التخارج من بعض الأصول الحكومية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تتواصل جهود مؤسسات الدولة من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية، عبر إنهاء حقبة الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى نموذج اقتصادي مُستدام، قائم على جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقبل نحو عامين أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن خطة طموحة للتخارج من بعض الأصول الحكومية، من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للحكومة، للاكتتاب العام في بورصة مسقط، وهي الخطوة التي تساعد في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية لاقتصادنا.
والاكتتابات الأولية عادةً ما تمثل أداة تمويلية عبر سوق الأوراق المالية، بناءً على آليات حوكمة وشفافية ذات معايير صارمة، وهي خطوة تعزز من مكانة بورصة مسقط وتدعم جهود تعميق السوق المالية، إلى جانب الإسهام في إجراءات الارتقاء بالبورصة إلى مستوى السوق الناشئة. علاوة على أن الاكتتاب سيجذب العديد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ومن ثم تعزيز جهود إدارة السيولة المحلية في النظام المصرفي، وجذب موارد دولارية مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إنَّ مثل هذه الاكتتابات العامة الأولية تؤكد أننا ماضون على الطريق الصحيح نحو التنويع الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واتخاذ جميع الإجراءات الداعمة لمسيرة تطور وازدهار اقتصادنا الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025
"عُمان": يستضيف مجلس الشورى غدا الاحد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وبيان معاليه حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني 2024-2025م من الفترة العاشرة 2023-2027م، التي ستكون سرية؛ وذلك وفقًا لنص المادة 52 من قانون مجلس عُمان، التي نصت على: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، كما يجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".
وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش الأسس والافتراضات التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد سعادته أن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام، وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024م، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025م.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ الأمين العام للمجلس إلى أن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الكفيل في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
كما أوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قامت بدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م و"رؤية عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر