يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، الدورة العادية التاسعة والسبعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية، في طقوس ثابتة، مثل القرع على الناقوس الذي قدمته اليابان هدية، في إشارة رمزية إلى تنبيه العالم إلى الحدث الجاري، والقضايا المهمة التي سيتم تداولها.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر برلمان العالم، والجهاز الرئيسي لصنع السياسات في المنظمة الدولية التي يفترض أن تمثل النظام العالمي الجديد بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، حيث تضمّ الجمعية العامة في عضويتها كافة الدول الأعضاء، وتتيح منتدى لا مثيل له للمناقشة متعددة الأطراف لنطاق كامل من القضايا الدولية التي شملها ميثاق الأمم المتحدة، ولكل دولة من الدول ال 193 الأعضاء في المنظمة الدولية صوت واحد في الجمعية العامة، مما يتيح تساوياً في قوة الأصوات بين كافة الدول الأعضاء.وستستمر اجتماعات دورة الجمعية العامة حتى يوم الاثنين القادم، حيث سيخاطب رؤساء الدول والحكومات وممثلو بلادهم البرلمان العالمي حول مختلف القضايا.
والعنوان الرئيسي للدورة هو «عدم ترك أحد خلف الركب: العمل معاً من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة»، إلى جانب طيف واسع من القضايا العالمية وبعضها يتم مناقشته منذ عقود، فيما بعضها جديد مثل: تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والعمل من أجل وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات وحفظ السلام، إلى جانب حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية وسيادة القانون والحوكمة، فضلاً عن عناوين اللجوء والهجرة ومكافحة الإرهاب، والأطفال والنساء والعنف الجنسي في الصراعات المسلحة، إلى جانب التعاون الرقمي والتمويل الرقمي والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا الساخنة.
ينعقد المنتدى العالمي الأكبر من نوعه هذا العام، وفي هذه الآونة، والمجتمع الدولي يقف على مفترق طرق، وسط شكوك في العمل الدولي نفسه، ما يجعل رؤية المستقبل غامضة وضبابية، في ظل الصراعات والنزاعات والحروب والانتهاكات البيّنة لكل القوانين الدولية والإنسانية، وبرعاية من القوى الدولية المتنفذة المتدرعة بحق النقض (الفيتو)، والتي تملك إلغاء أو تعطيل مشاريع القرارات الأممية التي لا توافق هواها أو مصالحها وحلفاءها.
وقد عبّر عن هذا المأزق المستمر منذ عقود، مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي قال أمس الاثنين، خلال افتتاح الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان: «يمكننا إما أن نواصل على الطريق الحالي، على أنه أمر طبيعي، ونسير في سباتنا نحو مستقبل قاتم، وإما أن نستيقظ ونقلب منحى الأمور لصالحنا وصالح البشرية وصالح الكوكب».
وتلمس هذه الحقيقة واقع أن الكبار في العالم مكلفون أخلاقياً أن يكونوا أكثر من غيرهم حرصاً على الحفاظ على المنظمة الدولية وميثاقها وما تمثله مؤسساتها من رمزية لاستمرار النظام الدولي حفاظاً على الأمن والسلم والقانون والاستدامة والعدالة، بدلاً من استبدال الثوابت بقواعد مستجدة تلتف على قوة الحق لإعلاء حق القوة، استهتاراً بالقانون الدولي، وضرباً للحائط بالمعايير والمؤسسات الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء.. مناقشة وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والتعليمي
دمشق-سانا
تركزت جلسة مجلس الوزراء على مناقشة وعرض وإقرار العديد من القضايا المتعلقة بالشقين الاقتصادي والخدمي والواقع التعليمي والصحي.
وشملت قرارات المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس المجلس، إقرار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024 الخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي حددت التزامات الجهات العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة وإعادة التأهيل والتربية والتعليم العالي والحماية الاجتماعية والرعاية والتأهيل المهني والعمل والبيئة المؤهلة والإعلام والتوعية والاتصال والوصول إلى المعلومات والحياة الثقافية والرياضة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، إضافة إلى الإعفاءات ودور المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس على مشروع الصك التشريعي الخاص بتسوية أوضاع الموفدين /معيدين- بعثات علمية/ وذلك حرصاً على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم في ظل حاجة الجامعات والجهات العامة لخدماتهم وخبراتهم ولتسوية أوضاع هذه الحالات لمن حصل على المؤهل العلمي المطلوب بعد تاريخ 15-3-2011.
واستعراض المجلس مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء حول واقع العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة، حيث بينت المذكرة أنه تمت معالجة 1175 عقاراً.
وأكد المجلس ضرورة تقديم مقاربات عملية لواقع قطاعي الصحة والتعليم العالي بهدف تحسين واقع الخدمات في القطاع الصحي ورفع نوعية التعليم العالي من ناحية الجودة والاعتمادية والخريجين والاعتراف بالشهادة.
مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من نزيف الكوادر الجامعية من خلال تحسين أوضاعهم.
وقرر المجلس العدول عن قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2019 وتعديلاته الناظم لحالات التعاقد بالتراضي والعودة إلى الأصل العام المقرر في نظام العقود المنصوص عليه في القانون رقم 51 لعام 2004 وتوجيه الجهات العامة بالتشدد في اتباع أسلوب التعاقد بالتراضي.
من جهته أكد الدكتور الجلالي أهمية أن يستند العمل الحكومي إلى منهجية عمل واضحة وفاعلة تتضمن تحليل الواقع ووضع الرؤى والأهداف والتدخلات المناسبة لضمان حسن التنفيذ والتقييم.
وأشار الجلالي إلى أنه في “بعض الحالات كانت الحكومة تضع العربة قبل الحصان”، إذ تم على سبيل المثال وضع التعليمات التنفيذية لبرنامج الإصلاح الإداري قبل أن تقوم الحكومة بتحليل وقراءة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم توفيق برامج الإصلاح الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للحكومة مع متطلبات دور الدولة المأمول.
وفي هذا السياق، ضرب الجلالي مثالاً يتعلق باستبعاد مركز عمل معاون الوزير للشؤون القانونية والإدارية لدى الوزارات، معتبراً أن “مثل هذا التوجه يجب أن يكون مسبوقاً بتحليل يتناول ما تريده الحكومة من مركز عمل معاون الوزير، فهل يمكن اعتبار معاون الوزير مديراً من درجة ممتازة بمزايا إضافية ويمكن الاستغناء عنه، أم يجب اعتبار معاون الوزير ذاكرة وظيفية وفنية للوزارة يجب الحفاظ عليها، وعلى وجه الخصوص في البعدين الإداري والقانوني”.
واستحضر الدكتور الجلالي حقيقة أنه “لا يمكن أكل الكعكة والاحتفاظ بها في آن معاً”، وهذا ما يعني فعلياً ضرورة تحديد الخيارات وما يرافقها من سلبيات وإيجابيات بكل جرأة وشفافية، إذ لا يمكن على سبيل المثال تقديم الخدمات العامة مجاناً وإلى الأبد، مع ضمان توفر الموارد المالية اللا محدودة لتمويل هذه الخدمات، موضحاً أن استمرار تقديم الخدمات يستوجب أن تقترن بأسعار وعوائد مدروسة تضمن التوازن بين تقديم الخدمة والقدرة على تمويلها.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن تراجع الجهات العامة وتأخرها في المبادرة إلى تنظيم وإدارة بعض المرافق والخدمات سيترك المجال للسوق والقطاع الخاص للقيام بهذا الدور وربما بشكل غير مضبوط، فعلى سبيل المثال ساهم تراخي وتكاسل وزارة الكهرباء في إدارة ملف توزيع الكهرباء بشكل واقعي وفاعل في بروز ظاهرة الأمبيرات، وكان من الأجدى بالوزارة أن تبادر إلى طرح حلول إبداعية من قبيل تحديد منطقة جغرافية معينة ثم تقوم بتعهيد توزيع الكهرباء فيها إلى القطاع الخاص-وفق ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها- ليتولى عملية التوزيع بما يضمن تجاوز الحكومة مشكلة التعدي على الشبكة واستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة، مع توزيع الطاقات المتوفرة بأسعار مناسبة.
من جهتها، أبدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف وجهة نظر مغايرة لما طرحه رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن البرامج التنفيذية لمشروع الإصلاح الإداري كانت تهدف إلى ترشيق الهيكلية الإدارية للحكومة وزيادة كفاءتها، ولم يتم التطرق وقتها إلى علاقة ذلك مع دور الدولة الذي يجب أن يكون له برنامج عمل حكومي آخر يحظى بما يستحقه من وقت واهتمام.
بينما أيّد وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل رؤية رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة الانطلاق من تحديد دور الدولة في القطاع العام والسعي لاحقاً لوضع برامج تطوير هذا القطاع، ورأى أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة “ستقوم بتغيير هذه المعادلة بشكل عاجل غير آجل، وبكل هدوء وأناة ووفق دراسات جدوى اقتصادية لا تستبعد أي خيار كان، فالانسحاب من بعض القطاعات الصناعية قد يكون خطوة إيجابية ومربحة بالنسبة للقطاع العام، ولن تتردد الوزارة بالمبادرة لاعتمادها في سياق التحول من دور التشغيل إلى دور التنظيم المدروس والمخطط”.
إلى ذلك استعرض المجلس رؤية وزارة التربية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024
حيث أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة تقوم بوضع خطة عملها في ضوء الإمكانات المتاحة، وتبني عليها أساسيات العمل في تطوير العملية التربوية والتعليمية القابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، من خلال دراسة الواقع وما هو مطلوب لتحسينه وتطويره في ضوء مراعاة الظروف والإمكانات المتاحة، كما أنها تقوم بإعادة توزيع مواردها البشرية وفق ما يتطلبه العمل التربوي والتعليمي ما بين الريف والمدينة.