمل لمُناقشة دليل اشتراطات متطلبات البناء العُماني، بهدف استعراض المسودة الأولية للإطار العام للدليل، بمشاركة أكثر من 100 مختص من المؤسسات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويُعد هذا الدليل جزءًا من مجموعة تضم 6 أدلة تُطوّر بهدف توحيد ممارسات البناء في سلطنة عُمان، وذلك بالتعاون مع خبراء دوليين من مجلس الكود الدولي (ICC)، وتضمنت المسودة الأولية للدليل جزئين رئيسيين يغطيان الاشتراطات الإنشائية وغير الإنشائية.
ويُعد الدليل أداة أساسية لضمان استدامة المشاريع العمرانية، حيث يسهم في تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، كما يساعد في تحسين معايير الأمان والسلامة في المباني، وضمان الامتثال للمعايير العالمية، ويعزز توحيد اشتراطات البناء من قدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات الدولية من خلال توفير بيئة بناء متطورة ومستدامة.
وفي جانب المشاركة المؤسسية، ضمت الورشة مجموعة واسعة من المشاركين من الجهات الحكومية واللجان الفنية وخبراء قطاع البناء في سلطنة عُمان، بهدف مراجعة المسودة والأخذ بالملاحظات لتطويرها ودمج المعايير الدولية مع تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة في المجالين الحضري والتنظيمي في سلطنة عُمان.
وأشاد المشاركون بمستوى الخبرة التي قدمها فريق مجلس الكود الدولي مما يمهد الطريق لسلطنة عُمان لتبني إطار تنظيمي حديث في مجال البناء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق” تُعلن التوسع في استخدام نتاج هدم المباني في الخلطات الإسفلتية بمحافظة جدة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للطرق بالتوسع في استخدام نتاج هدم المباني في محافظة جدة، وذلك باستخدام مخلفات البناء والهدم ضمن طبقات الرصف الإسفلتي، بالتعاون مع أمانة جدة.
وتسعى الهيئة والأمانة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة، استجابة للتحديات البيئية، حيث تُعد إدارة مخلفات البناء والهدم جزءًا من خطة التحول نحو الاقتصاد الدائري في المملكة، والتي تستهدف إعادة تدوير 60% من هذه المخلفات بحلول عام 2035.
أخبار قد تهمك ملك الأردن يغادر جدة 23 أبريل 2025 - 4:59 مساءً ملك الأردن يصل جدة 23 أبريل 2025 - 2:05 مساءًوأجرت الهيئة دراسة بحثية عبر مركز أبحاث الطرق التابع لها، لتقييم أداء الخلطات الإسفلتية والطبقات الحصوية التي تحتوي على ركام ناتج من تكسير مخلفات المباني والخرسانة القديمة.
وتؤكد الهيئة أن هذا المشروع يُجسّد رؤية المملكة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص مبتكرة، ويسهم في تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم المخلفات، بالإضافة إلى خفض الاعتماد على المواد الأولية، مما يُسهم في تقليل تكاليف إنشاء وصيانة الطرق، ويعزز من استدامة القطاع وصداقته للبيئة.
ويأتي هذا ضمن جهود الهيئة العامة للطرق في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية، وتعزز من دور الابتكار في تطوير البنية التحتية الوطنية، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة جهةً مشرفةً منظمةً لشبكة الطرق في المملكة من خلال توحيد كافة المعايير والسياسات التي تسهم في الارتقاء من تجربة مستخدمي الطريق.